النائب العراقي عبد الناصر الجنابي لـquot;إيلافquot;:
نحتاج لحكومة إنقاذ تعطل الدستور وتهيئ لانتخابات

النائب العراقي عبد الناصر الجنابي.

أسامة مهدي من لندن: قال النائب العراقي عن مجلس الحوار الوطني عبد الناصر الجنابي إن العراق بأمسّ الحاجة الان الى حكومة إنقاذ وطني تعطل الدستور وتحل مجلس النواب وتجري انتخابات جديدة بعد فترة انتقالية.. ورفض اتهامات وجهها له رئيس الوزراء نوري المالكي بالمسؤولية عن اختطاف 150 شخصا واشار الى ان خطة امن بغداد قد نفذت من دون مناقشة النواب لتفاصيلها. وقال الجنابي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي في مقابلة مع quot;إيلافquot; إنه لا يعول على التغيير الوزاري المنتظر وإنما على حكومة إنقاذ وطني تخلص العراق مما هو فيه من مآس من خلال جهود دولية يتقدمها مجلس الامن والدول التي احتلت العراق، حكومة وحدة وطنية مستقلة تدافع عن العراق ويكون ولاؤها للعراق وحده وليس لدول مجاورة او اقليمية او دولية. واضاف ان العراق يحتاج الان إلى قوة السياسة وليس إلى سياسة القوة.. ويتم تشكيل كتلة واسعة ترفض الطائفية لان العراق لا يمكن أن يحكم من قيادة دينية لان فيه شيعة وسنة ولا بالقومية لان هناك عربًا واكرادًا وتركمانًا.

وأكد الجنابي انه ليس ضد حكومة المالكي ولكن ضد اخطائها ويدعو إلى إصلاحها من خلال وقف عمليات القتل والاغتصاب والاعتقال والإقصاء السياسي في إدارة الازمة وتنفيذ الشراكة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة قبل عشرة اشهر. وشدد على ان مدينة كركوك الشمالية عراقية وستبقى عراقية وان الاكراد ليسوا جديين في المطالبة بإلحاقها بإقليم كردستان.

معروف ان مجلس الحوار الوطني الذي ينتمي اليه الجنابي هو احد ثلاث قوى سياسية سنية تشكل جبهة التوافق الى جانب الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق ولها 44 مقعدا في مجلس النواب من مجموع 275 عضوا والذي تشكل فيه القوة الثالثة بعد الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني.. وهنا نص المقابلة مع الجنابي :

التعديل الوزاري وحكومة الانقاذ
ماهو موقفكم من التغيير الوزاري المنتظر وهل تعولون عليه لتسحين الاوضاع في البلاد ؟
نحن لا نعول على التغيير الوزاري لاننا في مجلس الحوار غير مشتركين في الحكومة وانما هناك الحزب الاسلامي الذي له علاقة مع السلطة التنفيذية وله وزراء. نحن نعول على حكومة انقاذ وطني تنقذ العراق مما هو فيه من مآس من خلال جهود دولية يتقدمها مجلس الامن والدول التي احتلت العراق المطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية لإيقاف ما يحدث في العراق من انتهاكات لحقوق الانسان ومن تدمير للبنى التحتية حتى تقوم حكومة وحدة وطنية مستقلة تدافع عن العراق ويكون ولاؤها للعراق وحده وليس لدول مجاورة او اقليمية او دولية. حكومة تأخذ على عاتقها ايقاف العمل بالدستور لانه يمثل مشكلة العراق الحالية.. فهو دستور طائفي يسعى إلى تقسيم العراق وهدر ثرواته وإلغاء هوية العراق العربية.. فنحن لسنا بحاجة إلى دستور يدمر البلد ويمزق الانسان العراقي.. يجب ان يذهب هذا الدستور ومعه الذين جاءوا على ظهر دبابات اميركية بعد ان اخذوا استحقاقاتهم. اعتقد ان دول الاحتلال وصلت الى نتيجة تقول إنه لا يمكن للعراق ان يحكمه الا العراقيون.
فالمطلوب حكومة إنقاذ تحل البرلمان وتوقف العمل بالدستور وتكون مستقلة غير حزبية من عناصر مخلصة.. وتدار الازمة بشكل عسكري كفوء امنيا وتكنوقراطيا للوزارات الخدمية وتمر بمرحلة انتقالية بين عام او اثنين تحقق الامن وتهيئ لانتخابات عامة جديدة.

كتلة سياسية جديدة
ماهو موقفكم من الاتصالات الجارية لتشكيل كتلة سياسية واسعة جديدة؟
نحن اول من اعترض على حكومة المالكي لان ادارتها للازمة خاطئة وقلنا انها ستفشل ويكون هناك المزيد من الدماء.. وما زلنا عند موقفنا ونرفع شعار المعارضة داخل مجلس النواب الذي دخلناه لسبب واحد هو ان الذين كانوا يسألوننا من انتم وماذا تمثلون ؟ ويقولون انكم سياسيون وتعترضون لانكم لم تحصلوا على مناصب سياسية فاردنا ان نكتسب الشرعية ونؤكد للجميع اننا منتخبون من قبل المواطنين.

فالحل الان هو الحل الوطني الذي يقوم على التقاء الوطنيين العراقيين من داخل البرلمان وخارجه من السياسيين الذين لم يدخلوه ويحملون رؤية واضحة وحكمة سياسية.. فالعراق يحتاج الان إلى قوة السياسة وليس إلى سياسة القوة.. ويتم تشكيل كتلة واسعة ترفض الطائفية لان العراق لايمكن ان يحكم من قيادة دينية لان فيه شيعة وسنة.. ولا بالقومية لان هناك عربًا واكرادًا وتركمانًا.. ولكن يحكم بالمشروع الوطني العراقي الحقيقي الذي يحافظ على مصالح العراق وامن شعبه.. كتلة تتفق على برنامج وطني داخل البرلمان وخارجه تثبت ولاءها للعراق بعيدا عن الطائفية والقومية اضافة الى المقاومة التي وقفت بوجه الاحتلال ولم تشترك بقتل العراقيين الابرياء.

اتهام المالكي للنائب باختطاف 150 شخصا
بماذا ترد على اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لكم باختطاف 150 شخصا وإحالة هذا الملف الى السلطة القضائية ؟
لو كنت متهما وارتكبت ما يقول عنه المالكي لما بقيت في العراق الان ولكني ارفض الخروج وسأبقى اعارض الاخطاء. انا لست ضد حكومة المالكي ولكن ضد اخطاء حكومة المالكي التي ادعو إلى إصلاحها ومنها عمليات القتل والاغتصاب والاعتقال والإقصاء السياسي في إدارة الازمة وعدم تنفيذ الشراكة الحقيقية التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة قبل عشرة اشهر , لقد كنت اقول للمالكي عندما جاء الى مجلس النواب طالبا موافقة الكتل السياسية على الخطة الامنية يجب ان نعرف ما سيحدث فيها لكنه لا يريد على ما يبدو ان يسمع التشخيص والتناصح لان كل ما يريده ان نقول نعم.. وعندما قلت له نحن لا نثق برئاسة الوزراء ونرفض خطة الامن من دون الاطلاع عليها وكنت اسأله عن قصة الفتاة التي اغتصبها جنود اميركيون واحرقوها مع عائلتها ولما تحدث اقاربها في الاعلام اعتقلوا واتهموا بالارهاب وحكم عليهم بالسجن المؤبد.. وسألته هل هذا يجوز ؟ فرد علي بالتهمة نفسها التي طلبت منه ايقافها وهي كتم الافواه وإسكاتها. ثم اتهمني باختطاف 150 شخصا وانا اتحداه ان يأتي بأي دليل يثبت ذلك. ان المنطقة التي تحدث عنها المالكي وقال اني اختطفت فيها هؤلاء الاشخاص هي منطقة البحيرات في الاسكندرية وقريبة من مدينتي المسيب جنوب بغداد وانا لم اذهب الى هناك منذ عامين لان الميليشيات الحكومية والحزبية تسيطر عليها ولا اريد ان اسبب مشاكل لاهلي وسكان المدينة.

ملف الاتهام ضد الجنابي
وماذا اذا تقدم المالكي بادلة على اتهاماته ؟
هذا ممكن اذا جاءوا باشخاص بعد اعتقالهم كما يحدث الان وأرغموهم تحت التعذيب على الإدلاء باعترافات كاذبة ضدي.. كما يحصل مع معتقلين اخرين يرغمون على الاعتراف بانهم عناصر في تنظيم القاعدة وانهم قاموا بعمليات قتل واختطاف. وهذا ليس مستحيلا الان في العراق بعد الكشف عن الكثير من جثث المعتقلين الذين قتلوا ورميت جثثهم في الطرقات من قبل فرق الموت المخترقة للدولة على انها لاشخاص مجهولي الهوية. فالمعتقلون يؤخذون من المعتقلات ويقتلون بسبب عدم وجود رقابة حكومية او دولية او هيئات لحقوق الإنسان.
ان الحكومة الحالية كارتونية صورية وليس لها وجود حقيقي كسلطة تمارس الدفاع عن المواطنين في وقت يحتاج فيه العراق الى سلطة وطنية لا تفرق بين افراد الشعب العراقي وتدافع عنهم وتنسيهم ما عانوا منه خلال العهود الماضية. لقد بدأت السلطة تمارس عمليات ضدي واعتقلت افراد حمايتي المعينين لي كنائب كما دوهم مقر مجلس الحوار الوطني الذي أنتمي اليه والهدف ارغام اصحاب الاصوات المعارضة على الهرب من العراق حتى يصمت الجميع.. لكننا لن ننهزم وسنبقى داخل العراق لإصلاح الأخطاء.

خطة امن بغداد ونجاحاتها وفشلها
اختلفت مواقف قادة جبهة التوافق بالنسبة إلى خطة امن بغداد بين المعارضة والانتقاد والتأييد فما هو موقفكم منها في مجلس الحوار؟
ان العراق اصبح ساحة صراع بين القوى الاقليمية والدولية والذي يذهب ضحية ذلك هم العراقيون الابرياء الذين لا ذنب لهم بما يجري. ان المشكلة ليست في الخطة الامنية ولكن في الادوات التي تنفذها لان هذه ملوثة ولا يمكن لطبيب ان يجري عملية ناجحة بادوات ملوثة. ان المالكي لم يحصل على موافقة مجلس النواب عليها.. فقد كان حضر الى المجلس ووعد بإحضار الوزراء الامنيين والقادة الميدانيين للخطة من اجل مناقشة النواب لها في جلسة مغلقة لكن هذا لم يحصل. ان خطة امن بغداد تطبق من قبل جهة واحدة ضد الجهات الاخرى. فنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي لايعلمان عنها شيئا وكذلك اعضاء لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب.. كما ان وزير الدفاع ورئيس اركان الجيش خارج تنفيذ الخطة. ان الخطة تطبق من اناس يمثلون جهة واحدة من الشعب العراقي فلا يمكن ان يكون هناك تعاون معها من قبل الجهات الاخرى.
ان الخطة دخلت اسبوعها الثالث وما يحدث الان هو تجاوز على المواطنين وانتهاك لحقوق الانسان وقتل للمدنيين. لاينكر ان هناك بعض الفوائد للخطة حيث انها تسببت في هروب الكثير من قادة الميليشيات المسلحة وفرق الموت الى خارج العراق او الى خارج بغداد وكان هذا الهرب سببه الحديث لاكثر من اسبوعين عن الخطة قبل تنفيذها مما سمح لهذه القيادات بالافلات. ان الخطة تنفذ الان وكأن السلطة تريد منها تصفية معارضيها السياسيين والاشخاص الذين يعارضون الاحتلال. هناك استهداف لكل من هو عربي وطني اصيل في العراق واستهداف للمشروع الوطني العراقي بوساطة المشروع الطائفي الحزبي الذي جاء على ظهر الدبابة الاميركية.

كركوك والاكراد والمجتمع الدولي
ما هو موقفكم من قضية كركوك وضمها الى اقليم كردستان او بقائها محافظة مستقلة ؟
كركوك مدينة عراقية وستبقى عراقية ونحن قلنا لمسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان لدى كتابة الدستور اذا لم تتكلموا في موضوع الحدود الجغرافية في كركوك والموصل وديالى ليست بيننا وبينكم مشكلة والمهم ان لا تفكروا بان هذه المنطقة من كردستان وتلك من مكان اخر وانتم اخترتم في اتفاقية سايكس -بيكو ان تكونوا في المنطقة العربية وليس التركية فهل من المعقول ان نأتي الان ونتقاتل. ان مصالح الاكراد مع المنطقة العربية في العراق.. وان التدخل الدولي والوجود التركي والمصالح الدولية تقتضي ان يبقى الاكراد فيما هم عليه الان. وانا اعتقد ان الاكراد لهم من الحكمة ما يمكنهم من ادارة الازمة بشكل عالي المستوى بعد ان اخذوا من الحقوق الكثير في البرلمان والثروات.. اما مطلبهم بكركوك فإني لا اعتقد انهم جديون فيه وانما هو سقف عال من المطالب يراد منه شيء اخر لان المجتمع الدولي لايسمح لهم بذلك.