سمية درويش من غزة: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية ، رفضه للتصريحات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي أكد فيها أن quot; كل حكومة فلسطينية قادمة سوف تلتزم بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في الماضي من اتفاقات وخصوصا رسالتي الاعتراف المتبادل المؤرختين في التاسع من أيلولquot;سبتمبرquot; 1993 بين الراحلين الكبيرين ياسر عرفات واسحق رابينquot;.

وابلغ هنية الصحافيين بغزة ، بان حركته quot;حماسquot; تقبل بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة العام 1967، مقابل الهدنة وليس الاعتراف بإسرائيل.

وكانت إسرائيل ، قد استبقت تصريحات هنية برفضها مقترح مستشاره السياسي احمد يوسف الذي يحمل الجنسية الأميركية ، بإعلان هدنة لمدة عشر سنوات مع إسرائيل ، دون الاعتراف بها.

وترفض إسرائيل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ، إلا بعد اعتراف حكومة الوحدة الوطنية وخاصة حركة حماس ، بالمبادئ التي حددتها اللجنة الرباعية الدولية ، وهى الاعتراف بدولة إسرائيل ، ونبذ العنف ، والإقرار بالاتفاقات الموقعة.

وحول حكومة الوحدة الوطنية ، قال هنية ، quot;لا يوجد حديث عن حل الحكومة الحالية ، وما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عباس هو أن تستأنف المشاورات عقب عودته من الخارج ، وهنا أؤكد أن حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل على أساس وثيقة الوفاق الوطني بنصها وروحهاquot;.

وكان مستشار هنية ، قد حدد الأسبوع الماضي معايير وضوابط لأخذها بالحسبان في التشكيلة الحكومية الفلسطينية المقبلة منها ، بان تحصل حركة حماس -بحكم تمتعها بالأغلبية في البرلمان- على ضعف الحقائب التي يتم منحها لحركة فتح ، وتوسيع مشاركة المستقلين من التكنوقراط ورجال الأعمال ، والترشيح يجب أن يشارك فيه الجميع ، والعمل على أن تكون بعض الوزارات السيادية مثل المالية والخارجية في أيدي المستقلين أو الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والوطنية، وذلك لتجنب حالات الاستقطاب والتجاذب داخل هذه الوزارات.