خلال إفتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة في مصر
مبارك يدعو إلى إعادة النظر في الدعم الحكومي
نبيل شرف الدين من القاهرة: في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة، قال الرئيس المصري حسني مبارك إن قضية العدالة الاجتماعية في مصر سوف تتصدر أولويات الحكومة كركن أساسي من مسيرة الإصلاح في المرحلة المقبلة... منوهًا بأن النمو الإقتصادي هو جوهر العدالة الاجتماعية.
ومضى مبارك قائلاً إنه منذ تحمله للمسؤولية وهو منحاز للفقراء ومحدودي الدخل ومتمسك بمراعاة الأبعاد الإجتماعية للاصلاح وإنعكاساتها على غير القادرين، غير أنه استدرك مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة النظر في آليات الدعم الراهنة... لنصل إلى توافق مجتمعي يعيد تعريف مستحقيه... ويصل بالدعم إليهم فقط... دون غيرهم من القادرين .
وأعلن الرئيس المصري أنه طلب من حكومته توسيع شبكة الضمان الإجتماعي لتشمل مليون أسرة بنهاية هذا العام... مؤكدًا أن الدولة ستمضي في تطوير وتحديث المجتمع المصري وإعادة هيكلة علاقة الدولة بالمواطن بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وأشار مبارك إلى أن التعديلات الدستورية قد رسخت مبدأ المواطنة بمفهومها، موضحًا أن المواطنة تعني حق كل مواطن في أن يصل لأقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه بعيدًا عن أي تمييز أو تفرقة .
الإصلاح السياسي
وتطرق مبارك إلى الشأن السياسي قائلاً : "لقد توازى مع ما حققناه من إصلاح اقتصادي... إصلاح سياسي طور بنيتنا الدستورية والتشريعية، رسخ نظامنا الجمهوري وثبت دعائمه .. فتح آفاقًا جديدة أمام حياتنا الحزبية والسياسية... وأعطي زخمًا جديدًا لحركة المجتمع.
وتابع مبارك قائلاً: "إن المواطنة التي رسخت التعديلات الدستورية مفهومها... هي - في أبسط معانيها - التزام تجاه بعضنا البعض... وتجاه الوطن، وأضاف إن "المواطنة كالعدالة الإجتماعية... إنما تعني حق كل مواطن في أن يصل لأقصى ما تسمح به قدراته ومواهبه... بعيدًا عن أي تفرقة أو تمييز.
ومضي مبارك قائلاً : "سنمضي في تطوير مجتمعنا وتحديثه... نعيد هيكلة العلاقة بين الدولة والمواطن... بأبعادها السياسية والإقتصادية والإجتماعية... ونعيد هيكلة العلاقة بين المواطنين بعضهم البعض...علاقة متطورة تعزز المشاركة بين أبناء مصر... وتدفع بهم جميعًا إلى الأمام.
وأشار الرئيس الصري إلى أن لديه رؤية واضحة لحاضر الوطن ومستقبله... وأضاف "لدينا تطلعات مشروعة للمزيد من الديمقراطية والنمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية، وقد أكدت في حديثي إليكم من فوق هذا المنبر العام الماضي، أن المشاركة الشعبية من كل أبناء الوطن هي متطلب هذه المرحلة من مسيرتنا وشرط نجاحها.
وتحدث مبارك عن قضية الأمن القومي قائلاً إن أمن مصر القومي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن العربي... يرتبط بأمن منطقة الخليج والبحر الأحمر والأمن المتوسطي، ويرتبط بأمن المياه... في صلته بأمن القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمي الأفريقية حيث منابع النيل ودول الحوض، ويرتبط بأمن الطاقة... وتنويع مصادرها وتأمين إمداداتها بما لذلك من أبعاد إستراتيجية بالغة الأهمية لحاضر مصر ومستقبلها.
الدعم والفقراء
وعلى الرغم من حديثه عن الانحياز لمحودي الدخل والفقراء، غير أن الرئيس المصري تحدث عن مسألة شائكة كثيرًا ما أثارت الجدل في مصر، وهي مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات وقال في كلمات لها مغزاها: "إن الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في آليات الدعم الراهنة... لنصل إلى توافق مجتمعي يعيد تعريف مستحقيه... ويصل بالدعم إليهم فقط... دون غيرهم من القادرين... توافق مجتمعي يعيد ترتيب أولوياته ومنظومته وآلياته بأدوات جديدة تنحاز للفقراء ومحدودي الدخل... وتتيح بديلاً عمليًا لما يمثله الدعم من ضغوط متزايدة على ميزانية الدولة.
وجدد مبارك دوته لإجراء حوار حول مسألة العم وكيفية وصوله لمستحقيه قائلاً : "إنني أعاود دعوتي لحوار مجتمعي حول قضية الدعم... حوار بين الحكومة والشعب داخل البرلمان وخارجه... حوار تشارك فيه الأحزاب ومنظمات المجتمع الأهلي والصحافة... حوار يشارك فيه القطاع الخاص وفاء بمسؤوليته الإجتماعية حوار جديد وجاد يتعامل مع معضلة الدعم في الإطار الأشمل لقضية العدالة الإجتماعية... ويسهم في تحركنا خلال المرحلة المقبلة لتضييق الفجوة بين الدخول... والوقوف بحزم إلي جانب من هم أقل دخلاً وأكثر احتاجًا.
وكشف مبارك عن خطة حكومية بشأن التعامل مع قضية الدعم قائلاً: "أعلم أن الحكومة تمضي في دراسة لإعادة صياغة المنظومة الراهنة للدعم... أعلم أن تطوير منظومة جديدة سوف يحتاج إلى موارد اضافية كبيرة خلال فترة الإنتقال من المنظومة الحالية لمنظومة مغايرة... إلا أن المفاضلة بين الخيارات والبدائل المطروحة يتعين أن تتم في إطار هذا الحوار المجتمعي الذي أدعو إليه.
واختتم مبارك حديثه عن هذه المسألة بالإشارة إلى "أن رياح التغيير لا تخلو من الصعاب والتحديات، ونحن نجتاز مرحلة انتقالية تتجاوز أبعادها الإصلاح الدستوري والتشريعي... إلى شتى محاور العمل الوطني... ومختلف مسارات الإصلاح والتنمية.
البرنامج النووي
وجدد مبارك حديثه عن البرنامج النووي السلمي الذي سبق وأعلن عن عزم مصر البدء فيه قائلاً : "لقد تحدثت الى الشعب الشهر الماضي عن قضية الطاقة وأبعادها .. وإنني أطلب من الحكومة سرعة التقدم للبرلمان الموقر بمجلسيه بمشروع قانون يمثل إطارًا تشريعيًا حاكمًا لكل ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ينظم العلاقة بين كافة الجهات العاملة أو المرتبطة لها يحدد مسؤولياتها والتزاماتها وصلاحياتها، ويكفل سلامة وأمان برنامج محطاتنا النووية لتوليد الكهرباء .
ومضى قائلاً : "لقد صار هذا البرنامج جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية مصر الشاملة للطاقة، وركنًا مهمًا من سياساتنا لتنويع مصادرها وتأمين إمداداتها .. سنمضي في تنفيذ هذا البرنامج دون تردد .. نتطلع لتعاون شفاف مع كل ما يحقق مصالحنا من شركائنا الدوليين .. نحترم تعهداتنا الدولية وفق معاهدة منع الإنتشار والتزاماتنا وفق اتفاق الضمانات الشامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. لنا سجل ناصع في التعامل مع الوكالة، ومصداقية راسخة في تعاملاتنا الدولية... وسوف نمارس حقوقنا الثابتة فى الإستفادة من كافة ما تتيحه لنا أحكام هذه المعاهدة وهذا الإتفاق.
واختتم قائلا : "وفضلاً عن قضايا المياه والطاقة، فإن أمن مصر القومي يتأثر بأوضاع وأزمات الشرق الأوسط وما تشهده منطقتنا والعالم من حولها... من مظاهر الإضطراب وعدم الإستقرار.