أسامة مهدي من لندن : بعد ساعات من الاعلان في مجلس النواب اليوم عن التوصل الى اتفاق رسمي على حل مشكلتي تعديل الدستور ومناقشة مشروع الاقاليم المختلف عليهما بين الائتلاف العراقي الشيعي وجبهة التوافق السنية منذ ثلاثة اسابيع عاد رئيس الجبهة عدنان الدليمي ليؤكد انها ما زال
وقال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق ردا على ما اشير الى ان جبهته قد تراجعت عن موقفها الرافض لمبدأ الفدرالية وإنشاء الاقاليم مؤكداً أن الجبهة ما زالت على موقفها المبدئي الثابت quot;في رفض الفدرالية جملة وتفصيلاً باعتبارها خطوة أولى نحو تقسيم العراق ونهب ثرواته فضلاً عن ان هذه الفدرالية تقوم على الطائفية والعراقيون جميعاً ينبذون الطائفية وان البديل الذي نعتقده صالحاً هو إعطاء المحافظات صلاحيات واسعةquot;. واوضح في بيان اليوم حصلت على نسخة منه quot;إيلافquot; أن ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع قادة الكتل البرلمانية الذي عقد يوم امس الاحد هو تقديم المادة 142 الخاصة بتعديل الدستور على المادة 118 الخاصة بقانون تشكيل الأقاليم .. وقال quot; ان هذا لا يعني إطلاقاً إقرار الجبهة لمبدأ الفدراليةquot; .
وشدد على ان الجبهة عازمة على التصويت بالرفض لمشروع القانون الذي سيقرأ القراءة الأولى غدا ومعها كل الأصوات الرافضة لهذا المشروع وفي مقدمتهم التيارات الرافضة في قائمة الائتلاف وكذلك القائمة العراقية وقائمة جبهة الحوار الوطني.
ونفى الدليمي وجود خلافات داخل الجبهة التي تضم اكبر ثلاثة احزاب سياسية سنية في البلاد هي مؤتمر اهل العراق والحزب الاسلامي وجبهة الحوار حول موضوع رفض الفدرالية مؤكدا أن ما يشاع عن هذا الأمر لاصحة له إطلاقاً بل أن الأمر برمته هو تباين وجهات النظر في آلية الاتفاق المبرم بين الكتل البرلمانية. وقال إن هذا الاتفاق يقضي بتشكيل اللجنة الدستورية لمراجعة الدستور وإجراء التعديلات اللازمة في موعد لا يتجاوز السنة الواحدة مشيرا الى وجود أكثر من قانون وخلاف قوي داخل البرلمان حول شكل الأقاليم . وقال ان هذا الخلاف قد يؤدي الى أزمة سياسية قوية quot;خاصة اذا ما علمنا أن هناك قوى وتيارات كثيرة تعارض بشدة فدرالية الوسط والجنوب .. وقال ان الجبهة لن تتنازل عن مواقفها تجاه الثوابت الوطنية مهما كانت الضغوط والتحديات.
وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني الاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل الدستور والبدء بمناقشة مشروع تقسيم العراق الى اقاليم غدا لكن جبهة الحوار العراقي بزعامة صالح المطلك رفضت الاتفاق وانسحبت من جلسة المجلس لاعتراضها على مناقشة مسألة الاقاليم مؤكدة رفضها للفدراليات التي تقول انها تهيئ لتقسيم البلاد .
واعلن المشهداني خلال جلسة لمجلس النواب اليوم عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعه عن الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الشيخ الصغير وهادي العامري وعبد الكريم العنزي وحيدر العبادي والشيخ حسن الشمري وعدنان الدليمي وأياد السامرائي وخلف العليان من جبهة التوافق السنية وفؤاد معصوم وسعدي البرزنجي وفرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني وأسامة النجيفي عن القائمة العراقيةاضافة الى تواقيع هيئة رئاسة المجلس المكونة من محمود المشهداني رئيسا وخالد العطية وعارف طيفور نائبين .
وتضم لجنة تعديل الدستور التي تم الاتفاق على ان تكون قراراتها بالتوافق وليس بالتصويت 27 عضوا على أن تنهي أعمالها لتطبيق المادة 142 من الدستور في فترة أقصاها سنة من تاريخ مباشرتها عملها فيما سيتم غدا المباشرة بقراءة مشروع قانون الأقاليم على ان لا يجري تطبيقه إلا بعد 18 شهرا من إقراره . وستضم لجنة تعديل الدستور 12 عضوا يمثلون الائتلاف وخمسة يمثلون التحالف الكردستاني واربعة من جبهة التوافق واثنين من القائمة العراقية وممثلا واحدا عن كل من جبهة الحوار العراقي (انسحبت) والتركمان والمسيحيين والايزيديين .
وقد صوت مجلس النواب الذي حضر جلسته اليوم 192 عضوا من مجموع 275 هم اعضاء المجلس على الاتفاق لكن الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة المطلك انسحبت من جلسة المجلس تعبيرا عن رفضها لتفعيل المادة 118 الخاصة بتشكيل الاقاليم .
ويأتي الاتفاق بعد ان عدلت جبهة التوافق عن شرطها للموافقة على مشروع تقسيم العراق الى اقاليم الذي قدمه لمجلس النواب الائتلاف الموحد في حالة تطبيقه بعد عامين من خلال تخفيض هذه المدة الى عام واحد وتشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها قبل اقل من عام ليجري استفتاء شعبي جديد على الدستور المعدل . واشار مصدر نيابي الى انه بعد الفشل الذي مني به اجتماع صباح امس جرت مشاورات سياسية على اعلى مستوى لعب فيها التحالف الكردستاني دورا بارزا حيث تم الاتفاق عصرا على ان تكون القراءة الاولى لمسودة مشروع الائتلاف حول quot;آليات وإجراءاتquot; تشكيل الاقاليم غدا الثلاثاء على ان يتم تشكيل لجنة لاعادة النظر بالدستور استجابة لجبهة التوافق .
وكان خلاف نشب داخل مجلس النواب منتصف الشهر الحالي حول قانون إنشاء الاقاليم في العراق بسبب اعتراض قائمة التوافق العراقية على مسودة القانون التي قدمتها قائمة الائتلاف العراقي الموحد. وتصر قائمة التوافق على البدء في تنفيذ المادة 142 من الدستور والتي تدعو الى مراجعة بنود الدستور قبل البدء في تنفيذ المادة 118 والتي تدعو الى إنشاء الاقاليم في العراق فيما تصر قائمة الائتلاف على البدء بتنفيذ المادة 118 بسبب ارتباطها بسقف زمني محدد ينتهي منتصف الشهر المقبل والتي تسمح في حالة إقرارها وتشريع القانون الخاص بها الى قيام الاقاليم.
وانهى الاتفاق جدلا حادا بين التوافق والائتلاف حول اسبقية تطبيق المادتين 118 من الدستور حول تشكيل الاقاليم خلال ستة اشهر من عمل مجلس النواب والمادة 124 التي تنص على تعديل الدستور بعد اربعة اشهر من الموافقة عليه حيث يصر الائتلاف على تطبيق المادة 118 اولا لكن التوافق تصر على البدء بتشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا وفقا للمادة 124 الامر الذي دفع هذه الاخيرة بالتهديد للجوء الى المحكمة الاتحادية للبت في الامر وإصدار رأي حول أي من المادتين يجب ان تطبق اولا ما دفع التحالف الكردستاني الى اقتراح حل وسط بترحيل البت في القضيتين عاما بالترافق مع البدء حالا بمناقشتهما .
تراشق كلامي بين كتلتي العراقية والكردستانية
انسحب اعضاء الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي من جلسة اليوم احتجاجاً على بيان تلاه عضو القائمة العراقية الوطنية اسامة النجيفي اعترض فيه على اشارة دستور اقليم كردستان الى بلدات تقع في محافظتي ديالى (بعقوبة) ونينوى (الموصل) على انهما جزء من الاقليم وقال ان الاكراد يشكلون في نينوى 4% فقط من مجموع سكان المحافظة.
وقد رفضت كتلة التحالف الكردستاني البيان وانسحب نوابها من الجلسة ومعها نواب قائمة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ما ادى الى رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء .
وعقب رفع الجلسة صرح النجيفي وهو من سكان الموصل ان كلامه شخصي ولايمثل قائمته العراقية واتهم القائمة الكردستانية بعدم احترام الرأي الآخر حين طلبت منعه من اكمال كلمته وانسحبت من الجلسة. وقد عقدت الكردستانية اجتماعا فور الإنسحاب وطالبت العراقية باعتذار رسمي عن تصريحات النجيفي في البرلمان.
وقال النجيفي في تصريح لوكالة أنباء أصوات العراق إن ذلك quot;يعني انهم لايريدون حل القضية العالقة في الموصلquot; موضحا ان quot;ميليشيات كردية تحتل مناطق عربية في الموصل وهذه المناطق لا يوجد فيها اكراد وهي الحمدانية وزمار وينجار وتلكيبف وهي مدن عربية وايزيدية وشبك ، وقاموا بطرد عدد كبير من ساكنيها في محاولة لتكريدها.quot;
واشار النجيفي الى ان quot;اكثر من 30 الف نسمة شردوا بسبب هذه السياسةquot; مضيفا أن quot;هذه السياسة تنطبق على محافظتي كركوك وديالى التي تتعرض مناطق واسعة منهما لهذه السياسة.quot; وقال إن quot; انسحاب الاكراد اليوم من الجلسة دليل على استمرارهم في تطبيق هذه السياسة.quot;
وقد اعترض اعضاء القائمة الكردستانية بشكل جماعي على كلمة النجيفي واصفين اياها بquot;الشوفينية البعثيةquot; وانسحبوا من الجلسة احتجاجا على استمرار النجيفي في الكلام دون ايقافه كما طلبوا من رئيس مجلس النواب.ومن جهته قال عضو القائمة العراقية حميد مجيد موسى إن هذه وجهة نظر النجيفي وليست وجهة نظر القائمة العراقية.
التعليقات