احالة خلافات الدستور الى الرئاسة لحسمها قبل ايلول
الصدر وعلاوي والحسني ضد قانون النفط أيضا

أسامة مهدي من لندن : بعد تحفظات الاكراد والسنة العرب على قانون النفط والغاز العراقي الجديد انضم اليهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء السابق أياد علاوي واية الله السيد الحسني الصرخي معبرين عن محاوف من المصادقة عليه بصيغته الحالية التي ستخرق السيادة العراقية وتعمق الخلافات بين القوى السياسية .. فيما تستعد لجنة برلمانية مكلفة بتعديل الدستور الجديد احالة المواد التي لم يتم الاتفاق على تعديلها بعد الى مجلس الرئاسة في محاولة لحل الخلافات حولها .

فقد اعتبر التيار الصدري الذي اجل اعلان انهاء مقاطعته لمجلس النواب الذي كان مقررا امس الى غد السبت قانون النفط خرقا للسيادة العراقية مشيرا الى انه سيعطي للشركات الاجنبية مستقبلا القدرة على التحكم في اختيار حكام البلاد .. بينما حذر علاوي من ان القانون يشكل خطورة على مصالح الشعب العراقي ووحدته ومستقبل اجياله .. في حين ابدى الحسني مخاوف من ان يؤدي القانون الى تعميق الخلافات وتوسيعها بين العراقيين وزيادة القتال وتصفية الحسابات بينهم .ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل على الساحة السياسية العراقية حاليا إذ يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المصافي والمنشئات النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى 50 عاما على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.

الصدر متخوف من خرق القانون لسيادة العراق

عبرت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عن القلق من مشروع القانون واكد النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة التي تضم 32 نائبا في مجلس النواب رفض الكتلة للقانون بصيغته الحالية .

واشار الى ان quot;اخطر ما يتضمنه عقود المشاركة الاجنبية التي نرفضها لانها ستمس سيادة العراق على المدى القريب وستجرده من سيادته على المدى البعيدquot;. واوضح ان quot;الشركات الاجنبية ستكون على المدى البعيد هي من ينصب الحكام وليس الشعب ولذلك نريد اجراء تعديلات على المشروع وان ينص على عدم جواز التعاقد مع شركات حكوماتها مشاركة في احتلال العراقquot;.
وكشف الربيعي عن رغبة كتلته في إجراء تعديلات على المشروع على أن ينص على عدم جواز التعاقد مع شركات حكوماتها مشاركة في ما وصفه باحتلال العراق .
يذكر ان الكتلة الصدرية علقت الشهر الماضي عضويتها في مجلس النواب حتى تتخذ الحكومة اجراءات لاعادة اعمار مرقد الاماميين العسكريين في سامراء اثر تعرضه لعملية تفحير هي الثانية خلال 16 شهرا بعد شهرين من سحب وزرائها الستة من الحكومة . وكان من المتوقع ان تعلن الكتلة امس عودتها الى المجلس لكنها قررت تأجيل القرار الى يوم غد السبت .

واشار النائب في التيار الصدري بهاء الاعرجي ن الكتلة اعدت بيانا خاصا يتضمن ثمان شروط للعودة وقد ارسل بعد انتهاء الكتلة من اجتماعها في بغداد امس الى السيد مقتدى الصدر للموافقة عليه.واشار الى ان اهم تلك الشروط تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيق في حادثة الاعتداء التي تعرض لها البرلمان والتي راح ضحيتها احد الاعضاء وايضا تحديد سقف زمني من قبل الحكومة لبناء مرقد الامامين العسكريين في سامراء اضافة الى ضرورة تحديد سقف زمني لتأمين الطريق الى مدينة سامراء لتنفيذ دعوة الصدر بتنظيم المسيرة المليونية اليها .

.. وعلاوي يعتبر القانون ضد مصالح العراقيين

اعتبرت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان قانون النفط الجديد بصياغته الحالية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي في وقت يحتاج فيه الى المشروع الذي يوحد العراقيين ويتوحدون حوله لا الى مشروع يزيدهم فرقة ويتقاطعون حوله. وحذرت الحركة في بيان ارسلت نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم من ان تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق خصوصاً وانه لم يستكمل بحثه بالتفصيل سيشكل خطورة على مصالح الشعب العراقي ووحدته ومستقبل اجياله .. وفيما يلي نص البيان :

اننا في حركة الوفاق الوطني العراقي ندعو الى التريث وبحث قانون النفط والغاز بشكل جذري وندعو الحكومة الى عدم الضغط والانجرار لتنفيذ هذا القانون بهذه السرعة. ان محاولة تمرير القانون في المرحلة الحالية سيزيد مشاعر الشعب العراقي بالاجحاف حيث سيفتح باب التصرف بالثروة الوطنية التي هي ثروة من حق الشعب العراقي وليست تابعة لطرف دون آخر. أن مشروع قانون النفط والغاز بصياغته الحالية لا يخدم مصلحة الشعب العراقي لأننا نحتاج الى المشروع الذي يوحد العراقيين ويتوحدون حوله لا الى مشروع يزيدهم فرقة ويتقاطعون حوله. ان حركة الوفاق الوطني العراقي ترى في تنفيذ قانون النفط في هذه المرحلة المرتبكة التي يمر بها العراق خصوصاً وانه لم يُستكمل بحثه بالتفصيل سيشكل خطورة على مصالح شعبنا العراقي ووحدته ومستقبل اجياله.
حركة الوفاق الوطني العراقي

.. آية الله الحسني يحذر من اقتتال وتصفية حسابات يسببها القانون

اعتبر آية الله السيد الحسني الصرخي ان الاوضاع الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية الحالية في العراق ليست مناسبة لاقرار قانون النفط والغاز الجديد .

وحذر في بيان ارسل مكتبه نسخة منه الى quot;ايلافquot; اليوم من ان هذا القانون سيضيف عقبة ويعمق الخلافات ويوسعها بين العراقيين ويزيد من القتال وتصفية الحسابات . ورأى انه من الافضل تأجيل مناقشته او البت فيه حتى تتحسن اوضاع البلاد ثم تتم مناقشته واقراره . وتساءل الحسني عن الفائدة التي جناها العراق من الانتاج الحالي ليستفاد من زيادرة الانتاج التي يهدف اليها القانون متوقعا تبدد وضياع الإنتاج والأموال والثروات بين السرقات والتسليب والتهريب والتخريب والفساد الإداري .. وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحق تعالى ((ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون * وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم * ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون )) الايات 3-5 من سورة الحجر.
وبعد..

أولاً : أيها المسؤولون.. أيها البرلمانيون.. أيها السياسيون.. أيها الإسلاميون ..أيها العلمانيون..أيها العراقيون..أيها الوطنيون الشرفاء .. الله الله في الأرواح.. الله الله في الدماء.. الله الله في الأعراض... الله الله في الأموال.. الله الله في نفط العراق.. الله الله في العراق.. الله الله في شعب العراق .. الله الله في نساء العراق...الله الله في أطفال العراق.. الله الله في أجيال العراق.. الله الله في ثروات العراق.. ارجعوا إلى أنفسكم والى عقولكم والى ميزان إنصافكم وعدالتكم , واسألوها : هل الوضع الأمني والاقتصادي و السياسي والاجتماعي والعسكري مناسب لإقرار قانون النفط المقترح , والذي يتوقع فيه ومنه إضافة عقبة وتعميق خلاف وتوسعة صراع وقتال وتصفية حساب ؟ فأي مناسبة وأي ضرورة في إقرار قانون النفط المثير للجدل ؟
ثانياً : مع أني لست من أهل الاختصاص في هذا المجال لكني أسأل , وكذلك يحق لغيري السؤال : لماذا لا يؤجل البت في هذا الأمر ؟ وما هي الفائدة والثمرة المرجوة من إقراره في هذا الوقت ؟ مع العلم أن التنفيذ والنتائج لو وجدت تكون مؤجلة بكل تأكيد وهي متوقفة على تحسن الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وغيرها...، إذن لماذا لا يؤجل النقاش والحوار والإقرار إلى ذلك الحين ، فيكون التقويم والتقييم في ظروف موضوعية طبيعية مناسبة..؟..
ثالثاً : لو تنزلنا وسلمنا وجود فائدة وثمرة , فمن حق أي عراقي السؤال : ماذا جنينا وماذا حصلنا من الإنتاج النفطي وهو على هذا المستوى من الإنتاج ؟ فعلى أي شيء سنحصل وماذا نجني من زيادة الإنتاج حسب القانون الجديد ؟ وهل نتوقع غير تبدد وضياع الإنتاج والأموال والثروات بين السرقات والتسليب والتهريب والتخريب والفساد الإداري ؟

رابعاً : إضافة لذلك كله يجب الأخذ بنظر الاعتبار الكوادر الفنية العراقية ولا أبالغ لو قلت المليونية الفنية , من خبراء ومهندسين وفنيين وعمال , الذين استوعبتهم دوائر ومؤسسات ووزارات التعليم العالي والصناعة والتصنيع والطاقة والطرق والجسور والأشغال والإسكان والتعمير والري والنفط وغيرها , والتي يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات النفطية , وفي كل مراحل ونواحي النتاج النفطي , من تنقيب إلى استخراج إلى تكرير وإنتاج وتسويق وغيرها , وهذه العقول والسواعد والهمم الوطنية المخلصة لا يمكن إهمالها وتهميشها في اتخاذ مثل هذا القرار والقانون المصيري الخطير ,
خامساً : الذي اعتقده ان الحكمة والعلم والعقل والمهنية والأخلاق بل الشرع يلزم تأجيل البت في هذا الأمر وعدم اتخاذ أي قرار بخصوصه إلاّ عند توفر وتحقق الظروف الموضوعية الصالحة إن شاء الله تعالى واسأل العلي الأعلى أن يوفق ويسدد الجميع للعمل الصالح النافع للعراق وأهل العراق .

السيد الحسني

وقد تسلم مجلس النواب العراقي امس نسخة عن مشروع قانون النفط والغاز الذي أقرته الحكومة يوم الثلاثاء الماضي لدراسته فيما أعرب قادة عراقيون اخرون من السنة والكرد والتيار الصدري وهيئة علماء المسلمين عن معارضتهم للقانون. وأعلن النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عباس البياتي عن وصول قانون النفط والغاز إلى لجان مجلس النواب الخميس مشيرا إلى احتمال عرضه للنقاش في جلسات البرلمان بعد منتصف الشهر الحالي. وقال إنه ستتم مناقشة مشروع القانون وإعداد دراسة في شأنه ليصار إلى عرضه على مجلس النواب لإقراره بصيغته النهائية.

وكانت حكومة إقليم كردستان وجبهة التوافق السنية اعلنتا الاربعاء الماضي عن عدم اطلاعهما على الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي أقرته الحكومة وحذرتا من أن يكون حصل مخالفة للصيغة الأساسية التي تم الاتفاق عليها سابقا. وحذرت حكومة اقليم كردستان العراق من ادخال تغييرات اساسية على مشروع القانون مؤكدة انها لم تطلع على المسودة النهائية التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء. واكدت في بيان لها quot;عدم اطلاعها على النسخة النهائية لمشروع القانونquot; مضيفا quot;نتمنى ان لا يصادق مجلس الوزراء عليها اذا كانت تنتهك الحقوق الدستوريةquot; للاقليم الكردي. ومطلع الشهر الماضي اعلن المسؤولون الاكراد انهم توصلوا الى اتفاق مع بغداد يتسلمون بموجبه نسبة 17% من الواردات النفطية. وللتحالف الكردستاني الذي يشكل الكتلة الثانية في مجلس النواب 55 مقعدا .

كما قال الحزب الاسلامي احد مكونات جبهة التوافق اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة ولها 44 نائبا نائبا ان quot;الجبهة لم تستلم من اي جهة مسودة قانون النفط والغاز واذا استلمناها رسميا فنحن مستعدون لدراستها لابداء الرايquot;. يذكر ان الوزراء الستة الذين يمثلون الجبهة يقاطعون اجتماعات الحكومة منذ الاسبوع الماضي .

واضاف quot;لا نعلم مضمون النسخة بشكل رسمي الا اننا مستعدون لمناقشة فحوى القانون سواء كنا في مجلس النواب او خارج الحكومة لان هذا الموضوع مهم ووطني اما تمريره بهذا الشكل فهو مسؤولية الذين درسوه وعرفوا فحواهquot;. واكد quot;لم نبلغ رسميا بالتعديلات لكننا فوجئنا بانها جاهزة وقيل لنا لندرسها خلال فترة قصيرة فكان هناك شيء من المعارضة وعدم الرضى لديناquot; .ومن جهتها كانت هيئة علماء المسلمين السنية قد افتت اول من امس بتحريم الموافقة على مشروع القانون . وتعتبر الصادرات النفطية المصدر الوحيد للدخل في البلاد رغم الهجمات المتكررة على الانابيب في الشمال حيث تقدر الاحتياطات النفطية المثبتة بنحو 115 مليار برميل وهي تشكل ثالث اكبر احتياطي في العالم لكن انتاج النفط انخفض من 3,5 مليون برميل يوميا قبل الحرب الاميركية في العراق ربيع عام 2003 الى حوالى مليوني برميل في الوقت الحاضر.

احالة خلافات الدستور الى مجلس الرئاسة لحسمها

تستعد لجنة برلمانية عراقية مكلفة بانجاز تعديلات يطلبها السنة على الدستور العراقي الجديد باحالة المواد التي لم تتفق عليها الكتل السياسية ومازالت تشكل عقبة امام انجازها لاحالتها الى مجلس الرئاسة العراقية الذي يتراسه جلال طالباني (كردي) ويضم في عضويته نائبيه عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سني) للبت في هذه الخلافات .

وتتعلق هذه الخلافات بهوية العراق quot;العربية الاسلاميةquot; والمادة 41 الخاصة بالأحوال الشخصية والاخرى المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.. اضافة الى المادة 140 المتعلقة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك الشمالية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي والتي يسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدو آشوريين .

وكان الرئيس طالباني قد أبدى في وقت سابق استعداده لحسم النقاط المختلف عليها في التعديلات الدستورية من خلال فتح حوارات مع الأطراف السياسية المختلفة . ويتوجب على اللجنة تقديم تعديلاتها الدستورية النهائية الى مجلس النواب خلال 60 يوما أي قبل بداية ايلول (سبتمبر) المقبل .