الإنتخابات الأردنية: حضور الأحزاب متواضع

عمان: يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لاختيار مجلس نيابي من 110 أعضاء من بين 885 مرشحا بينهم 199 امرأة. وتم تخصيص ستة مقاعد للنساء. ويبلغ عدد الناخبين في الاردن نحو مليونين ونصف المليون.

وتعهد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني باجراء انتخابات quot;حرة ونزيهةquot; لكن اجواء الانتخابات تبدو متلبدة بسبب اتهام الاسلاميين ووسائل الاعلام بالتزوير حيث تتحدث هذه المصادر عن عمليات quot;شراءquot; الاصوات وعدم تحرك الحكومة حيال الامر.

وستفتح مراكز الاقتراع ابوابها عند تمام السابعة صباحا بالتوقيت المحلي(5:00 ت غ) على ان تغلق عند السابعة مساء (17:00 ت غ).وستبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق صناديق الاقتراع على ان تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق مساء.

ويحق لمليونين و454686 مواطن اردني مسجلين في سجلات الناخبين الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات نصفهم تقريبا (49.5%) من النساء.ومجلس النواب القادم هو المجلس الخامس عشر في تاريخ الحياة البرلمانية والتشريعية للمملكة.

ويبلغ مجموع مراكز الاقتراع في عموم البلاد 1434 مركزا خصص 623 مركزا منها للذكور و640 مركزا للاناث بالاضافة الى 169 مركزا مختلطا.وسيعمل نحو اربعين الف موظف على ادارة العملية الانتخابية في محافظات المملكة الاثنتي عشرة.

ومن جانب اخر، تم نشر اربعين الف شرطي في عموم البلاد بالاضافة الى ارسال ثلاثة الوية عسكرية الى جنوب المملكة تحسبا لوقوع اية صدامات عشائرية.وكان مجلس النواب السابق قد حل في اب/اغسطس الماضي بمرسوم ملكي.ويتكون مجلس الامة الاردني من مجلسي النواب والاعيان. ويتم تعيين اعضاء مجلس الاعيان بمرسوم ملكي.

وقد بدأت ملامح المجلس الجديد في التشكّل بظلال عشائرية ومرشحين مستقلين يفتقرون إلى برامج إصلاح متكاملة وسط اضمحلال دور الأحزاب وارتفاع صوتquot; شراء الذممquot;، حسب ما تلحظه الأوساط السياسية .

ويساهم في نسج التوليفة الانتخابية استقطابات عشائرية وتحالفات في الظل لا سيما مع جبهة العمل الإسلامي التي رشّحت 22 من رموزها المعتدلين، ضمن تكتيك الحفاظ على مستوى هيمنتها السابق.

وتسعى الجبهة للاحتفاظ بعدد مقاعد يقترب من مساحة نفوذها السابقة وهي 17 مقعدا.

توقعات المجلس القادم
ورغم أن استحقاقات المرحلة المقبلة خطيرة لجهة الملفات الداخلية الساخنة - رفع الأسعار، البطالة والفقر- والقلاقل في الإقليم، إلا أن المجلس النيابي سيخلو على الأرجح من عناصر التغيير والمواجهة. وتذهب أوساط سياسية إلى توقع فرز مجلس أضعف من سابقه.

وتتوقع هذه الأوساط أن يتحكم في دفّة المجلس زعامات تقليدية مخضرمة ستسعى لبسط هيمنتها مجددا بوجود وجوه جديدة غير مجربة.

ويصل غالبية هؤلاء الى المجلس اما من خلال نفوذهم المالي، أو المد العشائري والمصاهرة العائلية أو تراكم العمل السياسي.

وتشير معطيات أولية إلى احتمال عودة 30 نائبا مخضرما إلى المجلس النيابي في مقدمتهم رئيسا المجلس السابقان عبد الهادي المجالي (الكرك/الثانية) وسعد هايل السرور (بدو الشمال).

ومن المتوقع فوز عشر نساء علما بأن قانون الانتخاب المعدل عام 2003 خصّص للمرأة ستة مقاعد كحد أدنى.

كذلك ثمة فرصة في نجاح الوزيرين السابقين عبد الكريم الدغمي (المفرق) وممدوح العبادي (عمان/الثالثة) فضلا عن النائب السابق الشيخ عبد المنعم أبو زنط (عمان/ الثانية) الذي يخوض الانتخابات منفردا للمرة الثانية عقب استبعاده من قائمة جبهة العمل الإسلامي في الدورة السابقة.

وفي غياب الروابط الحزبية، سيتجه أعضاء المجلس المقبل لبناء تحالفات وفق خريطة ينتظر أن تختلف عن تكتلات المجلس السابق.

تنافس على المقاعد
وتوقعت استطلاعات الرأي أن لا تزيد نسبة الإقبال على التصويت عن 50 % ممن يحق لهم الانتخاب والذين يقدر عددهم بمليونين ونصف المليون أي نصف عدد السكان تقريبا.

وتشير تقديرات مستقلة إلى ان تكلفة الحملات الانتخابية سجّلت رقما قياسيا تجاوز المائة وخمسين مليون دولار في بلد يقدر متوسط دخل الفرد فيه بثلاثة آلاف دولار سنويا.

يذكر أن أحزابا وسطية عديدة تختفي وراء العشائرية على أمل الفوز بموطئ قدم تحت ثوب الامتدادات العائلية. أما المعارضة اليسارية والقومية فشبه غائبة إلا من بعض المرشحين، بحسب مصادر حزبية.

يخوض الانتخابات 73 نائبا سابقا من بينهم خمس نساء، رئيس وزراء سابق و 17 وزيرا سابقا.

وتضم قائمة الترشيحات أيضا أربعة من رؤساء النقابات المهنية والعمالية وأصحاب العمل.

وقد تسربّت معلومات عن قرب تشكيل حكومة جديدة بعد أيام من ثاني انتخابات يشهدها الأردن في عهد عبد الله الثاني الذي اعتلى العرش قبل تسع سنوات.

وستواجه السلطتان التنفيذية والتشريعية قوانين مصيرية في مقدمتها رفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات وإزالة ما تبقى من دعم حكومي على المواد الأساسية فضلا عن حزمة تشريعات اقتصادية وقوانين مثيرة للجدل حول الانتخابات والحريات العامة.