الداخلية تحذر عناصرها من ممارسة الطائفية والتحزب

أسامة مهدي من لندن : حذر وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ضباط وزارته والمنتسبين إليها من الإنخراط في ممارسات طائفية وحزبية أو في أي فساد إداري ومالي داعيًا إياهم إلى الولاء للوطن وحده... بينما طالب الإتحاد الأوروبي بوقف تنفيذ حكم الإعدام المعدل بحق طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق الذي توقعت مصادر إعدامه الإثنين .

وفي رسالة إلى جميع منتسبي وزارته من الضباط والأفراد والموظفين المدنيين شدد البولاني على ضرورة إبتعادهم عن التحزب والطائفية والتفرقة وطالبهم بأن يكون ولاؤهم للوطن وحده والدفاع عن أرضه وشعبه. وقال الوزير في رسالته التي أرسلت نسخة منها إلى "إيلاف" اليوم، إن لدى وزارته معلومات عن حالات إبتزاز للمواطنين البسطاء من قبل ذوي النفوس المريضة وذلك بإستغلالهم لكسب المال الحرام بحجة تعيينهم في دوائر وزارة الداخلية المختلفة. وقال إنه لغرض الحد من هذه الحالات غير الأخلاقية فقد أمر بالتثقيف من أجل الإبتعاد عن التورط مع ذوي النفوس المريضة الذين يستغلون طيبة الناس وحاجتهم إلى التوظيف في مؤسسات الدولة والتحايل عليهم بانتحال صفة أقارب أحد المسؤولين أو مكاتب المراجع الدينية أو الشخصيات السياسية المهمة مقابل جمع الأموال منهم، وتحذيرهم بعدم التعامل مع هؤلاء المنحرفين. وأضاف أنه سيتم العمل من أجل تحديد الأعداد المطلوبة والإختصاصات ومن يصلح للخدمة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين إضافة إلى إجراء قرعة أصولية لإختيار المرشحين بغض النظرعن القومية والدين والمذهب والإنتماء السياسي .

ودعا الوزير جميع المؤسسات والمديريات التابعة لوزارته في المحافظات إلى تثقيف جميع الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين بالإبتعاد عن التحزب والطائفية ونبذ التفرقة والتأكيد على وحدة الشعب، وأن يكون الولاء للوطن الواحد... وكذلك التثقيف بالإبتعاد عن ممارسة أي عمل يعد فسادًا إداريًا أو ماليًا أو يعد خرقًا للقانون أو يسيء إلى سمعة الوزارة ورجالها والمحافظة على شرف المهنة...

وفي ما يلي نص الرسالة :

أشرت لدينا حالات إبتزاز للمواطنين البسطاء من قبل ذوي النفوس المريضة وذلك باستغلالهم لكسب المال الحرام بحجة تعينهم في دوائر وزارة الداخلية المختلفة ولغرض الحد من هذه الحالات غير الأخلاقية نسبنا ما يلي :
 1 . قيامكم بعقد ندوات دورية يحضرها كافة مدراء قوى الأمن الداخلي في المحافظات (مرور، دفاع مدني، جنسية، حدود، معلومات، شؤون) بالحضور عدا  السادة أعضاء مجلس المحافظة ورؤساء العشائر والوجهاء ورجال الدين وقادة الكتل السياسية والأحزاب وأساتذة الجامعات والأدباء والشعراء والإعلاميين من العاملين في الصحافة ومراسلي القنوات الفضائية العراقية ( الرئيسة والمحلية) ليتم خلالها التثقيف بالإبتعاد عن التورط مع ذوي النفوس المريضة الذين يستغلون طيبة الناس وحاجتهم إلى التوظيف في مؤسسات الدولة والتحايل عليهم بإنتحال صفة أقارب أحد السادة المسؤولين أو مكاتب المراجع الدينية أو الشخصيات السياسية المهمة مقابل جمع الأموال منهم وتحذيرهم بعدم التعامل مع هؤلاء المنحرفين .
2 . توضيح آلية وشروط التعيين من حيث العمر وسلامة البدن والعقل والسيرة الحسنة وبقية الشروط المنصوص عليها قانونًا، والتي لا يمكن تجاوز إحداها خلال التعيين .
3 . التوضيح للجميع بأنه في حالة وجود نية لتطويع مجموعة محددة للعمل في أي تشكيل من تشكيلات الوزارة سيصار إلى نشر ذلك عبر وسائل الأعلام مع تشكيل لجان مركزية من الوزارة بالتنسيق مع السادة المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات لتحديد الأعداد المطلوبة والإختصاصات، وكذلك تحديد من يصلح منهم للخدمة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين إضافة إلى إجراء قرعة أصولية لإختيار المرشحين بغض النظر عن القومية والدين والمذهب والإنتماء السياسي بحيث تكون الإجراءات علنية، أمام جميع الحضور وبكل معاني الشفافية وألاا ننسى ما للشهداء والجرحى من ضحايا الإرهاب من حقوق علينا جميعًا، بحيث تخصص حصة مناسبة لعوائلهم .
 4 . نظرًا لأهمية الموضوع تعقد هذه الندوات مرتين في الشهر .
 5 . يبلغ المواطنين الراغبين بالتطوع بأنه في حالة الإبلاغ عن أي شخص يقوم بجمع الأموال لقاء هذا الغرض وبشكل سري سنقوم بتعيينه بالوظيفة التي تقدم إليها مباشرة ونعاهده بعدم التطرق إلى أسباب ذلك تقديرًا لموقفه الشريف .
 
كما نسبنا قيامكم بالتأكيد على ما يلي خلال إقامة تلك الندوات :

 أ .  تثقيف كافة الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين بالإبتعاد عن التحزب والطائفية ونبذ التفرقة والتأكيد على وحدة الشعب وأن يكون الولاء للوطن الواحد وأن نعمل جاهدين لخدمة بلدنا والدفاع عن أرضنا الطاهرة وخدمة أبناء شعبنا الوفي وحمايتهم والمحافظة على ممتلكاتهم بالقانون. وألاّ نفرق بين مواطن وآخر أو جهة وأخرى فالجميع متساوٍ أمام القانون .
 ب . التثقيف بالإبتعاد عن ممارسة أي عمل يعد فسادًا إداريًا أو ماليًا أو يعد خرقًا للقانون أو يسيء إلى سمعة الوزارة ورجالها الإبطال والمحافظة على شرف المهنة، وأن تكون مخافة الله فوق الجميع وأن يكون الضمير هو الرقيب قبل الغير. نرجو إتخاذ ما يلزم وموافاتنا بنشاطاتكم في هذا المجال .
جواد البولاني
وزير الداخلية

الإتحاد الأوروبي : رسالة تطلب العدول عن إعدام رمضان
 
إلى ذلك، أكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أن التجاوزات التي حصلت على صلاحية مجلس الرئاسة بالمصادقة على أحكام الإعدام تعتبر مخالفة دستورية واضحة وإن الخلاف حول هذه المسألة ما زال بانتظار الرأي النهائي للمحكمة الإتحادية العليا في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام في وقت سابق بحق الرئيس السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي ورئيس محكمة الثورة سابقًا عواد البندر الذين أدينوا بقضية الدجيل .

جاء ذلك خلال إجتماع الهاشمي مع السفير الألماني في العراق مارتن كوبلر حيث قدم له مذكرة رسمية باسم الإتحاد الأوروبي يناشد فيها مجلس رئاسة الجمهورية العراقية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وعدم التصديق على الحكم المعدل والقاضي بالإعدام، والذي أقرته محكمة التمييز العراقية مؤخرًا بحق طه ياسين رمضان كما قال بيان من مكتب الهاشمي، وأشار إلى أن السفير طلب من الهاشمي التدخل وبذل كل مساعدة ممكنة من أجل التسريع في وضع نهاية لمحنة المختطفين الألمان بإطلاق سراحهم، حيث وعد المسؤول العراقي بأنه سوف يبذل قصارى جهده في هذا المجال. وكان مسلحون مجهولون قد إختطفوا الأسبوع الماضي سيدة ألمانية وابنها في بغداد، مدعين أنهم ينتمون لمجموعة تطلق على نفسها "سهام الحق" مهددين بإعدامهما إذا لم تسحب ألمانيا قواتها من افغانستان .

ومن المعروف أن المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت في الثاني عشر من الشهر الماضي شباط (فبراير) حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت ضد رمضان بعد أن طالبت محكمة التمييز بإعادة الحكم السابق لإدانته بتهمة الإبادة الجماعية في القضية بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن مدى الحياة عليه في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بتهمة القتل عمدًا وجرائم ضد الإنسانية في مجزرة الدجيل. لكن هيئة التمييز العراقية لم تصادق على حكم المحكمة واعتبرت أنه لا يتناسب مع حجم القضية وأعادته إلى المحكمة الجنائية العليا بهدف تشديده حتى الإعدام والذي صدر فعلاً وصادقت عليه هيئة التمييز الخميس الماضي . وكانت مصادر عراقية مقربة من الحكومة قد أشارت أمس إلى أن تنفيذ الإعدام سينفذ غدًا الإثنين لكن أي تأكيدات بهذا الصدد لم تصدر عن الحكومة العراقية.

من جهة أخرى، أعلن ضباط أميركيون وبريطانيون الأحد أن البحرية العراقية تسعى إلى شراء 21 زورقًا جديدًا بينها أربع سفن عسكرية من إيطاليا تبلغ كلفتها حوالى 100 مليون دولار.  وقال ضابط البحرية الأميركي مايكل زامسنك للصحافيين: "سيبلغ أيضًا عدد القوات البحرية العراقية بين الفين و2500 جندي مطلع سنة 2010. بينما لا يتجاوز 1200 جندي في الوقت الحاضر". وأضاف أن القوة البحرية تخطط أيضًا لشراء ثلاثة زوارق دورية ماليزية الصنع ضمن خطة التحديث الجديدة.

وتابع الضابط الأميركي العامل ضمن فريق موقت مع سلاح البحر العراقي أن هذا السلاح تمكن من إعادة بناء قواته بعد الأضرار التي أصابته بسبب الحرب. وأوضح أن البحرية العراقية تطورت بهدف حماية المياه الإقليمية ومحاربة الإرهاب والتهريب والأنشطة غير القانونية.

من جانبه، قال الضابط في البحرية الملكية البريطانية ت. راداكين الذي يعمل ضمن الفريق أيضًا إن البحرية العراقية أظهرت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية من حيث حماية مياها الإقليمية. وأكد الغنخفاض الواضح في أنشطة القرصنة وتهريب النفط، مشيرًا إلى أن نصف العدد الحالي لسلاح البحر، أي 600 رجل، كانوا ضمن عدد هذا السلاح في الجيش السابق. وأضاف أنه ما بين 75 إلى 80 % من الضباط هم من الجيش السابق الذين عملوا في هذا السلاح. فالحكومة العراقية تريد بناء قوة بحرية مهمة.