برلين: أقر البرلمان الألماني اليوم قانونا يلزم الشركات المزودة لخدمات الاتصالات بحفظ جميع بيانات اتصالات عملائها لمدة ستة أشهر.وبمقتضى هذا القانون ستتمكن المؤسسات الأمنية ابتداء من الأول من يناير المقبل من الاطلاع على جميع بيانات الاتصالات المخزنة التي تشمل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرسائل الإلكترونية والفاكسات.

ويسمح قانون الاتصالات المعدل للسلطات بمراقبة المحادثات الهاتفية للمحامين والأطباء والصحفيين في إطار التحقيقات في الجرائم الخطرة.وفى تعقيب لها قالت وزيرة العدل الالمانية بريجيتا تسيبرس التي قدمت مشروع القانون ان القانون سيساعد بلادها على مكافحة الجريمة والارهاب بشكل اكثر فعالية .. مشيرة الى انه يأتى بالتنسيق مع مسؤولى الاتحاد الاوروبي.

وأدان السياسيون الالمان المعارضون هذا القانون قائلين إنهم سيطعنون عليه أمام المحكمة الدستورية. بينما تحدثت الأحزاب اليسارية والخضر عن يوم حزين للديمقراطية.ومن جانبه أعرب المعهد الدولي للصحافة أيضا عن قلقه تجاه تعديل القانون والذي قال إنه يتضمن تهديدات خطيرة لحرية الصحافة ويعامل الصحفيين كمحترفين من الدرجة الثانية.