أسامة مهدي من لندن : أعلنت هيئة النزاهة العراقية الحكم بالسجن على وكيل وزير التخطيط وأربعة من المدراء العامين في الوزارة بعد إدانتهم بفساد مالي وإهدار للمال العام وقالت إنها تحقق حاليا مع مسؤولين في منظمة الأمن الوطني لحماية العراق بتهمة سرقة وقود والضلوع بتجاوزات أمنية وأكدت أنها مستمرة في متابعة تنفيذ أوامر إحضار 15 وزيرا من حكومات العراق بعد عام 2003 موضحة أن هناك 1852 قضية فساد تنظر بها حاليا فيما تم اتخاذ اجراءات قضائية بحق 73 مسؤولا من وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين .

وقال الناطق باسم رئيس هيئة النزاهة علي الشبوط في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى quot;إيلافquot; اليوم إن المحكمة الجنائية المركزية الخاصة بالتحقيق في قضايا النزاهة قد أصدرت أحكاما بالسجن بحق وكيل وزير التخطيط وعدد من المدراء العامين في الوزارة quot;في قضية كاسحات الألغامquot;. واضاف أن احكاما بالسجن لمدة سنتين صدرت وفق المادة (340) من قانون العقوبات بتهمة الإضرار بالمال العام بصورة متعمدة . حيث حكم بالسجن لعامين على كل من بهنام الياس بطرس وكيل وزير التخطيط وماجدة محمد عبد الله مدير عام الدائرة القانونية وكالة وحيدر مكي حسين مدير الدائرة الفنية في الهيئة الوطنية لشؤون الألغام وممتاز خليل سلمان عضو لجنة فنية كما حكم غيابيا بالسجن سنتين على المتهم الهارب مؤيد صابر مجيد مدير عام الهيئة الوطنية لشؤون الالغام .

واوضح ان وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ابرمت عقود شراء كاسحات الألغام لم يشر الى قيمته مع كل من شركة دوكنك الكرواتية وشركة ريجمون البريطانية وشركة فالون الالمانية والتي اثبتت التحقيقات أنها أجهزة مستعملة ومعاد تأهيلها على اساس أنها جديدة وهو ما يعد مخالفا لشروط تنفيذ العقد التي قبل بها المدانون . وعلى الصعيد نفسه قال الشبوط ان المحكمة الجنائية المركزية أصدرت اوامر توقيف بحق المتهمين في قضية تأسيس منظمة الامن الوطني لحماية العراق الخاصة بتأمين صهاريج الوقود من البصرة الى المحافظات الوسطى .

واشار الى ان المنظمة قامت بسرقة شحنة من البنزين يقدر سعرها الرسمي من المصفى حوالى (750) مليون دينار عراقي حيث صدرت بحقهم اوامر قبض وتحر وفق المادة 444/11ق ع(سرقة اموال الدولة ). وقال إن المتهمين أصدروا بالاتفاق مع شركة الشبر العراقية باجات مزورة لحمل السلاح والتنقل باسم مجلس الوزراء لكل منتسبي المنظمة البالغ عددهم (572) وصدرت بحقهم اوامر قبض وتحر وفق القرار 160 لسنة 1983 (انتحال صفة) وتم ضبط كافة الاجهزة والمعدات المستخدمة في عملية التزوير والتحفظ عليها .

وأضاف أن المنظمة كانت تستعمل سيارات حديثة شبيهة بتلك التي تستخدمها الاجهزة الامنية في تنقلاتها ويملك افرادها اسلحة اوتوماتيكية حديثة ولايستبعد ان تكون تلك المجاميع ضالعة في الكثير من الحوادث الامنية التي تحصل في بغداد والمحافظات .

واكد الشبوط ان هيئة النزاهة تتابع تنفيذ أوامر إحضار 15 وزيرا من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 . وقال إن هؤلاء الأشخاص سيتم إلقاء القبض عليهم سواء عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) أو عن طريق إسقاط الحصانة عنهم اذا كانوا يشغلون مناصب حكومية حاليا. واشار الى إلقاء القبض على ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق فأوضح انه معتقل حاليا من قبل السلطة التنفيذية بعد أن وجهت إليه اتهامات بإبرام عقود أدت الى إهدار المال العام.

من جهة اخرى اكد فارس حامد العجرش نائب رئيس هيئة النزاهة ان القضايا التحقيقية التي تنظر بها الهيئة الان يبلغ عددها 1852 قضية فساد وتم اتخاذ إجراءات قضائية بحق 73 بين مدير عام ومستشار ووكلاء وزارات حيث هناك اوامر باستقدام 15 وزيراً من الوزارات المتعاقبة .

واضاف ان عدد الذين تمت محاكمتهم بلغ 46 مسؤولا والذين تم الافراج عنهم من قبل محكمة الجنايات 35 اما الذين افرج عنهم من قبل قاضي التحقيق فهم 39 . واوضح ان المحالين الى محكمة الجنايات هم 242 اما الذين تم غلق قضاياهم من قبل قاضي التحقيق فهم 292 . واشار الى ان الهيئة ستعمل على استخدام الجهد الاستخباراتي في عملها quot;لأن عملية الفساد المالي هي من اخطر انواع الجريمة بحيث ان مسودة القانون الجديد لهيئة النزاهة لن تتجاوز صلاحيات القضاء العراقيquot; .

واضاف عجرش في مؤتمر صحافي عقده في بغداد انه بما أن هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة ماليا وإداريا ومستقلة من حيث ممارستها في اتخاذ القرارات فهي بحاجة الى صلاحيات واسعة quot;لذا فقد طالبنا بأن يكون لرئيس هيئة النزاهة صلاحيات قاضي quot; تحقيق الا أن هذه الصلاحيات ستكون خاضعة للمحكمة الجنائية . واكد اهمية تعدد مصادر القضاء قائلا quot;يجب ان تتعدد مصادر القضاء في العراق كما هو الحال في مصرquot; . واضافquot;لاننا عندما تردنا معلومات عن ان احد الوزراء مثلا في المطار ومعه حقيبة تحتوي على اموال لا نستطيع إلقاء القبض عليه لان هذا يتطلب مذكرة قاضي تحقيق لذا فقد طالبنا بهذه الصلاحياتquot; . وعن الهدف من اصدار مشروع قانون جديد للمفوضية قال انه لايجاد قانون وطني يتوافق مع الافكار القانونية السائدة في العراق مع مواكبة الأفكار الفقهية الحديثة .

وكانت هيئة النزاهة العامة دعت المسؤولين العراقيين امس الى الكشف عن مدخولاتهم وموجوداتهم المالية خلال عشرة ايام محذرة ان المخالفين سيحالون الى القضاء وذلك ضمن حملتها لمكافحة الفساد المالي والاداري الذي يعتبر إحدى المعضلات الخطرة التي تواجه الحكومة العراقية .

واكد المدير العام لدائرة الوقاية والشفافية في الهيئة في بيان صحافي ضرورة التزام جميع ادارات الدولة بالعمل باستمارة كشف المصالح المالية التي اعدتها الهيئة وقيام المسؤولين فيها بملئها بالمعلومات المطلوبة عن مدخولاتهم وموجوداتهم المالية. واضاف ان موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والضباط من رتبة نقيب فما فوق ملزمون بملء الاستمارة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ. محذرا ان الهيئة ستقوم بإحالة الممتنعين الى المحاكم المختصة وفق المادة 247 من قانون العقوبات. واشار الى ان الهيئة تقوم بمتابعة المدخول المالي لكبار الموظفينquot;وفي حالة وجود اختلافات مالية تقوم بمساءلة الموظف عن مصدر أمواله وإن هذا الإجراء هو جزء من عمل وآليات هيئة النزاهة في رصد ومكافحة الفساد المالي والاداريrdquo;. وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي حمزة الراضي المسؤول الأول عن مكافحة الفساد في العراق قال مؤخرا quot;إن الفساد بلغ خلال العامين الأخيرين مستوى غير مسبوق شارك فيه كبار المسؤولين الذين استغلوا تراخي القوانين في الهروب خارج البلاد أو الاحتماء بالحصانة البرلمانيةquot;.