وزارة الشؤون تطالب بتجريد البني من الجنسية السورية

 وأكد المحامي عبد الرحيم غمازة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" ان وزارة الشؤون طالبت "بأقصى عقوبة في حال صدور قرار الحكم ، وتزويد الوزارة بصورة مصدقة عنه لتحويلها الى وزارة الداخلية لتجريد البني من الجنسية  السورية ، كما طالبت الوزارة بالتعويض عن المبالغ التي قبضها البني من المفوضية الاوروبية بصفته مديرا لمركز حقوق الانسان الذي افتتحته في سوريا".

وكان البني قد رد في الجلسة العلنية الاولى امام محكمة الجنايات الاولى على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا بقوله في مذكرة خطية "بأنه لم ولن يستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية التي رفضت حتى الان جميع طلبات ترخيص واشهار جمعيات ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني دون اي سبب قانوني سوى الاوامر والتوجيهات الامنية" .

وأكد غمازة" ان النيابة العامة طلبت تجريم البني وفق قرار الاتهام بموجب المادة 286 عقوبات المتعلق بنشر اخبار كاذبة توهن نفسية الامة واسقاط الجنح المتبقية عنه،  ومنها الانتساب الى منظمة ذات طابع دولي دون ترخيص ، وباقي الجنح لشمولها بقانون العفو العام".

وأجلت الدعوى حتى 11- 3 للدفاع ، ودار سجال في بداية المحكمة حول حضور عدد كبير من المحامين الا ان القاضي رئيس المحكمة سمح بحضور من ورد اسمائهم فقط في سند التوكيل منهم المحامي غمازة ، واما المحامين البقية فقد حضروا في قاعة المحاكمة مع الحضور، ولم يخرجوا من القاعة ، ولكن لم يتم تسجيلهم على ضبط الجلسة لعدم ورود اسمائهم في سند التوكيل  .

واعتبرت مصادر حقوقية" انه كان لافتا ان المحكمة لم تضع البني في قفص الاتهام في المرات السابقة لمحاكمته ، الا انها وضعته اليوم" .

وكان البني "قد سلّم على الدبلوماسيين والدبلوماسيات الاجانب بحرارة في جلسة محاكمته قبل الماضية الامر الذي اثار حنق الهيئة القضائية لسببين اولهما ان هذا غير قانوني ثانينهما ان البني محامي ويعرف الاطر القانونية"، بحسب مصادر متطابقة ، اضافة الى ان الهيئة القضائية ابدت انزعاجها من موجة التصفيق من قبل بعض الحاضرين التي صاحبت الجلسة الماضية الامر الذي دفع رئيس المحكمة الى اخلاء القاعة.

وقال البني في مذكرته الخطية " انني لم استغرب عنها في التدخل والادعاء بهذه الدعوة بخصوص مركز تدريب المجتمع المدني الذي اقيم بمبادرة من قبل المفوضية الاوروبية بدمشق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية السورية، معلنة موقفها ضد المركز وعمله مستجيبة في ذلك وبدون أي تردد للاوامر العليا بمنع المركز من مباشرة نشاطه ، علما ان ادعاؤها لايقدم ولايؤخر شيئا في الدعوى من الناحية القانونية كونه جاء متاخرا وبعد قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة ".

واضاف البني "كان الاجدر بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قبل ان تبادر الى الادعاء ضد مركز تدريب المجتمع المدني التطوعي والذي كان سيقدم خدمة كبيرة للمجتمع السوري ان تبادر للقيام بواجبها الحقيقي وتنظيم ممارسة مسؤولياتها تجاه الجمعيات المرخصة التي تعمل تحت اشرافها ".