الياس توما من براغ: وافقت الحكومة التشيكية اليوم على الطلب الأميركي بالبدء بإجراء المفاوضات الخاصة بوضع الرادار الأميركي التابع للدرع الصاروخي في الأراضي التشيكية . وقال رئيس الحكومة التشيكية بعد إنتهاء إجتماع الحكومة اليوم في براغ إن الوزراء وافقوا على نص المذكرة التي ستسلم إلى السفارة الأميركية في براغ خلال الساعات القليلة القادمة، وإن مضمون الرد يتضمن إشارة إلى أن الجمهورية التشيكية تعترف بوجود مخاطر أمنية وبالحاجة إلى بناء نظام مضاد للصواريخ لحلف الناتو يكون الرادار جزءًا منه .

وأضاف أن الحكومة التشيكية قررت بدء التفاوض وأن وضع الرادار سيحتاج إلى موافقة البرلمان. أما في حال التوصل إلى إتفاق رئاسي الطابع مع الولايات المتحدة فإن الحاجة ستكون أيضًا إلى موافقة رئيس الجمهورية التشيكية. وشدد توبولانيك على أن المذكرة التي تتضمن الرد التشيكي لن تكون وثيقة قانونية ملزمة بقدر ما هي بمثابة إعلان سياسي وأن تشيكيا إختارت أسلوبًا آخر مختلف في الرد عن البولنديين الذين بلوروا ردهم بعبارة واحدة تقول بأنهم مستعدون للمفاوضات.

وأشار إلى أن الرد التشيكي أعده فريق مشترك من خبراء وزارتي الخارجية والدفاع، غير أن الحكومة تدخلت في الصياغة النهائية له. وأشار إلى أن المذكرة التشكية وملحقاتها ستنزع السرية عنها بعد 48 ساعة من تسليمها للطرف الأميركي،ونبه إلى أن نزع السرية عنها لا يعني الإعلان عنها مشيرًا إلى أنإعطاء وسائل الإعلام نص المذكرة يخالف الأعراف والممارسات الدبلوماسية .

وأشار إلى أن حكومته ستتفاوض مع الأميركيين أيضًا حول إتفاقية بخصوص الدفاع الصاروخي وحول إتفاقية أخرى بشأن حماية المعلومات السرية.

من جهتها قالت وزيرة الدفاع التشيكية فلاستا باركانوفا إن جميع الوزراء بإستثناء وزير واحد لم يحدد اسمه أو الهوية السياسية له صوتوا لصالح الرد الإيجابي على المذكرة الأميركية.

وعلى الرغم من أن الرد التشيكي يعتبر رسالة إيجابية توجهها براغ إلى الأميركيين إلا أن وضع القاعدة الرادارية الأميركية سيمر بخطوات عديدة أخرى أكثر صعوبة، من أهمها توصل الطرفين إلى إتفاق بشأن شروط وحيثيات عمل القاعدة ومن ثم موافقة البرلمان التشيكي عليها. ويتبنى رئيس الحكومة التشيكية ووزراء حزبه المدني اليمني مواقف مؤيدة لوضع الرادار الأميركي وكذلك وزراء حزب الشعب أما وزراء حزب الخضر فيشددون على ضرورة أن يكون الرادار جزءًا من النظام الصاروخي الدفاعي الجماعي لحلف الناتو.

في هذه الأثناء نشرت اليوم في براغ نتائج إستطلاع أجرته وكالة فاكتوم يتبين منه أن 56% من المواطنين التشيك يوافقون على بدء التشيك التفاوض مع الأميركيين بخصوص وضع القاعدة غير أن 62% من المشاركين في الإستطلاع عبروا عن عدم موافقتهم على وضع الرادار في بلادهم، فيما قال نحو الثلث أنهم يؤيدون وضع القاعدة الرادارية.