مصوّر مجهول يفضح الرشوة في المغرب
أفلام عبر الإنترنت عن رجال درك يتلقون رشاوى
أحمد نجيم الدار البيضاء: ما زال quot;قناص تارجيستquot; بمنطقة الريف في الشمال المغربي يحير رجال الدرك، فهذا الشاب إختار التقاط فيديو لرجال الدرك الملكي وهم يتلقون رشاوى من مواطنين. القضية أضحت حديث الشارع المغربي، بعد ذلك يرسل الفيديو إلى quot;يوتوبquot; ليصبح متاحًا لجميع المواطنين. أولى انعكاسات هذه الوسيلة، توقيف رجال الدرك الذين ظهروا في الصورة، والقضية مرشحة للتصعيد، خاصة أن عدد زوار الشريط في ارتفاع كبير.
فقد أقدم بداية الأسبوع الحالي على تصوير فيديو جديد لدركي يتلقى رشوى من سائق سيارة في إحدى الطرق بالشمال المغربي. وشاءت الصدف أن يتزامن بث الشريط الثاني مع زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للمحافظة التي شهدت قبل سنوات زلزالاً عنيفًا وهي المنطقة التي تتواجد بها مدينة الحسيمة.
وأصبح اسم القناص متداولاً على نطاق واسع، ليس في مدينة الحسيمة لوحدها بل في كل المدن المغربية، وقالت صحف مغربية إن quot;قناص تاركيستquot; أطلق عليه هذا الاسم تيمنًا بـ quot;قناص بغدادquot; الذي اشتهر باستهدافه الجيوش الأميركية.
الشريط السابق لـ quot;قناص تاركيست يقدمquot;، أطلق عليه اسم quot;الوعد الصادقquot;. ينقل الشريط قرابة ستة دقائق صورًا لرجلي درك ملكي بزيهما بحيثيوقفان مجموعة من السيارات، خاصة quot;ميرسيديس 207 الكبيرةquot;، وكل سائق يقدم للدركين مبلغًا ماديًا وينطلق. يبدو قناص مشاهد الرشوة أنه قد وظف كاميرا بسيطة وعادية، والتقط مشاهد من زاوية تمكنه من نقل لقطات شاملة للدركين خلال تلقيهما الرشاوى.
لم يتمكن أحد من الوصول إلى هذا القناص، وهذا ماشجّع انتشار الشائعات حول أسباب تصويره لهذه الأشرطة. بعضهم يقول إنه ينتقم من الدرك الملكي بعد اعتقال أحد أفراد عائلته المعروف بتهريبه للمخدرات وبعضهم الآخر تحدث عن شاب بسيط لا علاقة له بأي تنظيم معين، أراد أن يفضح سلوكات رجال السلطة في المغرب.
يبدو أن المغاربة الذين سئموا من هذا السلوك أخذوا على عاتقهم فضحه بوسائلهم الخاصة، جاء هذا بعد أن طرقت منظمات مهتمة بالموضوع ناقوس الخطر، هذه الجمعيات، كالجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والهيأة الوطنية لحماية المال العام، قالت إن الرشوة في المغرب أضحت مؤسساتية ومنظمة، وقد كشفت دراسة أجريت قبل سنة من الآن على أرقام مخيفة، فـ 60 في المئة من المواطنين قالوا إنهم كانوا ملزمين على تقديم رشاوى لقضاء أغراضهم الإدارية، وكشفت الدراسة أن الرشوة متفشية في القضاء بحصوله على نقطة 4، تليها قطاعات الصحة والخدمات العمومية والشرطة وأجهزة المراقبة، حتى الأحزاب السياسية والبرلمان، حسب هذه الدراسة تعاني من تفشي هذه الظاهرة.
وكانت الحكومة المغربية قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة في العام 2003، ليصادق عليها قبل أشهر. وفي سياق مساعي الحكومة الحد من ظاهرة تنخر المغرب، صادق مجلس النواب على قوانين التصريح بالممتلكات، وطالبت الجمعيات بإنشاء الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وتمتيعها باستقلالية كبيرة.