باريس: طالب المحامي الفرنسي ايمانويل لودو وهو احد وكلاء صدام حسين، الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول ظروف اعدام الرئيس العراقي السابق، حسب ما جاء في رسالة الى الامم المتحدة اليوم .وفي هذه الرسالة الموجهة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون، طالب لودو بquot;اعطاء الامر لتشكيل لجنة تحقيق برعاية الامم المتحدةquot; معتبرا ان quot;شروط اعدامquot; صدام حسين هي quot;على صعيد المبادىء، لا تطاقquot;. واوضح المحامي الفرنسي ان الديكتاتور السابق quot;ظل حتى وفاته يخضع لوضع اسير حرب وكان يجب ان يعامل بهذه الصفة بموجب اتفاقية جنيف 1949quot;. واعتبر المحامي ان صدام وبموجب هذه الصفة كان يجب quot;ان يعدم رميا بالرصاصquot; وليس شنقا.

وندد المحامي لودو ايضا بالصور التي التقطت لعملية الشنق. وقال ان quot;تصوير وجه المحكوم عليه بالاعدام هو خرق فاضح لاتفاقية جنيفquot; متسائلا quot;لماذا لم تتخذ الامم المتحدة احتياطات ضرورية لتأمين الحد الادنى من الكرامة لاسير الحرب؟quot;

وطالب المحامي اخيرا quot;بتحقيق معمق لمعرفة هوية الملثمين الذين نفذوا حكم الاعدام بصدام حسين والمهمات الحقيقية التي يتولونها في الحياة المدنية ولماذا سمح لهم بتوجيه شتائمquot; خلال عملية الاعدام.

وختم رسالته بالقول quot;لا يمكن ان نستبعد ان يكون معارضون شرسون لنظام صدام حسين قد نجحوا في الحصول من خلال عملية مساومة شنيعة على امتياز المشاركة شخصيا في عملية الاعدامquot;.