بعد رفض النواب إستجواب الوزير quot;عطية اللهquot;
إنسحاب 18 نائبًا بحرينيًا من جلسة البرلمان
مهند سليمان من المنامة: فشل نواب المعارضة التابعين لكتلة الوفاق الإسلامية في أول إمتحان لهم أمام ناخبيهم، بعد أن رفض البرلمان البحريني بالغالبية، صباح اليوم، الموافقة على طلب كتلة الوفاق بإستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة بصفة مستعجلة بعد أن اتهمت الكتلة الوزير بمخالفة الدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفة قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهربًا من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة إلى شبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وانسحب 18 نائبًا يمثلون كتلة الوفاق من أصل 40 نائبًا من الجلسة اليوم وسط احتجاج على قرار اعضاء المجلس الذين شكلوا الأغلبية بـ 22 صوت،وبعد صدمة لم تكن متوقعة لهم في ظل الصفقة السرية التي عقدتها الوفاق مع الأخوان المسلمين في المجلس لتمرير الإستجواب وإحالة الوزير إلى اللجنة المالية، مقابل عدم رفع الحصانة عن النائب الاخواني محمد خالد الذي يطلبه القضاء في قضية مرفوعة ضده من رئيس جمعية الصحافيين ورئيس تحرير صحيفة الأيام.
وقال مراقبون حضروا جلسة البرلمان اليوم إن الإخوان نجحوا في نصب الكمين للوفاق واسقطوا استجوابهم رغم الصفقة السرية. واكد المراقبون أن الوفاق ستعيد ترتيب أوراقها داخل البرلمان البحريني إذا ما قررت الإنسحاب منه،
وعلمت quot;إيلافquot; من مصادر داخل كتلة الوفاق أن اجتماعًا سيجرى خلال ساعات لبحث تطورات رفض التصويت، ومن المقرر وحسب اللائحة الداخلية أن يعاد التصويت على الطلب مرة أخرى في الجلسة القادمة.
رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان المجلس استبق الجلسة بتهديدات للبرلمان البحريني بحساب عسير للبرلمان والتجربة السياسية، وعلق على التصويت الذي سيجرى اليوم حول تحويل الإستجواب إلى اللجنة قائلاَ إنه إذا أراد البرلمان أن يتجاوز الدستور واللائحة الداخلية فسيختلف تعاطي كتلة الوفاق بشكل مطلق عن الأشهر الماضية.
وحول سبب تقديم الكتلة إلى الإستجواب في هذا التوقيت، قال النائب جواد فيروز إن الكتلة خشيت من دخول أطراف مشبوهة لتفويت الفرصة على الكتلة لتقديم الإستجواب من خلال تقديم اقتراح، بحيث تقطع الطريق على الإستجواب.
وكان مراقبون قد إعتبروا تقديم الوفاق الاستجواب مع نهايات دور الإنعقاد غير محسوب.
 |
| البرلمان البحريني خلال احدى الجلسات (أرشيف) |
الحكومة : طلب الوفاق يرفضه القانون
وحول موقفها من الاستجواب اكدت الحكومة البحرينية على لسان وزير شؤون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الحكومة تؤكد على أن الاستجواب حق دستوري أصيل لأعضاء مجلس النواب في الرقابة على أعمال الوزراء الداخلة في اخصاصاتهم، ونظراً لأن الاستجواب أداة رقابية هامة من أدوات السلطة التشريعية فقد أحاطه الدستور والقانون بعدة ضمانات لكفالة تنظيم هذه الأداة، ومن أهم هذه الضمانات ألا يكون طلب الاستجواب مخالفاً للدستور أو القانون أو متضمناً عبارات غير لائقة أو مساس بكرامة الأشخاص، أو يتناول مسائل لا تدخل في اختصاص الوزير، أو أن يكون الاستجواب بشأن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس نواب سابق.
وأكدت الحكومة لمجلس النواب أن طلب الاستجواب المعروض مشوب بعيوب منصوص عليها في المادة (145) من اللائحة الداخلية، وبالتالي فلا يجوز التبليغ عنه، ولا يجوز أصلاً إدراجه في جدول الأعمال، وطلبت الحكومة من المجلس عدم إحالة طلب الاستجواب إلى اللجنة المختصة، إلا بعد الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها دستورية أو عدم دستورية الاستجواب، وآلية ذلك أن يطلب الرئيس من دائرة الشئون القانونية بوصفها هيئة مستقلة لإبداء الرأي القانوني في دستورية أو عدم دستورية طلب الاستجواب، ومدى خلوه من العيوب الدستورية والقانونية التي نصت عليها المادة (65) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية، وهذا حق للرئيس المجلس بموجب المادة الثانية البند الرابع من قانون دائرة الشئون القانونية.
وذكر الفاضل انها هناك مخالفتان المخالفة الأولى المتعلقة بالنطاق الزمني للمسئولية السياسية للحكومة والوزير أمام مجلس النواب، وصلاحيات المجلس في ممارسة دوره الرقابي في هذا الشأن، والمخالفة الثانية فهي مخالفة طلب الاستجواب لمبدأ الفصل بين السلطات، لما تضمنه الاستجواب من رقابة على أعمال الحكومة بصدد موضوع معروض على القضاء.
يذكر أن طلب كتلة الوفاق الإسلامية لاستجواب الشيخ عطية الله آل خليفة قدمه بصفة مستعجلة ثمانية نواب وفاقيين وهم النائب جواد فيروز غلوم فيروز والنائب خليل إبراهيم المرزوق والنائب السيد جميل كاظم حسن والنائب عبدالحسين احمد كاظم والنائب السيد حيدر الستري والنائب الشيخ حسن سلطان والنائب الشيخ حمزة الديري والنائب مكي السيد هلال الوداعي.
وكان رئيس فريق الإستجواب الوفاقي النائب جواد فيروز قد قال إن هذه الخطوة تمثل تفعيلاً لدور المجلس التشريعي في الجاني الرقابي الذي بدأ بهذا الإستجواب والذي سيليه عدد من الخطوات الأخرى التي تصب في تعزيز هذا الدور بشكل مستمر، والذي سيمثل اختبارا للآلية الدستورية الحالية وجدية الحكومة في التعاطي مع البرلمان من حيث محاسبة المخالفين والفاسدين وتنحيتهم.
وذكر فيروز في بيان للكتلة أن الكتلة الوفاقية تقوم اليوم كما تعهدت وفقًا لبرنامجها الإنتخابي والوعود التي قطعتها أمام جماهيريها بأن تقدم ملف التجاوزات المالية والفساد والاعتداء على المال العام واستنزافه للاستجواب والمسائلة.
وتضمنت لائحة الإستجواب المذكرة الشارحة للإستجواب وتقرير البحرين quot;الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاءquot;( قرص مدمج )، ونسخ من الشيكات الصادرة من الوزير المستجوب بموضوع الاستجواب وتقرير التحقيق الإداري وتقصي الحقائق في شأن التقرير المذكور أعلاه والصادر عن معالي وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء والتصريحات الصحافية للوزير المستجوب حول موضوع الإستجواب.
التعليقات