النص الحرفي لتقرير برامرتز

الامم المتحدة : يتضمن التقرير الذي قدمه ليل امس المحقق الدولي البلجيكي سيرج برامرتز للامين العام للامم المتحدة كوفي انان من 105 فقرات ويقع في 22 صفحة، ويشمل عمل اللجنة في الفترة بين 15 حزيران و15 ايلول 2006 و في ما يأتي ترجمة غير رسمية لنصه: التقرير الخامس للجنة التحقيق الدولية المقامة بناء على قرارات الأمم المتحدة: 1595 (2005)، 1636 (2005) 1644 (2006)

سيرج برامرتز
بيروت 25 ايلول .2006

طلب مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتّحدة أن تقدِّم تقريراً للمجلس حول تقدّم التحقيق، بما في ذلك تعاون السلطات السورية، كلّ ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ اعتماد القرار 1644 (2005) في 15 كانون الأول .2005
هذا التقرير يلخص ما حققته اللجنة من تقدم في تحقيقاتها من 15 حزيران الى 15 ايلول .2006 هذه الفترة تميزت بالنزاع والوضع الامني غير المستقر في لبنان، ما أدى إلى جلاء اللجنة، بشكل مؤقت، الى قاعدة في قبرص في 21 تموز ,2006 تنفيذا لطلب الامم المتحدة. بذلت كل الجهود لتدبير تأثير الموقع الجديد على عمل اللجنة، واستمرت كل العمليات فور الوصول الى قبرص. وبدأت عملية العودة التدريجية للفريق الدولي إلى بيروت.

بينما واجهت اللجنة تأخيراً وصعوبات لوجستية في الوصول إلى شهود ومعلومات كنتيجة للنزاع في لبنان، فقد تم تحجيم هذه المشاكل، وكنتيجة، حصل تقدم في كل ميادين التحقيق، واللجنة تتابع تحقيقاتها بمنهجية ومن خلال كل المقدمات الممكنة. وتستمر اللجنة في التفاعل عن قرب مع السلطات اللبنانية في كل ما يتعلق بعملها واللجنة تقدر دعم هذه السلطات.

واستمرت اللجنة في تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في تحقيقاتها للهجمات الأخرى التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول .2004 توسيع عمل اللجنة الذي فوضه إليها القرار 1686 مكّن اللجنة من لعب دور أكثر فعالية في هذه القضايا، وتحقق بالنتيجة تقدم ملموس في القضايا المنفصلة وفي صلة هذه القضايا بعضها ببعض.

ما زالت المساعدة التي تتلقاها اللجنة من الدول دقيقة بالنسبة لتطور التحقيق، بخاصة أنها تتعلق بقضايا تحقيقية أكثر تعقيداً. التعاون السوري مع اللجنة ما زال بشكل عام مُرضياً، واللجنة تستمر في طلب الدعم الكامل في تأمين المعلومات وتسهيل المقابلات مع أشخاص موجودين في سوريا.

المقدمة

-1 -يُرفَع هذا التقرير بموجب قرار مجلس الأمن 1644 (2005) الصادر في 15 كانون الأول ,2005 والذي طلب بموجبه مجلس الأمن من لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة (اللجنة) أن تقدّم تقريراً حول سير التحقيق كلّ ثلاثة أشهر، بما في ذلك حول تعاون السلطات السورية. ويغطّي التقدّم الذي تحقّق في تطبيق تفويض اللجنة كما هو محدَّد في قرارات مجلس الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644 (2005) و1686 (2006) منذ تقريرها الأخير في 10 حزيران .2006

2 -أكملت اللجنة مسار التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري و22 آخرين (تحقيق الحريري) وعززت تقديم المساعدة التقنية اللازمة للسلطات اللبنانية في ما يتعلّق بالتحقيق في الهجمات الإرهابية التي ارتُكِبت في لبنان منذ الأول من تشرين الأول .2004 ومع أن عمل اللجنة تأثر بالوضع الأمني غير المستقر خلال الفترة المعطاة لتقديم التقرير، والحاجة إلى إجلاء العاملين في اللجنة إلى مقر موقت في قبرص، فإن تقدماً حصل في كل الميادين الرئيسية من التحقيق. ما زالت اللجنة تتفاعل عن قرب مع السلطات اللبنانية في كل ما يتعلق بعملها، واللجنة تثمن دعم السلطات القوي والمستمر بخاصة في ضوء الوضع الأمني الصعب في لبنان خلال فترة إعداد التقرير.

-3 -في تحقيق الحريري، يتم العمل على 20 مشروع تحقيق وتحليل رئيسي، مقسمة إلى عدد كبير من مشاريع تحقيق فرعية. وتتضمن التحقيقات في موقع الجريمة والموكب، مقابلات مع شهود مفاتيح ومصادر حساسة، والتحقيقات والتحليلات المتعلقة بالاتصالات والتركيبات التنظيمية والقرائن. كل مشروع يعمل عليه فريق من اشخاص عدة مجهزين بالتقنيات اللازمة.

4- بينما ركزت اللجنة في تقريرها الأخير على نتائج فحصها لموقع الجريمة والانفجار الذي قتل الحريري و22 آخرين، ففي فترة اعداد هذا التقرير ركزت ايضا على التحقيق حول هؤلاء المشاركين على مستويات مختلفة في التحضير للجريمة. هذا أدى إلى نشوء مهام جديدة، كالبحث في DNA وتحليلها، وفحص الاتصالات والاجهزة الرقمية وتحليلها، أبحاث حول بصمات الاصابع وتحليل المقارنات، تحليلات أجهزة الخلوي، وفحص للوثائق.

5 -وبموجب الإذن الذي منحها إياه مجلس الأمن في القرار ,1686 عززت اللجنة تقديم المساعدة التقنية إلى السلطات اللبنانية في التحقيقات في هجومات وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول .2004 ركزت اللجنة على ثلاثة ميادين: التحقيقات والتحاليل ذات الصلة، تحاليل الاتصالات، وسير المقابلات. والمضمون المفتاحي لهذه النشاطات هو للوصول الى برهان يخص رابطاً افقياً لهذه القضية الواحدة المتعددة، يتضمن أي علاقة بقضية الحريري. المساعدة المتزايدة سمحت بتقدم في التحقيقات في القضايا الاخرى، في ظل تركيز اللجنة الأول على قضايا الهجمات التي استهدفت اشخاصا بعينهم.

6 -يبقى التعاون الدولي أساسياً كي تتمكّن اللجنة من النجاح في عملها. خلال فترة اعداد التقرير، ارسلت اللجنة 27 طلب مساعدة الى 11 دولة، اضافة الى الطلبات التي ارسلت الى لبنان. وفي النتيجة، فإن اللجنة راضية عن المساعدة الدقيقة والمفصلة التي قدمها عدد من الدول في مروحة واسعة من ميادين التحقيق والتحليل. ويبقى التعاون السوري مع اللجنة مهماً من أجل العمل، وفي الشهور الثلاثة الماضية، بقي التعاون مرضياً، مع اجتماعات عمل دورية منظمة مع مسؤولين سوريين رفيعي المستوى لتنسيق توقيت الاستجابة ومقابلات الشهود وتقديم المعلومات. وظلت اللجنة تتلقى تأكيد الحكومة السورية أن كل طلبات اللجنة ستجاب في التوقيت والطريقة المرضيين.

7 -خلال فترة اعداد التقرير، استمرت اللجنة في تطوير هيكليتها الداخلية، بناء على تحديدات القرار ,1595 وركزت عملها، منتبهة إلى إمكانية قيام محكمة ذات طابع دولي.

8 -في ضوء تمديد مهمة اللجنة إلى 15 حزيران 2007 وفقا للقرار ,1686 فإن اللجنة زادت قدرتها الاستيعابية ومصادرها كي تتلاءم مع الموجبات التحقيقية والقانونية والتحليلية الخطيرة، مع تطوير والحفاظ على الامن المناسب والترجمة وخدمات اللغة والادارة والدعم اللوجستي المخصص لعملها. وكجزء من متطلباتها التنظيمية، فقد اعدت دعما ماليا مقترحا حتى تؤمن الاستمرارية والملاءمة للأهداف التنظيمية.

التقدم في التحقيق

9 -خلال فترة إعداد التقرير، تركز التحقيق في جريمة اغتيال الحريري و22 آخرين على ثلاثة أهداف: العمل المستمر في موقع الجريمة، توسيع معرفتها وأدلتها في خصوص الجوانب الجنائية وذات الصلة بالقضية، و(ثالثاً) تطوير مشاريع جديدة.

-10- بالنظر الى القضايا الاربع عشرة، بدأت اللجنة باجراء مقابلات على إثر توسيع تفويضها من قبل مجلس الامن في حزيران، بالتركيز اولا على ست من هذه القضايا، تحديدا تلك التي تضمنت هجمات مُستهدِفة. ويبقى الأمر الملح، كما هو الحال دائما، هو انجاز نتائج واقعية بمعيار إثباتي في افضل إطار زمني.

11 -وعلى غرار التقارير السابقة، توفر اللجنة لمحات موجزة عن عملها الجاري بشأن المستويات المختلفة من القضية، بأكبر قدر ممكن من التفصيل، مبقية في الذهن التشديد على الحفاظ على السرية ومقدمات التحقيق.

أ تحقيق الحريري

1 -مسرح الجريمة ومواضيع ذات صلة
الاستخدام العلمي الجنائي لمسرح الجريمة.

12 -في اعقاب استكمال عملية الجمع النهائية التي قامت بها اللجنة للأدلة العلمية الجنائية من مسرح الجريمة، في حزيران ,2006 برز عدد من النتائج التي تؤهل إبداء المزيد من التأكيد لنظرية القضية الحالية، أخذا في الاعتبار مسرح الجريمة والنواحي المرتبطة به، وتوفر مقدمات تحقيقية جديدة. وتنشئ اللجنة كذلك جردة علمية جنائية شاملة وقاعدة بيانات لكل العينات الموجودة في حوزة السلطات اللبنانية، وتلك الموجودة لدى اللجنة.

-13 -لقد عثر على ما مجموعه 56 عينة من البقايا البشرية في حزيران ,2006 مع اربعة اجزاء لم يمكن تحليلها بسبب حالتها. كانت الاجزاء مبعثرة في منطقة واسعة، وقد عثر على البقايا البشرية في كل من المناطق الفرعية الست من مسرح الجريمة. واسفرت التحاليل التي اجريت على البقايا هذه عن 27 سلسلة من الحمض النووي و14 حمضا نوويا من النواة. واستخرجت ثلاثة نماذج مستقلة جديدة من الحمض النووي من العينات التي عثر عليها في ساحة الجريمة، واحد استخرج من بقع الدماء التي وجدت في مبنى بيبلوس وواحد من سطح المبنى الملحق بفندق السان جورج. ويتميز الثالث بأهمية خاصة لأن العينة اخذت من آلية الإشعال الرئيسية في موازاة المبنى المسمى المبنى 367، المحاذي لمبنى بيبلوس، والذي قد يكون ذا صلة بدليل آخر قريب من الانفجار. وتتخذ اللجنة خطوات للتأكد مما اذا كانت هذه النماذج الجديدة من الحمض النووي، تعود الى الاشخاص الذين اصيبوا بجروح والمعروفين، او تظهر اشخاصا غير معروفين حتى الان اصيبوا على الارجح بجروح في الانفجار.

14 -ويعود السن الذي عثر عليه في مسرح الجريمة اثناء التحقيقات التي اجريت فور وقوع الانفجار في العام 2005 الى الشخص الذكر ذاته الذي عثر سابقا على 24 جزءا منه سابقا. وأظهرت فحوص علم الاسنان الجنائي انه سن قاطع من وسط يمين الفك الاعلى ويعود الى رجل، قد يكون في اوائل العشرينات من عمره، ويستبعد ان يكون تجاوز الخامسة والعشرين، وتظهر عليه علامة مميزة على سطحه التاجي وهذه ميزة نادرا ما تشاهد عند الاشخاص اللبنانيين. وجمع ايضا سن مكتمل آخر اثناء التحقيقات الأخيرة في مسرح الجريمة في حزيران ,2006 وفي ذات المحيط الذي وجدت فيه الاجزاء ال27 التي تعود الى الشخص ذاته. وأجري المزيد من الاختبارات العلمية الجنائية لتحديد امكان معرفة الاصل الاقليمي للشخص من فحص السن.

يضاف الى ذلك، ان خمس بقايا بشرية قد عثر عليها ايضا في المحيط ذاته، وكلها تحمل حمضا نوويا مطابقا للأجزاء السبعة والعشرين الأخرى التي تعود الى الشخص الذكر ذاته، وقد عثر على عدد غيرها من الأجزاء العظمية من الجمجمة في المنطقة ذاتها. وعلى الرغم من انها كانت محترقة بشدة ما يحول دون استخراج عينات من الحمض النووي منها، تعتقد اللجنة انها تعود الى الذكر ذاته والمرجح انه هو من فجر القنبلة، وليس الى شخص آخر لم يتم التعرف على هويته.

15- ويقترب تحليل للمقذوفية للعينات الفيزيائية والبيولوجية من الاكتمال. ولانجاز هذا الهدف، يجري وضع اللمسات الأخيرة على اعادة بناء لمسرح جريمة ثلاثي الابعاد، فوق الارض وتحتها ايضا، وسيوصل بقاعدة البينات العائدة الى مجموعة العينات. وموضوع هذا الاختبار هو تحديد الموضع المناسب لحامل القنبلة، أي لعربة الميتسوبيتشي، ونقطة الانفجار وموقع الذكر الذي جرى تعريفه بأنه الشخص المرجح ان يكون قد فجر جهاز التفجير المرتجل.

وأجريت مجموعتان منفصلتان من التجارب لتقييم فهم الخصائص والميزات المرتبطة بالانفجار، والحفرة وكتلة الانفجار النارية، ومسارات الاجزاء الاولية والثانوية عالية السرعة، وارتطامها بالعربات والابنية التي ظهرت كلها شديدة التشابه بتلك التي حصلت في الانفجار الحقيقي في 14 شباط .2005

16- وستتيح الوثائق والمعلومات التقنية من شركة quot;ميتسوبيتشي تراك اند باصquot; في اليابان والتي تلقتها اللجنة مؤخرا، تحديد هوية أجزاء العربة والاجزاء المعدنية التي يعتقد انها تعود الى عربة الميتسوبيتشي والتي جمعت من مسرح الجريمة. وعلى نحو مشابه، ينبغي ان يجري التعرف نهائيا على اجزاء العربة بمساعدة خبراء خارجيين، عبر مقارنة الاجزاء بالرسوم التقنية، ولتحديد هوية الاجزاء السليمة المشابهة من عربة غير متضررة من ذات مجموعة الانتاج والنموذج والصنع والعام.

17-وعثر على أجزاء قد تكون رئيسية كأجزاء من المعدن وربما سطح العربة على ارتفاع حوالى خمسين مترا عن الارض من ذراع رافعة كانت موصولة بمبنى في ساحة الجريمة (مبنى بيبلوس)، وجهاز الاشعال الرئيسي الذي جمع قرب المبنى غير الآمن (المبنى 367) وآلية نقل السرعة لعربة وجدت ملقاة على الارض في الحفرة ، على عمق حوالى 40 سنتيمترا تحت السطح، ستفحص وستكون موضوعا للتحاليل المشار اليها اعلاه وللتحديد النهائي وتقييم صلتها بالقضية.

وعثر على اجزاء أخرى، كتلك التي أخذت من داخل الحفرة كانت عبارة عن 48 قطعة أخرى معدنية وغير معدنية من أجزاء مكونة من عربة او عربات، وعثر بين الركام في مسرح الجريمة على أجزاء من مرآة خلفية كبيرة وجزء من ضوء خلفي الى جانب اشرطة كهربائية ولوحة أرقام وأجهزة الكترونية وغيرها من الاجزاء التي لم يتم التعرف عليها، وستكون ايضا موضوعا للتحديد النهائي وللتقييم بشأن صلتها بالقضية.

سمات الانفجار

18 -عززت الاختبارات المستقلة التي أجريت في بيئتين منفصلتين في وقت سابق من العام الحالي، الى جانب وضع تصنيف لتجارب الانفجار، النتائج التي توصلت اللجنة اليها في ما يتعلق بسمات وطبيعة الانفجار الحقيقي في 14 شباط ,2005 بمعنى ان عربة quot;الميتسوبيتشي كانترquot; التي كانت تحمل قنبلة كبيرة جدا على الاقل 1200 كيلوغرام من معادل التي أن تي، والمرجح انها قد فجرت من قبل رجل (الذي تعود اليه الأجزاء البشرية ال32) كان في داخل او مباشرة امام العربة. وعززت هذه الاختبارات طبيعة كرة النار ومدى الضغط وخصائص الحامل والتأثيرات على الدائرة المحيطة، بما فيها العربات التي تأثرت، والمباني المحاذية والطريق ومسار الأجزاء التي عثر عليها، وكمية المتفجرات المستخدمة وطبيعة وشكل الحفرة. وتم تفحص فرضية جديدة تتعلق بوسائل إيصال جوي كطريقة للتسبب بالانفجار، وجرى تقديمها الى اللجنة مؤخرا، للتحقق من سلامتها. واللجنة غير قادرة حتى هذه المرحلة على التوصل الى استنتاج ما اذا كان لها أي تأثير على ما عثر عليه في مسرح الجريمة، والذي تعزز بسلسلتين منفصلتين ومستقلتين من الاختبارات.

-19 - وطورت اللجنة ما وجدته على غرار الكيفية الدقيقة لطريقة وضع الشحنة في العربة للحصول على التأثيرات المطلوبة، وكيف كان يجب وضع الأسلاك لتفجيرها على النحو الذي تم فيه. وادت التجارب التي اجريت بشحنات متفجرة رصفت ووضعت وفق اشكال مختلفة، الى فهم كيف واين وضعت المتفجرات في عربة الميتسوبيتشي وكيف أثر التفجير على الجهاز.

20 -ناقشت اللجنة في التقرير السابق امكانات مختلفة تتعلق بكمية المتفجرات المستخدمة في الهجوم. واقترحت ان الكمية المستخدمة لانتاج حفرة بحجم تلك التي خلقت في 14 شباط ,2005 ستكون معادلة لخمسمئة كيلوغرام من معادل التي ان تي اذا وضعت العبوة المرتجلة على عمق 1.7 متر تحت الارض، او 1200 كيلوغرام من معادل التي ان تي اذا وضعت مباشرة فوق سطح الارض و1800 كيلوغرام من معادل التي ان تي، اذا وضعت العبوة المرتجلة فوق 0.80 متر فوق سطح الارض. وتأكدت هذه المعلومات عبر سلاسل منفصلة من الاختبارات المتعلقة بتأثيرات كميات المتفجرات المختلفة وضعت في تشكيلات متباينة وفجرت على ارتفاعات متنوعة فوق الارض. وعند استكمال تحليلات المقذوفية والنموذج ثلاثي الابعاد لمسرح الجريمة وتحليلات الفيديو، ستكون اللجنة قادرة على تحديد ارتفاع العبوة المرتجلة عن الأرض وعاقبة كمية المتفجرات التي استخدمت في العبوة المرتجلة. وتقدر اللجنة ان تكون كمية المتفجرات اقرب الى 1800 كيلوغرام منها الى 1200 كيلوغرام، وهذا موضوع للنتائج النهائية.

طريق الموكب

21 -استكمل على نحو واسع مشروع الاستجواب المنهجي او اعادة استجواب كل اعضاء الفريق الامني لرفيق الحريري بمن فيهم الناجون من موكبه، واولئك المسؤولون عن ادارة أمنه واولئك العاملون في فريقه الشخصي المباشر. واقتنعت اللجنة بطريق الموكب. والتوقيت الدقيق وتقدمه ووقت التوقف والانطلاق، واختيار مواقيت الطريق والمعرفة التالية، واستخدام واحدة او اكثر من سيارات مرسيدس بنز 600 في الموكب، في يوم الهجوم وقبله، نماذج من النشاطات العملانية التي ظهرت عندما جرى اختيار طريق فندق السان جورج سابقا، واستخدام الاجراءات الالكترونية المضادة.

22 -وشدد عدد من الافراد الذين قابلتهم اللجنة على ان الترتيبات الأمنية الحكومية المتعلقة برفيق الحريري قد قلصت بما يتعلق بالملحقين الامنيين وتسهيلات الموكب، في الفترة التي اعقبت استقالته من منصبه كرئيس لحكومة لبنان. وجرى تقييم هذا الامر من قبل اللجنة، وفق السياق السياسي والمنحى العملاني.

23- وتتفحص اللجنة المعلومات والافتراضات التحقيقية القائلة ان رفيق الحريري كان عرضة لنشاط عملاني سابق من قبل فريق التفجير المعني، بما فيها مراقبته ومراقبة موكبه والقيام بعمليات استطلاع للعديد من الأماكن. ولدى اللجنة ايضا معلومات تشير الى ان عددا من الفرص قد ظهر لشن الهجوم على رفيق الحريري لكن لم يقم الفريق بالعمل لأسباب يتعين على اللجنة فهمها بالكامل.

24 -تلقت اللجنة على سبيل المثال معلومات عن ان تحركات سابقة لرفيق الحريري اثناء شباط 2005 قد تكون قد جرت استجابة لفريق التفجير المعني او كتمرين على هجوم 14 شباط، او بالفعل كمحاولة لقتله. المنحى هذا من التحقيق هو مكون مهم لفهم القدرات وآليات الدعم العملاني ونية فريق التفجير المعني، ولتوفير المؤشرات عن توقيت قرار قتل رفيق الحريري. وبسبب هذا النشاط المبكر المزعوم اصبح المزيد من القرائن متاحا بما يزيد عن تلك التي قدمها هجوم 14 شباط 2005 بمفرده.

25- ويظهر ان المنهجية العملانية والاليات المرتبطة بجهاز أمن رفيق الحريري اثناء الفترة منذ ان كف عن ان يكون رئيسا للوزراء، خلقت عددا من نقاط الضعف التي جعلت ارتكاب الهجوم عليه اسهل مما لو كان الامر خلاف ذلك. وكإشارة على ما تقدم، فإن الوقت الضروري من النهار الذي كان على الموكب ان ينطلق خلاله من البرلمان للعودة الى مسكن الحريري يعني ان طريقا واحدة واضحة فقط متوفرة ليعود الحريري في الوقت المناسب لموعده التالي.

26- وعلى نحو مشابه، فان الفرضية القائلة بأن اعضاء فريق التفجير المزعوم عرفوا ان الاجراءات الالكترونية المضادة قد تكون عاملا في حماية الموكب والحريري، وانهم لذلك ربما يكونون قد اختاروا اسلوبا في الهجوم يجعل من استخدام اجراءات مضادة كهذه ومن قدراتها التقنية، عاملا رادعا وذا قدرة عملية في اليوم موضوع المسألة، غير ذات صلة بخطتهم.

27- وقد يكون عاملا مساهما في نجاح تنفيذ الجريمة ان وضعية عربة الحريري في الموكب كانت اعتيادية وقابلة للتكهن بسهولة قبل فترة زمنية تمتد لأشهر من تنفيذ الهجوم الحقيقي، وان الحريري اختار ان يقود عربته بنفسه. وتعي اللجنة ان هذه لم تكن ممارسة غير اعتيادية عند الحريري، وربما جعلت تحديده اسهل مما لو كان خلاف ذلك. وتواصل اللجنة التحقيق بصلات هذا الجانب المحدد من الجريمة.

28- ثمة مسائل ذات علاقة تم استيضاحها بناء على رغبة اللجنة. على سبيل المثال، كانت ثمة عربة قيل انها كانت تلاحق الموكب منذ تركه للمقهى، وتم استبعاد منطقة البرلمان من فرضية عملها في مراقبة الموكب كون ذلك غير مجد على الارجح.

29- اللجنة تعتقد ان الخطة كانت احترافية بشكل كاف الى درجة لم يكن معها التوقيت الدقيق لتحرك الموكب نحو فندق السان جورج حاسما، ولم يكن نجاح العملية يتعلق بالتحركات الدقيقة للموكب. وهذا يتمظهر في الطبيعة غير المرتقبة لتحركات الحريري منذ تركه البرلمان واجتيازه الطريق الى المقهى بدلا من أن يستقل الموكب مباشرة.

30 -هذه المحطة العفوية دامت نحو 15 دقيقة ولم يكن الفريق الذي فجر ليتوقعها. ان الاتصالات بين الفريق الذي يفترض انه قام بالتفجير بقيت صامتة خلال هذه الفترة، واستؤنفت فقط عند ترك الحريري للمقهى باتجاه منزله. لذا، فان الفريق الذي يفترض انه قام بالخطة قد تمكن من التعامل مع هذا الفارق الزمني في الوقت الذي اتخذه رفيق الحريري للعودة الى منزله، وقد استمر الفريق مؤهلا لتنفيذ الخطة.

31- تم الانتهاء بشكل كبير من مجموعة من المقابلات واعادة المقابلات المنظمة لاكثر من 25 شاهدا على الجريمة. اللجنة اليوم مكتفية بعدد من المسائل السابقة غير الواضحة. على سبيل المثال، التحركات الدقيقة وتمركز الميتسوبيتشي في المراحل النهائية للعملية، وتكوين مفهوم مشترك للاحداث في وقت الانفجار، من بينها ما اذا كان صوتان للانفجار قد تم سماعهما.

32 -تم استعمال ادوات لقياس التفجير وجمع معلومات حول احتمال حصول انفجار او انفجارين، فوق او تحت الارض. مظاهر عديدة ستسمح للجنة باستخلاص ما اذا كان موقع وحالة كل شاهد في وقت الانفجار تسمح له بسماع صدى واحد او اثنين اثر الانفجار. مرحلة اخيرة من الاستماع ضرورية لختم هذا الوجه من التحقيق. لكن استنادا الى هذه النتائج، في هذه المرحلة، اللجنة ترجح فرضية حصول انفجار واحد، وان واقعة سماع انفجارين من قبل عدد من الشهود يمكن شرحها علميا.

33-قامت اللجنة بتوسيع تحقيقاتها لتشمل اليومين الاخيرين في حياة الحريري. ثمة معلومات مهمة تبرز عبر مقابلات اجريت مع 15 شخصا على علاقة في سياق معين مع الحريري خلال الشهر الذي سبق الجريمة. مثل هؤلاء الاشخاص يشملون من لهم هيمنة في لبنان وفي المنطقة، الذين يعملون ويديرون شؤونه الشخصية والمهنية، زواره في بيروت وفي مناطق اخرى، الموظفين في مقراته، واولئك الذين يرتبط معهم باعمال وعلاقات سياسية.

34 -اللجنة تعيد تقييم حياة رفيق الحريري في المرحلة التي ادت الى اغتياله من زوايا متعددة، من بينها مراجعة وضعه السياسي وعلاقاته الداخلية والدولية، اجتماعاته مع مساعديه ومسؤولين بارزين، تحركاته داخل وخارج لبنان، مناقشاته الخاصة والشخصية مع اصدقائه، شؤونه المهنية من بينها ادارة مصالحه المالية، مصالحه المالية ذات العلاقة بما انها اثرت على وضعه السياسي، علاقاته المهنية وترتيباته الخاصة، اضافة الى تحركاته الشخصية داخل وخارج منزله.

35 -من الواضح ان ثمة عوامل مهنية، سياسية، اقتصادية، وشخصية متقاربة توفر فهما لحياة الحريري خلال هذه الفترة. عندما يتم جمع هذه العوامل في مناخ من التهديد والكره، وجمعها مع النشاطات التنفيذية للفريق المفجر، ستخلق صورة حول المشهد الاخير لحياة الحريري من خلال عدد من الزوايا. وبشكل شبيه، هذه العوامل يتم بحثها من قبل اللجنة في سبيل فهم اذا كان أي منها او كلها ادت الى خلق الظروف لاتخاذ قرار قتله. هذا المناخ في عمل اللجنة سيتابع وسيوسع، مع اجراء مقابلات جديدة وجمع للمعلومات في سبيل التقرير المقبل.

36- لقد حددت اللجنة عددا مقبولا من المؤشرات في التحقيق ربطا بمسرح الجريمة، مسرح الجريمة ووقوع التفجير، وقد بدأت بعمل تحقيقي وتحليلي لكل منها. العناوين تتضمن التحقيق في الظروف المحيطة ببعض الشخصيات والعربات في مسرح الجريمة قبل، وخلال وفي الفترة التي تلت التفجير، مواضيع اخرى متعلقة بذلك بعد التفجير، ومراقبة مزاعم حول العبث بمسرح الجريمة بعد التفجير.

37- تعتقد اللجنة انه فور الانتهاء من هذه التحقيقات، فإن معلومات جديدة مستقاة من مسرح الجريمة نفسه ومن المنطقة المحيطة، ستوفر صلات اضافية نحو اولئك الذين ارتكبوا الجريمة.

38 -واصلت اللجنة تحقيقاتها في المظاهر الاساسية الأخرى للقضية، بما في ذلك جمع المعلومات عن شاحنة المتسوبيشي، والمتفجرات، وطريقة تحضير الشاحنة، وحول الشخص الذي نقل الشحنة، وهوية وطريقة مشاركة العنصر الذي نفذ تفجير الشحنة، سواء من داخل شاحنة الميتسوبيشي او من مكان قريب منها.

الأشخاص المتورطون في ارتكاب الجريمة
تحليل الاتصالات والتحقيق فيها:

39 -خصصت اللجنة مصادر كبيرة للتحليل والتحقيق في حركة الاتصالات التي شكلت جانباً اساسياً في القضية. هذا الموضوع اثمر نتائج مهمة، ومكّن اللجنة من تحديد صلات، ايضاً لا يمكن ان تكون واضحة. مجمل هذا العمل كان تفاعلياً بطبيعته، ولكن بعض هذه الاعمال التحليلية كان استباقياً وافتراضياً، وبني على اساس وقائع معلومة وبلور مسائل مرتبطة بالتحقيق، وقد افضى الى العديد من الخيوط، وواصل تزويد اللجنة بفهم افضل لترابط الاتصالات المستخدمة في الجرائم.

40- الصلات التي تم تحديدها من خلال الاتصالات، تظهر شبكة معقدة من الاتصالات الهاتفية، بين عدد كبير من الاشخاص ذوي العلاقة، كانت تتم في بعض الاوقات عبر ارقام هاتفية واماكن وسيطة، وفي بعض الاوقات بشكل مباشر. سلسلة من الخيوط المرتبطة بالتحقيق تمت بلورتها كنتيجة لهذه التحليلات، واللجنة تعتبر ذلك أولوية. اعمال تحقيق اخرى قد تكون مطلوبة لملاحقة اي شخص مرتبط بالتحقيق ويمكن ان يقود الى دليل ما. اللجنة على معرفة جيدة بالمظاهر التحضيرية للهجوم من خلال تحليل للاتصالات، هذه التحقيقات تسير بالتزامن مع التحليل الزمني على سبيل المثال، معرفة نشاطات الاشخاص الذين كانوا يحملون بطاقات الخليوي الستة، الذين يحتمل ان يكونوا جزءاً من فريق التفجير، سواء في الاطار الجغرافي او في مجال الاتصالات، باتت اوضح واكثر تفصيلاً.

41 -حددت اللجنة صلات مباشرة وغير مباشرة بين اشخاص بالغي الاهمية في مجموعات متفرقة على ترابط في ما بينهم، بحسب وجهة نظر التحقيق. الايضاحات حول هذه الترابطات في بعض الحالات، ليست ظاهرة بشكل فوري، وتعمل اللجنة على فهم صلتهم بالجريمة ذاتها، وبالصلات الاخرى والعناصر الاخرين.

42 -الابعاد العالمية لتحليل الاتصالات توفر باستمرار خيوطاً مرتبطة بالتحقيق، فيما تطوّر اللجنة معرفتها بتعقيدات وجهة الاتصالات الدولية، وتتلقى اجابات على مطالبها من دول سجلت فيها حركة هذه الاتصالات. حتى هذا الوقت اشركت اللجنة 17 دولة في نطاق عملها، وحصلت على مساعدة كبيرة واجوبة من العديد منها.

43- الصلات المتعلقة بالاتصالات انطلقت من لبنان ومن خارجه، من قبل اشخاص تتمنى اللجنة اجراء مقابلات معهم والاستمرار في التحقيق معهم بشكل منهجي، والنتائج توفر خيوطاً جديدة متعلقة بالتحقيق.

44 -تتابع اللجنة فحص الصلات المحلية والاقليمية والدولية، بين الارقام المرتبطة بأحمد ابو عدس واشخاص آخرين، عدد منهم له مصلحة خاصة. تتابع اللجنة تحليل حركة الاتصالات الصادرة عن هذه الارقام، التي يرجح ان يكون قد تم استخدامها من قبل المتورطين في الهجوم يوم الرابع عشر من شباط .2005

احمد ابو عدس والمظاهر المرتبطة

-45 -عبر اتباع خطوات تحقيق شاملة، وتحليل للمعلومات الالكترونية، والوثائق والمخطوطات اليدوية وأشياء اخرى، تم اظهار السمات المتعلقة باحمد ابو عدس ونشاطاته بشكل اوضح. حيث يمكن القول انّ له اهتمامات اكاديمية وفكرية، فيما تعتبر توجهاته التقنية اقل من تلك التي يملكها عناصر المجموعات الارهابية المتورطة في نشاطات ارهابية، على الاقل في لبنان.

-46 -واصلت اللجنة القيام باختبار دقيق لكل السمات المتعلقة بتورط احمد ابو عدس في الجريمة، بما في ذلك صحة ادعائه بالمسؤولية من خلال شريط الفيديو، حيث عملت على اساس مسارين استقصائيين، وضعت في الاول احتمال مشاركته في الجريمة، وفي الثاني فرضية انّه كان مجبراً على الادلاء بتلك الرسالة. المساران يظلان احتمالين واقعيين حتى الآن، والتحقيقات الاضافية ستؤكد الفرضية الصحيحة.

47 -تحقق اللجنة في الوقائع المحيطة بايصال الشريط، الى مكان في وسط العاصمة بيروت، بالاضافة الى الاتصالات الخمسة التي تم اجراؤها مع رويترز والجزيرة في اعقاب الهجوم، حيث ادعى اثنان منها المسؤولية عن الهجوم، فيما كانت الاتصالات الثلاثة الاخرى مرتبطة بالشريط.

48- وقد تمّ استكمال التحليلات الجنائية العامة، والابحاث حول الحمض النووي والبصمات، والاختبارات التي اجريت على الشريط، الذي ادعى فيه احمد ابو عدس مسؤوليته عن الهجوم، وامور اخرى مترابطة، والقيود المتعلقة بطريقة ايصال الرسالة، حيث تم تمييز 32 بصمة اصبع، وثلاث بصمات كف، وثلاث تحاليل للحمض النووي قد تم جمعها من مواقع عدة. وتقوم اللجنة باجراء تحاليل لمقارنة هذه النتائج مع سجلات اخرى، كما تقوم بتقييمها مع التوجّه الى القيام بمزيد من المقابلات مع اشخاص على صلة بمظاهر القضية، والقيام بالمزيد من التحاليل الجنائية.

49 -تصر اللجنة على معرفتها بالاشخاص الذين عملوا في لبنان وفي المنطقة، في الفترة الماضية، ضمن اطار جنائي، حيث تواصل تقييم نشاطاتهم وارتباطهم او ما الى ذلك من احتمال تورطهم في الجرائم. وتقوم اللجنة بالمزيد من التحقيقات حول فرضية تجزئة الجريمة، بالاضافة الى الظروف المتعلقة بمكان وضع الشريط، الذي سجل فيه اعلان مسؤولية احمد ابو عدس.

معرفة الجريمة:

50 -تتابع اللجنة الخيوط المرتبطة بالاشخاص الذين بدا ظاهراً ان لديهم معلومات جوهرية بدرجات متفرقة من التفاصيل حول الهجوم قبل تنفيذه. يمكن تصنيف هذه الاجراءات في خانتين: الاشخاص الذين كانوا يعرفون شيئاً ما حول الهجوم قبل حدوثه، في سياق ما، والذين لم يفصحوا عنه او لم يقوموا بشيء ازاءه والذين لم يكن باستطاعتهم القيام بشيء؛ والاشخاص الذي علموا بشيء ما او تم ابلاغهم ببعض مظاهر الهجوم حيث حاولوا بشكل ما ايصال تحذير الى الحريري او لشخص قريب منه.

51 -كل هؤلاء تهتم بهم اللجنة، على سبيل المثال، يبدو واضحاً أن عدداً من الاشخاص من خلفيات عديدة، يعتقدون ان الحريري كان هدفا محتملا لاعتداء، حتى اكثر مما كان متوقعاً في اطاره العادي، كحياته المهنية، وديناميته الاقليمية، والظروف القائمة. هناك معلومات ايضاً تقود اللجنة الى الاعتقاد ان بعض الاشخاص علموا بأن محاولة اعتداء على حياته كانت وشيكة. على هذا الاعتبار تجري اللجنة سلسلة من المقابلات مع الاشخاص الذين تعتقد ان بامكانهم المساعدة في اظهار خيوط للتحقيق.

52 -هناك اثبات ان الحريري كان مدركاً لتهديد متصاعد ضده، وانه ناقش مطولاً مع عدد من الاشخاص هذا الوضع، وانه حلل تصاعد التهديد غير الاعتيادي في تفكيره وموقفه ونشاطاته وحركته على امتداد الاسابيع الاخيرة من حياته. تقوم اللجنة بجمع الادلة حول هذا الموضوع. انه مظهر مهم في عملها ومن شأنه ان يساعد على فهم الطبيعة القصوى للجريمة.

البيئة السياسية والعسكرية والامنية والاستخباراتية في لبنان:

53 -تتابع اللجنة اجراء سلسلة من المقابلات/ اعادة المقابلات مع ممثلين وممثلين سابقين عن الاجهزة الحكومية في سوريا ولبنان. هذا العمل يبقى قائماً خلال الفترة المقبلة، ويبقى مفتاحاً اساسيا لفهم التركيبة السياسية والبيئة الامنية التي كانت قائمة في لبنان في وقت الهجوم. هذا العمل تتم زيادته من خلال مقابلات اضافية وجمع المعلومات من اشخاص ذوي تأثير، واشخاص اخرين على علاقة بلبنان والمنطقة، حيث يتطلب الامر معرفة لوجهة نظر الانظمة التي كانت قائمة في هذا الوقت، والتي سيتم جمعها لفهم السياق الذي جرى فيه الهجوم.

الاشخاص الذين كلفوا بالعملية:
دوافع الهجوم:

54 -تتابع اللجنة تحقيقاتها حول احتمال أن تكون مجموعة واحدة، لديها نية وقدرة واحدة، قد ارتكبت الجريمة، او انّ مجموعات متفرقة من العناصر عملت بشكل مشترك من خلال دوافع ونوايا مختلفة لارتكاب الجريمة ذاتها.

55 -حددت اللجنة عدة دوافع محتملة، ليس بالضروة ان تكون متبادلة، قادت الى اتخاذ القرار باغتيال الحريري، وتظهر الملاحقات امكانية وجود نظريات اخرى يمكن اخذها بالاعتبار. بعض هذه الدوافع قد تكون شبيهة لهجمات اخرى وقعت في لبنان تقوم اللجنة بالتحقيق فيها. هذه الدوافع تبدو ظاهرياً على درجات مختلفة في تورط جهات دولية واقليمة وداخلية، وتتصل بقضايا سياسية واقتصادية ومالية.

56 -تقيم اللجنة على سبيل المثال معيار دليل معلوماتي حيال المناخ السياسي الذي أحاط برفيق الحريري وقت وقبيل اغتياله، مثل تقديم قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559 (2004)، والمسائل المحيطة بالانتخابات النيابية اللاحقة في لبنان، والعلاقات مع دول أخرى في المنطقة، وأعمال بنك المدينة، والعوامل التجارية والإعلامية، وعلاقاته الشخصية مع اللاعبين السياسيين وأفراد آخرين من كل المستويات. وكما ذكر سابقا، فان اللجنة تتبنى احتمال ان يكون هناك أكثر من دافع واحد لاقتراف الجريمة. وهذا الجانب من عمل اللجنة سيطور مستقبلا خلال فترة إعداد التقرير المقبل، وستتخذ خطوات عديدة في ما يتعلق بالتحقيق بينها إجراء عدد مهم من المقابلات في لبنان وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وتحليل المستندات والمعلومات الأخرى المتوفرة حاليا لدى اللجنة والبيانات اللاحقة.

ب المساعدة التقنية في قضايا أخرى:

-57 -في موازاة تفويضها الذي وسع مهامها في 15 حزيران 2006 من خلال قرار مجلس الأمن 1686 (2006)، وسعت اللجنة بشكل متزايد مساعدتها التقنية للسلطات اللبنانية حول ال14 قضية التي نوقشت في التقرير الماضي. وشكلت اللجنة فريق عمل متنوعا من أجل هذه المهمة، يشمل خبراء قانون وتحقيق وتحليل واتصالات وأطباء شرعيين، يعملون الى جانب المدعي العام اللبناني.

58 -في التقرير السابق، ذكرت اللجنة انها أوجدت ملفات تحليلية لكل من الحالات ال,14 على أساس المعلومات التي توفرت خلال تلك الفترة. وخلال الفترة الأخيرة من إعداد التقرير، قامت اللجنة بترجمة أكثر من ألف صفحة من المستندات المتعلقة بهذه القضايا، وطورت ملفات كل قضية عبر إضافة المعلومات التي تم جمعها في وقت سابق إليها. ويبقى هذا العمل مستمرا، مع أكثر من 3 آلاف صفحة للترجمة. وستطور اللجنة آليات دعمها مع المدعي العام اللبناني وقضاة التحقيق الذين هم على علاقة بالتحقيق خلال الفترة المقبلة لإعداد التقرير.

59- ركزت اللجنة مساعدتها التقنية أيضا على ثلاثة محاور محددة لكل قضية. المحور الأول للمساعدة التقنية: هو في دعم التحقيق الشرعي والتحليلي لكل قضية. والثاني في البحث المتعلق بالاتصالات، حيث يسير التحليل الأفقي لكل هجوم وشبكة الاتصالات المتصلة به. والثالث هو في إجراء مقابلات حيث ان الأشخاص الذين يتم اختيارهم للمقابلات يمكن ان يقدموا فهما معمقا فرديا للقضية، وخصائص أفقية متنوعة للقضية، بما فيها التطوير الضروري للمواضيع الواقعية والدلالات المتصلة بقضية الحريري.

التحليل الشرعي

60 -تستمر اللجنة في المراجعة التفصيلية للدليل الشرعي المتوفر والمتعلق بالقضية، وتتعرف الى مستويات التفاصيل المتنوعة لكل قضية. وتحضر أيضا لتنفيذ خطة تستهدف توسيع إمكانيات التحقيق الشرعي، وهو الأمر الذي سيناقش مع المدعي العام اللبناني وقضاة التحقيق. وبعد الاتفاق، ستبدأ اللجنة بعمليات مرحلية تستهدف تعزيز البيانات الشرعية لكل قضية. والنية هي الوصول الى أفضل مستوى ممكن من المعلومات الشرعية التي يمكن الحصول عليها في هذه المرحلة في كل قضية، علما ان كل القضايا ال14 جرت بين تسعة أشهر والعامين المنصرمين تقريبا.

61 -وفيما يتطور هذا العمل، ستكون الأهداف تحسين كل قضية حيث هو ممكن، والبحث عن الدليل الشرعي المرتبط بالقضية. وبالتالي، فإن العمل مع المختبر الشرعي لقوى الأمن الداخلي الذي جرى في وقت سابق من العام من اجل تقييم النتائج العلمية، سيختتم بتحليل مسرح الجريمة لكل قضية. وسيجري هذا الأمر من خلال مقابلات ولقاءات مع المتواجدين الأوائل في كل مسرح جريمة.

62 -تقوم اللجنة حاليا بدراسة كل صور المكان الذي تم فيه التفجير، ومقارنتها بالنتائج التي وفرتها تحاليل الانفجارات، من اجل التوصل إذا كان في الإمكان الى طبيعة المواد التفجيرية المستخدمة ومكانها الصحيح في كل قضية. وهذه المقارنة التحليلية الشرعية ستتعزز مع تحاليل تتم مقارنتها مع المعلومات التي قدمتها تحاليل وفرها المركز الوطني الجيوفيزيائي في لبنان. وتتم أيضا مقارنة الدليل الشرعي الذي عثر عليه في هذه القضايا مع ذلك الذي عثر عليه في قضية الحريري، من خلال استخدام بصمات الأصابع وبيانات الحمض النووي من اجل إيجاد علاقات شرعية أفقية.

الاتصالات

63- جمعت اللجنة الملايين من سجلات الاتصالات الهاتفية وقامت بفصل تلك التي تهمها والتي تدور في فلك كل من الهجمات ال.14 وهدف هذا المشروع هو رفع الأرقام التي تواصلت في ما بينها والمتعلقة بالهجمات والمرتبطة بأرقام أخرى، من بين المجموعة الكبيرة من شبكة الاتصالات التي أجريت في بيروت خلال أوقات الهجمات.

64 -على سبيل المثال، من خلال منظور شبكة اتصالات الهواتف الخلوية وحدها، فان هناك فردا يستخدم أرقاما عديدة ارتبط بشكل أولي بإطار جغرافي اكبر وبفترة زمنية محددة بعدد من الهجمات. وأربعة أشخاص آخرين ارتبطوا بهذا الشخص في عدد من هذه الهجمات. اللجنة ستستمر في هذا العمل التحليلي وستساعد المدعي العام اللبناني على التحقيق في الروابط، وإجراء المقابلات المناسبة وتطوير معطيات أخرى لمتابعتها.

المقابلات

65 -عقب توسيع المهمة في 15 حزيران ,2006 بدأ يتحدد إطار العمل، وأجرت اللجنة عددا من المقابلات المرتبطة بالهجمات الست المستهدفة. وهذه المقابلات استنبطت معلومات وأدلة ذات أهمية كبيرة، ووفرت معطيات عديدة تتطلب الملاحقة. وتخطط اللجنة لإجراء عدد من المقابلات من اجل الحفاظ على الزخم في ما يتعلق بالتحقيق خلال الفترة المقبلة لإعداد التقرير، وتدعيم النتائج خاصة في ما يتعلق بالربط بالقضايا الأخرى.

66- التأثير الفوري للمقابلات الجارية واضح، وفي سياق ذلك فإن الخصائص المشتركة لمواضيع تتعلق بالتحقيق باتت واضحة بين قضيتين أو أكثر. والروابط يتم العمل عليها وهي متعلقة بالدافع وراء الجريمة، وكما ذكر في التقرير السابق كفرضية، فإن البيانات التي جمعت توفر معلومات أولية من اجل lt;تركيبgt; الدوافع وراء هذه الجرائم. وفي مرحلة معينة، فان أسباب الهجمات قد تكون على أساس دوافع مرتبطة بكل ضحية وحدها. وفي مرحلة أخرى، فان الهجمات يمكن ان تتناسب مع نوايا أوسع. ومفهوم المعاقبة هذا يبقى أساسيا للقضايا واللجنة والجرائم، وهو واحد من الأمور التي ستستمر اللجنة في التركيز عليها.

67 -عززت اللجنة خلاصاتها الأولية بأن القضايا ال14 لم تُدَر ولم تنفذ من قبل 14 شخصا أو جماعة منفصلة عن بعضها البعض لها دوافع مختلفة، وتطور أدلة تربط القضايا بجماعات مختلفة. وهكذا، فان اللجنة تستنتج ان روابط إضافية بين القضايا قد تتضح بعد جمع إضافي للمعلومات والأدلة.

مساعدة معززة

68- كما جاء في التقرير السابق، فان كل القضايا هي في مراحل تقدم مختلفة لدى السلطات اللبنانية. وهدف اللجنة الرئيسي حول القضايا ال14 في الفترة المقبلة لإعداد التقرير، هو توسيع نوعية وحجم المعلومات والأدلة لكل قضية حيث هو ممكن، من خلال توفير القدرة على التحقيق، وإمكان التعاون، والتحاليل الأفقية والمساعدة التقنية للمدعي العام اللبناني ولقضاة التحقيق الآخرين عبر مكتب المدعي العام.

69 -والهدف الآخر للجنة هو العمل مع المدعي العام اللبناني على تطوير تواصل عملاني بين قضاة التحقيق حول كافة القضايا. وتعتقد اللجنة ان هناك معنى إضافيا في تنسيق نشاطات التحقيق المتعلقة بكل القضايا والتدقيق بها ليس بشكل فردي فقط، ولكن عبر عدد من الطرق المختلفة كمجموعة واحدة من 14 قضية، أو كمجموعة من قضيتين صغيرتين أو أكثر، ترتبط ببعضها بعامل أو أكثر.
التعاون الخارجي

التفاعل مع السلطات اللبنانية:

70- استمرت اللجنة في التفاعل عن قرب مع السلطات اللبنانية حول مسائل تطبيقية وتحقيقية وقانونية تتعلق بالتفويض الممنوح لها. وأرسل ما مجموعه 12 طلبا مكتوبا الى السلطات اللبنانية خلال الفترة التقريرية. وبقيت الحكومة اللبنانية والمدعي العام وموظفوه وقضاة التحقيق ومكتب التنسيق الذي عينته قوى الأمن الداخلي ملتزمة بتفويض اللجنة ودعمت جهودها خلال فترة إعداد التقرير، رغم الوضع الأمني المتوتر في لبنان والذي سببه الصراع الأخير. وترغب اللجنة في شكرهم على دعمهم ومساعدتهم.

71- والتقى المحقق مرتين مع رئيس الوزراء اللبناني وعقد اجتماعات دورية مع وزير العدل والمدعي العام خلال فترة إعداد التقرير. واستمر أيضا التنسيق على مستوى العمل التقني، حتى بعد تمركز اللجنة الموقت خارج لبنان. وكجزء من المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية، عقدت اللجنة أيضا اجتماعات مع قضاة مدنيين وعسكريين وقضاة تحقيق يعملون على قضايا مختلفة من اجل مناقشة التقدم الحاصل في كل قضية، وارتباطهم المحتمل ببعضهم البعض، وكل المسائل الأخرى المرتبطة بالمساعدة التقنية.

72 -استمرت اللجنة في مشاركة السلطات اللبنانية كل المستندات والشهادات والمعلومات التي توفرت خلال مسارات التحقيق، ما عدا المعلومات التي قد تضر بأمن شاهد أو بالأمن القومي للبلاد. وحتى في حالات مماثلة، فان محتوى المعلومات يتم التواصل حوله مع السلطات اللبنانية بطريقة لا تضر بمصلحة الشاهد أو الدولة.

73 -وتستمر اللجنة بشكل نظامي أيضا في مد السلطات القضائية اللبنانية بالمعلومات، والمقابلات والمستندات التي لها علاقة بالموقوفين، لتمكينها من القيام بأي خطوة تراها مناسبة أو ضرورية. وفي هذا السياق، فإن اللجنة تصوغ بصورة نهائية محاضر المقابلات ومراجعات المستندات من أجل تقييم مصداقية الشهود في قضية الحريري. وستستمر اللجنة أيضا في مد المدعي العام بشكل دوري بالمعلومات المتصلة بهذه المسألة.

74 -تبقى اللجنة متوفرة لتقديم مساعدة تقنية إضافية تتعلق بأي حادث آخر أو قضية في إطار تفويضها الموسع، بناء على طلب السلطات اللبنانية.

التعاون الدولي

75- قرارا مجلس الأمن الدولي 1636 (2005) و1644 (2005)، اللذان تم اقرارهما تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يفرضان تعهد الدول بالتعاون مع اللجنة. وبخلاف التعاون القانوني المتبادل، حيث يمكن لكل دولة التفاوض ضمن نطاق التعاون حول القضايا الجرمية، يفرض على الدول التعاون مع اللجنة، ولاتخاذ أي خطوات ضرورية تحت قوانينهم الخاصة لتطبيق تعهداتهم تحت هذه القرارات.

76 -وبالعمل على هذه الأسس، فان اللجنة واصلت الطلب من الدول التعاون التقني والقضائي والقانوني الوثيق الصلة بإنجاز تفويضها. خصوصا خلال فترة إعداد التقرير، فان اللجنة تقدمت ب28 طلبا منفصلا الى دول مختلفة ومنظمات دولية سعيا الى الحصول على معلومات ووثائق، وتسهيلات لمقابلة الشهود، وتامين مساعدة تقنية وخبرات.

77- كما فعلت في تقارير سابقة، طلبت اللجنة من الدول أن تتصل باللجنة إذا كانت تحوز أو لديها وصول إلى أي معلومات قد تكون وثيقة الصلة بتحقيق الحريري أو القضايا الأخرى لدى اللجنة. إن اللجنة ترحب بأي معلومة من الدول تجعل التقرير يتقدم، إن كانت متعلقة مباشرة باغتيال رفيق الحريري، (أو) الهجمات الأخرى التي يتم التحقيق فيها، أو الوضع السياسي والأمني العام السائد في لبنان خلال فترة الهجمات. في هذه المرحلة من التحقيق، فان اللجنة تجد انه من المفيد جدا أيضا تلقي مساعدة من دول في مسائل كمقابلات مع ممثلين دبلوماسيين وتوفير مساعدة استخباراتية تقنية اضافية وصور.

1 التعاون مع الجمهورية العربية السورية

78 -على الجمهورية العربية السورية التعاون بشكل كامل مع اللجنة، كما نصت قرارات مجلس الأمن الدولي 1595 (2005)، 1636 (2005) و1644 (2005) التي تم تبنيها وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طبقا للتفاهم المشترك الذي تم التوصل إليه بين اللجنة وسوريا في أوائل هذا العام، فان تعاون سوريا مع اللجنة كان متواصلا طوال الوقت وفاعلا.

79 -خلال فترة إعداد التقرير، سلمت اللجنة إلى سوريا 11 طلبا رسميا للتعاون، بقصد الحصول على معلومات ووثائق حول أشخاص معينين ومجموعات بالإضافة إلى إفادات تم الحصول عليها من أشخاص في اطار التحقيقات التي اجرتها السلطات السورية. عقدت اجتماعات عمل