يوسف عزيزي من طهران:أعلن المتحدث باسم جمعية الدفاع عن حقوق السجناء في إيران المحامي صالح نيكبخت أنّ الجمعية بعثت برسالة إلى المسؤولين في السلطة القضائية طلبت فيها إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين بتفجيرات الاهواز.وقال نيكبخت وهو كردي إيراني إن الجمعية تدافع عن حقوق السجناء ولا تهتم بطبيعة التهم والجرائم المنتسبة إلى السجناء، مصنفًا العرب الذين اعتقلوا، خلال أحداث العنف التي وقعت في الاهواز خلال عامي 2005 و 2006، ثلاث فئات.

وحول الفئة الأولى من المعتقلين قال المتحدث باسم الجمعية إنهيوجد بين السجناء بعض أشخاص قد إرتكبوا عمليات عنف كالاغتيالات والتفجيرات... الخ حيث نطالب بمراعاة حقوق هؤلاء و مراعاة المعايير القانونية في التحقيقات والتحريات والمحاكمات. إذ نحن ووفقًا لقوانين الجمعية لا نتدخل في طبيعة المحاكمات والتهم الموجهة للمتهمين.

وحول الفئة الثانية من السجناء الاهوازيين قال المحامي نيكبخت: quot;يمكن أن نتحدث عنانحياز بعض الأشخاص في الفئة الثانية على السلاح والمتفجرات وقد صدرت بحقهم أحكام الإعدام، لكن وبما أنهم لم يقوموا بأي عمليات عنف ولم يستعملوا السلاح و الذخائر ولم يرتبطوا بصورة عضوية مع الفصائل المسلحة، نطالب السلطات القضائية والأمنية في البلاد أن توقف هذه الاحكامquot;.

واوضح المتحدث باسم جمعية الدفاع عن حقوق السجناء: أن هؤلاء لربما تأثروا من الالقاءات الاجنبية أو قاموا بذلك دون أن يعرفوا شيئًا عن التبعات السيئة لشراء الاسلحة والذخائر وبيعها. وبما أن العقوبات في القوانين الإيرانية و في الفقه الإسلامي تهدف إلى إرشاد المتهمين فقد أثار تنفيذ أحكام الإعدام تداعياتٍ سيئةً حيث أصبحت إيران بين الدول الخمس الأولى في تنفيذ عقوبة الإعدام في العالم وهذا لم يتطابق وسياسات العقوبات المطلوبة في البلاد.

وحول الفئة الأخيرة قال نيكبخت إنّ علاقة هؤلاء بالمتهمين إما كانت ضعيفة وإما هم متهمون بترديد الهتافات أو المشاركة في المظاهرات حيث و مع الأسف حكم عليهم بسجون طويلة الأمد والنفي إلى مناطق نائية في البلاد حرمت عوائلهم من زيارتهم.

وناشد صالح نيكبخت رئيس القضائية آية الله هاشمي شاهرودي أن يصدر أوامره بمنح السجناء الإجازة لزيارة ذويهم وعفو الذين يشملهم العفو وذلك بسبب قرب أعياد نوروز الايرانية.وأشار المتحدث باسم جمعية الدفاع عن السجناء في إيران إلى الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة في طهران وبعض المدن الايرانية الأخرى بسبب احتفالهم باليوم العالمي للغة الام والذي صادف يوم 21 شباط (فبراير) الماضي قائلا: quot;فقد تابعت الجمعية الأمر حيث تم الإفراج عن المعتقلين وهم من الاذريين و الأكراد لأن المطالبة بتدريس لغات الأم (اللغات غير الفارسية) في إيران ليس امرًا غير قانوني حيث تصرح المادة 15 من الدستور الإيراني على ذلكquot;.