باريس: قال مصدر مطلع على ملف الممرضات البلغاريات المحكوم عليهن بالاعدام في ليبيا لوكالة فرانس برس ان عائلات الضحايا الليبيين قبلوا على الارجح مبدأ التعويض بمبلغ مليون دولار لكل عائلة، اي ما مجموعه اكثر من 400 مليون دولار.
وقد ثبتت المحكمة العليا الليبية الاربعاء حكم الاعدام على الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني حامل الجنسية البلغارية المعتقلين منذ 1999 بعد ادانتهم بتهمة نقل فيروس الايدز الى 438 طفلا ليبيا، توفي 56 منهم في مستشفى بنغازي.
وقالت مؤسسة القذافي للتنمية التي يتراسها سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، ان الاسر وافقت على تعويضات مالية. وسيتم الاعلان عن بنود هذه التسوية في الايام المقبلة، كما اوضحت المؤسسة.
وقال احد محامي الممرضات الفرنسي ايمانويل التيت السبت ان هذه التسوية "تفتح المجال امام احتمال ان يتم تحويل عقوبة الاعدام الى عقوبة سجن لمدى الحياة يمكن ان يمضوها في بلغاريا". وقال مصدر قريب من الملف ان "العائلات قد تكون قبلت بمبدأ الحصول على تعويض قدره مليون دولار. لكن هذا لا يعني انها ستقبض هذا المبلغ".
واضاف هذا المصدر ان بعض دول الاتحاد الاوروبي مثل كرواتيا والجمهورية التشيكية قد "تلغي ديونا متوجبة على ليبيا لاظهار حسن نيتها والمساهمة في هذا الملف". وتابع قائلا "للجميع مصلحة في ابقاء الامور غامضة لان هذه التسوية تندرج في اطار اتفاق اوسع بين ليبيا والدول الغربية".
واوضح ان السماح لعميل سري ليبي سابق باستئناف حكم ادانته في اعتداء لوكربي (270 قتيلا عام 1988) "هو بالطبع جزء من اتفاق يتخطى" قضية الممرضات. وكان مسؤول ليبي رفيع المستوى قال ان طرابلس ستتعامل بليونة اكبر مع ملف الممرضات بعد الاعلان في 28 حزيران/يونيو عن السماح لعبد الباسط علي المقرحي بالاستئناف.