الترك يدعو الأسد إلى ترك العراق ولبنان لأهلهما

ايلاف (لندن) : شن المعارض السوري المخضرم رياض الترك هجومًا عنيفًا على النظام السوري وطالبه بإتباع سياسة عقلانية تترك لبنان والعراق وشأنهما وتنتبه إلى مشاكل سورية التي يزداد فيها الفقر والنهب حسب تعبيره. ونفى الترك عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب المعارض المحظور والمقيم في مدينة حمص السورية أن يكون بشار الأسد في ولايته الثانية قادرًا على قيادة أي حركة اصلاحية في سورية .

وعما اذا كان ما زال مصرًا على مبادرته التي أطلقها من خلال برنامج التيار السوري الديمقراطي التلفزيوني (موعد مع المستقبل) مؤخرًا، والتي دعا فيها الرئيس السوري إلى الإستقالة، قال الترك إن الظروف قد تغيرت وفي ما يتعلق بفتح الإسلام وعلاقتها ونفي وزير الخارجية السوري لأي علاقة للنظام بها، سخر الترك من وليد المعلم وقال إنه ليس اكثر من ببغاء يردد كل يلقنونه أياه، وطالب باستبداله بمن يحسن التصرف لقيادة الدبلوماسية السورية في هذه الفترة الحرجة. جاء ذلك في حوار مع الترك أجراه المرصد السوري لحقوق الإنسان في دمشق، وأرسل نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم .
وفي ما يتعلق بحزب الشعب الديمقراطي (الشيوعي – المكتب السياسي سابقًا) اعتبر رياض الترك أن استقالة عبد الله هوشة الأمين الأول من اللجنة المركزية أتت لإعتبارات شخصية فهو لم يستطع التأقلم مع الدماء الجديدة في الحزب والتي صارت تمثل الاغلبية... وفي ما يلي نص حديث الترك :

** هل تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد أكثر قدرة على الاصلاح في ولايته الثانية ؟

*** لا يمكن لبشار الأسد أن يكون قادرًا على الإصلاح بسبب طبيعة النظام الاستبدادي الذي تحول من حكم فرد إلى حكم أسرة والعمود الفقري لحكم الفرد والاسرة أجهزة المخابرات التي تستخدم كل أساليب القمع الوحشية لتخويف المجتمع وإفقاره. فأي فرد في سورية يحتاج الآن إلى وظيفتين أو أكثر ليكون قادرًا على إعالة إسرته. أما الدعم الشعبي الذي تشير اليه فهو ليس شعبيًا، لأن كل هؤلاء عمال وموظفين تم إخراجهم من دوائرهم بأوامر وهددوا بالتسريح من وظائفهم إن لم يخرجوا بأنها  دعاية رسمية، يقدر الاقتصاديون ما صرف عليها بمليار دولار على الاقل وكل هذا لتجديد عبادة الفرد واظهار القائد الأوحد بمظهر الحكيم  النزيه الذي لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من أمامه وبعد ذلك تقوم الأجهزة بكل شيء من خلف ظهره، فكأننا وبدلاً من أن نتقدم عدنا إلى عام 1970 .

** لقد أطلقت قبل فترة وفي برنامج التيار السوري الديمقراطي التلفزيوني (موعد مع المستقبل) مبادرة تدعو فيها الرئيس السوري إلى التنحي هل هذه المبادرة ما تزال قائمة ؟
*** الظروف تغيرت الآن أثناء إطلاق تلك المبادرة، وكان هناك تحقيق ميليس في مقتل الحريري وتعقد مشاكلنا كسوريين مع اللبنانيين وغيرهم، وحينها كان لا بدّ من تغيير دستوري يكون فيه دور للجيش ودور لمجلس الشعب. وإذا كررت هذه المبادرة الآن، أكون مخطئًا فالنظام هذه الأيام ازداد شراسة وهو يحاول حماية نفسه بكل الوسائل ويضيق دائرة القرار ويكرر الاخطاء ذاتها وهي حالة عناد لن تعود علينا بشيء، فالأفضل ترك لبنان لشعبه والتعامل بعقلانية مع القضيتين الفلسطينية والعراقية بالمقابل هناك لا عقلانية اميركية تجعل العنف يواجه العنف. ولا بد ان يكون لنا رؤية في هذه الظروف تتمثل بالخط الوطني الديمقراطي الذي ينادي بالتخلص من الأنظمة الشمولية التي اضعفت مناعة شعبنا وكشفته للتدخلات الخارجية وجعلت المنطقة مثل برميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.

** بعد إقرار المحكمة الدولية حسب الفصل السابع هل تتوقع مزيدًا من التضييق والإعتقالات في صفوف المعارضة السورية ؟
*** لقد اعتقلوا الكثيرين من رموز المعارضة البارزين قبل إقرار المحكمة بحجة التوقيع على إعلان بيروت - دمشق وسيعتقلون بعدها، فالإعتقالات لا تخيفنا. أما بالنسبة إلى توترات لبنان، فالنظام السوري جزء منها، وقد جرت العادة أن يستشهدوا بالمثل القائل – فتش عن المرأة – لكن في لبنان يجب أن تفتش عن النظام السوري وراء كل حركة، ونحن نريد من السلطة السورية أن تهجر هذه العقلية. فلبنان سيستقل شاؤوا أم أبوا، والأفضل لنا أن نتركه وشأنه لبناء دولته على أسس دستورية لأن تدخلنا في شؤونه هو الذي سيقود إلى التدويل، ويجب ألا ننسى ونحن أمام هذه التعقيدات الأقليمية والدولية أن الأفضل للنظام أن يحل تناقضاته مع الأنظمة العربية ومع المجتمع الدولي، فالأهم من كل هذه التدخلات هو إصلاح حال سورية والسير بها بإتجاه اقامة النظام الوطني الديمقراطي ووضع دستور يساوي بين المواطنين ويحقق العدالة.

** هل تتوقع المزيد من الفوضى في لبنان بعد إقرار المحكمة الدولية؟
***الفوضى قائمة قبل قرار المحكمة الدولية فغير النظام السوري وفتح الإسلام  هناك الولايات المتحدة وإسرائيل وهؤلاء لهم مصالح في تخريب لبنان .

** لكن النظام السوري نفى على لسان وزير خارجيته وليد المعلم أن يكون له علاقة بفتح الإسلام ؟
*** وزير الخارجية السوري (خرفان) والأفضل لهم أن يغيروه لأنه أصبح مثل الببغاء يردد ما يقوله الآخرون، والدبلوماسية السورية في هذه المرحلة تحتاج إلى أفضل من هذا الوزير. اما عن فتح الاسلام وكافة الاصوليين، فالنظام يتعامل معهم بسياسة الوجهين يدربهم ويرسل بعضهم إلى العراق، ولبنان ثم يعتقلهم ويحاكمهم حين يعودون وهذه سياسة غير نافعة يجب ايقافها، وهذا لا يكون إلا بالعودة الى العقلانية التي تخدمنا وتساعد على اصلاح مجتمعنا الذي يزداد فيه الفقر والنهب، كما تخدم غيرنا ممن يريدون العيش بسلام وبناء بلدانهم.

** هل تتوقع حصارًا لسورية أو ضربة عسكرية بعد إقرار مجلس الأمن للمحكمة الدولية تحت الفصل السابع ؟
*** لا نريد لا هذه ولا تلك، ومع اننا نحمل السلطات السوري مسؤولية اضعاف البلد واضعاف جيشه، إلا أننا سنقاتل الغزاة إن جاؤوا، ولكن ليس تحت لواء هذه السلطة انما نقاتلهم كما تقاتلهم المقاومة العراقية التي افرق بينها وبين الارهاب في العراق.

** هل من كلمة توجهها إلى الرئيس السوري ؟
*** اقول له لم انتخبك في المرة الأولى ولا الثانية ولن انتخبك ايضًا إن كان هناك مرة ثالثة.

** على صعيد حزبكم هل لنا أن نعرف لماذا استقال الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي عبدالله هوشة من منصبه في اللجنة المركزية وطلب تجميد عضويته ؟
*** لقد حاولنا ثني هوشة عن الاستقالة لكنه اصر عليها وشخصيا اظن انه استقال لأنه لم يستطع التأقلم مع الاعضاء الجدد والدماء الجديدة، ولا تنس انه لم يبق من القدماء في اللجنة المركزية إلا ثلاثة، انا وجورج صبرا ووفيق عبدالله. وبالنسبة إلى عبدالله هوشة ما زالت عقلية العمل السري تؤثر عليه، واعتقد أن الخلافات كانت حول ادارة اعمال الحزب، وما يجري في حزبنا أمر طبيعي فادارة اعمال الحزب تخلق تذمرًا وتوترات وتنتهي بإبعاد فلان واستقالة آخر، لذا لا نريد لأحد ان يصطاد في الماء العكر. ففي حزبنا كل رفيق له حق الاختلاف ويستطيع ان ينشر اختلافه في جريدة الحزب. فالمادة السادسة من نظامنا الداخي تسمح بإقامة منابر متعددة للتعبير عن الآراء المتناقضة ومناقشتها، وكان يحق للأمين الأول أن يشكو خلافاته للجنة المركزية لكنه لم يفعل. كما أن هناك (اللجنة الوطنية للتحكيم ) وكان بإمكانه أن يلجأ إليها لكنه اختار الا يمارس هذه الصلاحيات وفضل ان يغادرنا وذهب الى قرار الاستقالة التي احلناها الى المؤتمر العام القادم، فنحن في اللجنة المركزية لا نملك حق قبول استقالته، لأننا لم نختره انما اختاره المؤتمر، وهو صاحب الحق في قبول استقالته أو عدم قبولها، ويسرني التأكيد على أن الاستقالة من اللجنة المركزية لا تعني الإستقالة من الحزب فالرفيق هوشة طلب تجميد العضوية ولم يطلب الإستقالة من الحزب .