عامر الحنتولي من الكويت: رغم ان quot;التحرش الجنسيquot; ليس نبتة أردنية البتة خاصة في مؤسسة منضبطة أخلاقيا مثل مجلس النواب الأردني، إلا ان مصادر أمنية في الأردن أكدت لـquot;إيلافquot; عبر الهاتف من الكويت على عمان بأن سيدة أردنية كانت تعمل كموظفة ادارية في مجلس النواب الأردني قد تقدمت بشكل فعلي يوم الأربعاء الماضي بشكوى أمنية الى مركز أمن منطقة وادي النصر في شرق العاصمة الأردنية عمان تتهم فيها ثلاثا من النواب في مجلس النواب الأردني الحالي بأنهم قاموا بشكل منفرد ومتكرر بالتحرش الجنسي بها داخل المجلس خلال المرحلة الماضية، إلا ان المصادر الأمنية أمسكت عن البوح بأسماء النواب الأردنيين الثلاث، لكنها أكدت بأن رئيس المركز الأمني أحال الشكوى الى دائرة الإدعاء العام في العاصمة حيث باشر مدعي عام عمان التحقيق في القضية مستهلا الإستماع لشكوى الفتاة التي لم تكشف هويتها بعد.

وفي حال قرر مدعي عام عمان استدعاء النواب الثلاث لسماع أقوالهم فإن ذلك غير ممكن قبل أسبوعين لأن أعضاء مجلس النواب الأردني يتمتعون بالحصانة القانونية طيلة فترات انعقاد مجلس النواب الأردني خلال الدورات العادية والإستثنائية، إلا ان هذه الحصانة تسقط عنهم بمجرد فض الدورة العادية بقرار ملكي وهو الأمر المرجح في الأول من شهر إبريل المقبل، وهو مايعني سقوط الحصانة عنهم وبالتالي يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم وتوقيفهم إن لزم الأمر بشكل طبيعي واعتيادي على اعتبار أنهم يصبحون أشخاص عاديون، إلا ان الحصانة قد تعود لهم بصورة أوتوماتيكية إذا ماتقرر الدعوة ملكيا لدورة استثنائية، أو اذا حدثت مسائل قاهرة دفعت صانع القرار الأردني الى التمديد لمجلس النواب الأردني الحالي لعام أو عامين على أقصى مايسمح به الدستور للملك الأردني.