حيدربن عبد الرضا من مسقط : احتلت سلطنة عمان المرتبة الثانية عربيا في مؤشر سيادة القانون الذي تضمنه تقرير أصدره البنك الدولي اليوم السبت بعنوان "قضايا نظام الإدارة العامة 2006 موءشرات عالمية لنظام الإدارة العامة". وأعطى التقرير على موقعه الاليكتروني باللغة الانجليزية السلطنة تقديرا إيجابيا بلغ 72 % في مؤشر سيادة القانون بعد قطر 87 % تليهما البحرين 71 %.
وتصدرت السلطنة وقطر الدول العربية مؤشر الاستقرار السياسي حيث تراوح في السلطنة وقطر بين 82 و83 %، وهما بذلك تعدان من الدول القليلة في العالم التي شهدت استقرارا سياسيا خلال عام 2005 . كما أعطى التقرير السلطنة تصنيفا إيجابيا فيما يتعلق بمؤءشر فاعلية أداء الحكومة خلال عام 2005 حيث بلغ المؤشر 47 %. كما أعطى البنك السلطنة رقما إيجابيا فيما يتعلق بمؤشر فاعلية الرقابة والمحاسبة بلغ 49 %، فيما تصدرت السلطنة وقطر والبحرين الدول العربية في مؤشر محاربة الفساد.
وأوضح تقرير البنك الدولي إن ضعف نظام الإدارة العامة ليس تحدياً مقصوراً على بلدان العالم النامية وإن البلدان التي تسير في درب التطوير يمكنها إجراء تحسينات كبيرة في مجالي نظام الإدارة العامة وكبح الفساد في فترات زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عشر سنوات، مشيرا إلى أن البلدان التي تقوم بتطوير نظام الإدارة العامة يمكن لها أن تتوقع تحقيق عائدات إنمائية هائلة حيث يؤدي التحسّن الذي يطرأ على نظام الإدارة العامة إلى رفع مستوى دخل الفرد بواقع ثلاثة أمثال على الأمد الطويل.
 ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن  دانيال كاوفمان المدير المسئول عن نظام الإدارة العامة في معهد البنك الدولي وأحد مؤلفي التقرير أن هناك إدراكا واسعا لدى دعاة التطوير الحكوميين والمواطنين ومؤسسات الأعمال المحلية والجهات المقدمة للمعونات والمستثمرين الأجانب في جميع أنحاء العالم، بأن لحسن نظام الإدارة العامة دوراً بالغ الأهمية في تحسين المستويات المعيشية حيث تقوم حكومات عددٍ من البلدان حالياً بتطبيق التحسينات في مجال الشفافية كالتحسينات المتعلقة بنظام التوريدات والإفصاح عن الممتلكات والإدارة المالية.