الخرطوم: اتهمت حركة العدالة والمساواة المتمردة في دارفور السبت، اجهزة الامن السودانية بمنع خمسة موظفين في القطاع النفطي كانت تحتجزهم رهائن وقررت الافراج عنهم، من العودة الى عائلاتهم.
وفي البيان الذي نشرته على موقعها في شبكة الانترنت، اكدت حركة العدالة والمساواة انها سلمت الرهائن الخمسة السابقين ومنهم عراقي ومصري، الى زعماء قبائل لكن اجهزة الامن في ولاية كردفان الشمالية تدخلوا مرتين لتسلمهم.
ورفض زعماء القبائل تسليمهم الى عناصر الاجهزة الامنية خوفا على سلامتهم. واوضحت حركة العدالة والمساواة "ان اجهزة الامن منعت هؤلاء الاشخاص من العودة الى عائلاتهم"، وحملت السلطات المسؤولية عن كل ما يمكن ان يحصل معهم. والمح قائد في حركة العدالة والمساواة وصحيفة السوداني الجمعة الى ان الموظفين الخمسة ما زالوا في ايدي الوسطاء.
واكدت الصحيفة ان الوسطاء طالبوا بفدية قدرها 500 الف دولار للافراج عنهم، وهذا ما نفته حركة العدالة والمساواة في بيانها. يذكر ان اثنين من الموظفين مهندسان، وهما العراقي احمد هيمان محمد والمصري جوزف وليام صموئيل. ومن بين التقنيين السودانيين الثلاثة، يعمل اثنان في شركة شلومبرجيه النفطية.
وبخطفها الموظفين خلال هجوم على موقع نفطي في كردفان، ارادت حركة العدالة والمساواة توجيه تحذير الى الشركات العاملة في السودان ولاسيما منها الشركات الصينية التي تتهمها بدعم الحكومة السودانية.
والموقع الذي هوجم، يتولى ادارته كونسورسيوم يضم شركة "او.ان.جي.سي" الهندية، و"سي.ان.بي.سي" الصينية، و"بتروناس" الماليزية و"سودابت" السودانية. ويؤمن الموقع اكثر من نصف انتاج السودان من النفط البالغ حوالى 500 الف برميل/يوميا والذي يصدر معظمه الى الصين.