المجلس الاعلى الاسلامي يطالب بتنفيذ احكام الاعدام بمداني الانفال
دعوة لبناء النظام الفيدرالي وتشكيل الاقاليم ومحاربة الفساد

أسامة مهدي من لندن: دعا المجلس الاعلى الاسلامي العراق برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم الى احترام الاحكام الصادرة عن القضاء العراقي وتنفيذها بحق المدانين منهم في اشارة الى احكام الاعدام بثلاثة من اركان النظام السابق في قضية الانفال لابادة الاكراد مشددا على ضرورة تشكيل الاقاليم واقامة دولة اتحادية ودعم حكومة ناجحة وتفعيل المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد واخراج العراق من وصاية الفصل السابع لقرارات مجلس الامن وطالب بحل دستوري لقضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع بما في ذلك قضية كركوك مع التأكيد على حقوق جميع مكونات الشعب العراقي في المناطق المتنازع عليها.

وفي ختام مؤتمر في بغداد استمر ثلاثة ايام عقدته الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي في مؤتمرها الثاني لدورتها التاسعة قال بيان عن المجلس ان الهيئة بحثت مضامين تقارير العمل التي قدمها مسؤولو المكاتب التنفيذية وناقشت القضايا والتطورات المصيرية على الساحة العراقية. واشار الى ان المؤتمر اتخذ جملة قرارات وتوصيات بشان استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات بضوء الهوية الاسلامية للعراق وتكويناته الاجتماعية مشددة على قيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات.

وخلال مؤتمر صحفي في ختام اعمال مؤتمر المجلس قال الحكيم ان المجلس الأعلى يأمل بمشاركة جميع كل العراقيين في ادارة الاوضاع في البلاد.
واضاف ان مشروع الفيدرالية مطلب جماهيري ودستوري ويجب تنفيذه لكونه قد اقر من مجلس النواب بعد تصويته عليه .. موضحا انه وبدون اكتمال النظام الفيدرالي في العراق لن يكون هناك تقدم .. وحث القوى السياسية للعمل من اجل الوصول لاتفاقات نهائية بشان الأقاليم . واشار الى ان المجلس الاعلى هو من اكثر الجهات متابعة للملفات التي تقف امام مشروع المصالحة الوطنية لتذليل العقبات وقد شارك في اكثر المؤتمرات لادارة المباحثات مع جميع الفرقاء السياسيين لانجاح العملية السياسية في العراق . واكد قائلا ان quot;هناك ارادة من قبلنا ومن قبل الحكومة والقوى السياسية الوطنية لدعم مشروع المصالحة وقد بادر المجلس بارسال وفد برئاسة السيد عمار الحكيم الى الرماديquot; .

من جانبه دعا خلال المؤتمر الصحفي نفسه مسؤول مكتب الثقافة والاعلام في المجلس حميد معلى طالب المجلس الاعلى الى احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في الاحكام الصادرة عنه . ودعا الاجهزة التنفيذية الى تطبيق الاحكام الصادرة بحق المدانيين في اشارة الى احكام الاعدام الصادرة بحق ثلاثة من رموز النظام السابق في قضية الانفال لابادة الاكراد واطلاق سراح المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم . وطالب جميع القوى السياسية الى احترام استقلالية القضاء العراقي وعدم التدخل في الاحكام التي يصدرها وفق القانون داعيا الحكومة العراقية الى تنفيذ الاحكام الصادرة عنه بحق المدانين بارتكاب المخالفات القانونية او الجرائم ضد الشعب العراقي سواء كانوا من ازلام النظام السابق او الارهابيين والتكفيريين والصداميين الذين ارتكبوا ابشع الجرائم ضد العراقيين .

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب العراقي خلال الاسبوع الحالي قضية احكام الاعدام والتي تعارض اطراف سياسية تنفيذها ضد واحد من هؤلاء الثلاثة هو سلطان هاشم وزير الدفاع السابق . وتشهد القضية خلافات بين الهيئات القضائية والرسمية حول تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين حيث هرفضت المحكمة الجنائية العراقية محاولات يبذلها الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي لرفض التنفيذ واكدت انه لايحق للرئاسة العراقية تأجيل او تخفيف هذه الاحكام .

وكانت هيئة التمييز التابعة للمحكمة قد صادقت الاسبوع الماضي على حكم الاعدام بحق علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين والحاكم العسكري السابق لمنطقة شمال العراق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس اركان الجيش حيث ينص القانون على تنفيذ حكم الاعدام بهم خلال شهر . فبعد ان وافقت محكمة التمييز العراقية الاسبوع الماضي على الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية في 24 حزيران (يونيو) الماضي بادانة المتهمين الثلاثة اثار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي السني اثار ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ الحكم خلافا لما تم عند اعدام صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان واخوه غير الشقيق ورئيس جهاز مخابراته برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة عواد البندر.. حيث نفذت احكام الاعدام بعد مصادقة رئيس الوزراء نوري المالكي .

واشار المجلس الاعلى في بيانه الختامي الى انه عقد مؤتمره تحت شعار quot;في طريق شهيد المحراب نزداد اصراراً وتصميماً على البذل والعطاء لبناء العراق التعددي الفيدرالي الموحّدquot; حيث ناقش خلاله تقارير قدمها مسؤلو المكاتب التنفيذية للمجلس الاعلى حول مختلف القضايا الهامة التي تجري في العراق حيث لخص المؤتمر الانجازات التي تحققت خلال الاشهر الستة الماضية على الصعيد الداخلي : تطوير اداء المكاتب التخصصية في المجلس الاعلى وفق الانظمة الداخلية المقرّة من قبل الشورى المركزية وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة الظروف التي تمر بها الاوضاع في العراق .. وارساء قواعد المشاركة الاوسع في اتخاذ القرار في المجلس الاعلى من خلال تأسيس شورى المجلس الاعلى في المحافظات والخارج ليأخذ اعضاء الهيئة العامة دورهم الحقيقي في اتخاذ القرار وفق آليات المشاركة والديمقراطية .. و تطوير مراكز الاعداد والتطوير للكوادر في مختلف الاختصاصات السياسية والمهنية والشرائح الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الاهتمام بالانفتاح على الطاقات الكبيرة والخلاّقة التي يتمتع بها الكادر العراقي.

واضاف ان المؤتمرأكد ضرورة بذل جهوده الحثيثة لتضييق شقّة الخلاف بين الاطراف السياسية ودعم حكومة الوحدة الوطنية باذلاً كل مساعيه من اجل المحافظة على الوحدة الوطنية وداعياً الاطراف الاخرى الى الوقوف مع الحكومة في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها . واوضح انه برغم العارض الصحي الذي المَّ برئيس المجلس الاعلى السيد عبد العزيز الحكيم والذي اجبره على مغادرة العراق لتلقي العلاج الصحي quot;في اشارة الى علاجه من مرض السرطانquot; فأنه بقي متواصلاً مع الاوضاع الداخلية من خلال المتابعة المستمرة .

واكد المجلس الاعلى انه يلتزم خلال الفترة المقبلة بالعمل على استكمال بناء النظام الديمقراطي الدستوري ودولة المؤسسات مسترشدا بالرؤية والهوية الاسلامية للعراق .. وبناء النظام الاتحادي وقيام الحكومات المحلية على اساس الاقاليم والمحافظات.ومواصلة السعي الى اقامة حكومة ناجحة فاعلة راشدة منسجمة تستطيع انجاز المهام المكلفة بها .. والعمل على استكمال السيادة الكاملة والاستقلال الوطني وتعزيز الحركة السياسية والجماهيرية باتجاه تحقيق الولاية الكاملة للعراق دولة وشعباً على مقدراته وشؤونه.واعتماد السياسات المستقلة النابعة من عمق الارادة والمصالح العراقية بعيداً عن كل ما يهدد استقلالية الارادة الوطنية العراقية.. ورفض اي لون من الوان التبعية.

وطالب المجلس برعاية المدن المقدسة وايلائها اهتماماً خاصاً بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها للمسلمين كافة وازالة اية عراقيل تمنع العراقيين وغير العراقيين من القيام بواجباتهم الدينية. والاهتمام بشكل خاص بالاسراع باعادة بناء مرقد الامامين العسكريين .. واستكمال العمل على مشاركة سائر المكونات القومية والدينية والمذهبية وكافة القوى الوطنية في العملية السياسية وحسب الاستحقاقات الانتخابية وتدعيم المصالح المشتركة بينها وفي اطار وحدة العراق سيادة وشعباً وارضاً مؤكداً دعمه الكامل لموضوعة الحوار والمصالحة الوطنية داعيا إلى ضرورة تفعيل مبادرة المصالحة الوطنية في اطار الدستور والقانون.

واكد انه سيبقى يعمل من اجل انهاء العنف والعمل المسلح وتصفية عمليات الارهاب والقتل والاختطاف والتلاعب بأمن المواطنين وتعريض حياتهم ومصالحهم وفرض سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة ورفض مظاهر التسلح غير القانوني ورفض اي وجود لأية منظمة ارهابية اجنبية على ارض العراق. وطالب بالافراج عن المعتقلين في العراق ممن لم تثبت ادانتهم بارتكاب اية جريمة مؤكداً على ضرورة تحري الدقة والمعايير الانسانية والقانونية في قضايا الاعتقال والاستجواب والسجن .. اضافة الى مواصلة العمل على انصاف المظلومين وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين من ضحايا النظام السابق والعمليات الارهابية بما في ذلك ضحايا الارهاب والعوائل المهجرة داخلياً والمهاجرة في الخارج.

وشدد على ضرورة الاسراع بتشريع القوانبن التي تصفّي آثار الماضي وحسب الآليات القانونية التي يقرها الدستور ومحاكمة اركان النظام السابق واجراء حكم العدالة والقانون بحق كل من تلطخت ايديه بدماء الشعب العراقي وساهم في ارتكاب جرائم بحق العراق والعراقيين. واشاد بدور اللجان الشعبية التي عرفت باسم quot;الصحوةquot; في المحافظات والمناطق التي نهضت في مواجهة الارهابيين ودافعت عن امن المواطنين . ودعا الى تعميم التجربة في مناطق اخرى على ان لا تخرج عن اشراف الحكومة وان لا تسمح بأي تدخل خارجي او تشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارجة عن القانون. وطالب بتفعيل قانون مكافحة الارهاب والمضي في مشروع حل الميليشيات كافة ودمج الصالح منها والتشديد على فرض القانون وعدم السماح لاية ممارسة هي من اختصاص الحكومة لان تقوم بها اية جهة مهما كانت..

واكد المجلس على ضرورة تفعيل مشروع الاقاليم وفق الارادة الشعبية والآليات الدستورية مؤكدا خططه السابقة الموقعة مع بقية اطراف الائتلاف العراقي الموحد لاستكمال هذا المشروع وفق رغبات سكان المحافظات المختلفة ووفقاً للمقتضيات الدستورية وبما يضمن وحدة العراق والانسجام بين الاقاليم المشكلة وتعزيز الوحدة الوطنية ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم.

ودعا الى الوصول الى حل عملي ودستوري لقضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع بما في ذلك قضية كركوك مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي في المناطق المتنازع عليها. وطالب بتعزيز العلاقات الايجابية مع دول الجوار والمحيط الاقليمي العربي والاسلامي باتجاه بناء العراق الجديد وفي كافة المجالات وان يستعيد العراق دوره المتقدم في محيطه الاقليمي بما يحقق مصالحه ومصالح المنطقة ورفض اي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية مع احترام الواقع الجديد والخصوصية العراقية.

واعتبر المجلس وجود القوات المتعددة الجنسيات هو وجود مؤقت في العراق وعلى المجتمع الدولي ان يساعد العراق في بناء قواته واجهزته الامنية ليتسنى لها تولي المسؤولية الكاملة ونؤيد الوصول الى اتفاق نهائي يُخرج العراق من احكام الفصل السابع وينهي وجود القوات المتعددة الجنسيات. ودعا الاطراف الدولية والاقليمية في المنطقة إلى ضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في حل المشاكل بينها وعدم اللجوء إلى القوة في حل تلك المشكلات .

واكد المؤتمر ضرورة الاهتمام بدور المرأة الاساسي في التنمية البشرية والاجتماعية ودعمه الكامل لدور الشباب في العمل الاجتماعي وشدد على اهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني وعلى كونه رافد من الروافد المهمة في التنمية البشرية.. ودعا الى الاهتمام بالثقافة ومؤسساتها والعاملين في مجالاتها .. وضرورة ايلاء اجهزة الدولة والحكومات المحلية في المحافظات الاهمية الكبرى لمعالجة النقص في الخدمات ووضع التعليمات والقوانين الصحيحة والصارمة التي تحدّ من الفساد الاداري والمالي .

ودعا المجلس الاعلى الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز والقوانين المرافقة له واقرار مجلس النواب العراقي له بما يضمن مصالح العراق واستثمار هذه الثروة الاساسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد .. وتطوير مؤسسات الحكم وازالة الروتين المقيت والعجز في احيان كثيرة عن تقديم ابسط الخدمات للمواطنين وتنفيذ ابسط المشاريع. . وندد بظاهرة الرشوة والغش وتأخير الاعمال والصفقات الوهمية وعمليات هدر المال العام. ويطالب بشفافية السياسات وتبسيط الاجراءات وعدم ترك العناصر الفاسدة والمرتشية طليقة في اذلال ابناء الشعب يتلاعبون بارزاقه ويسرقون عرق جبينه .. وطالب المسؤولين باتخاذ الاجراءات التي تمكنهم من الاطلاع اليومي الدقيق على ما يجري في دوائرهم ومحاسبة المقصرين والمفسدين .

يذكر ان المجلس الاعلى الاسلامي هو احد مكونات الائتلاف الشيعي الموحد الذي يعد اكبر كتلة برلمانية ويشغل 83 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 .. وهو احد اطراف الاتفاق الرباعي الذي يضم ايضا حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني .