ودعمت القرار كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وايطاليا والبيرو وسلوفاكيا. ويسمح القرار للقوة المشتركة باتخاذ quot;الاجراءات الضروريةquot; (استعمال القوة اذا تطلب الامر ذلك) المنصوص عنها في الفصل السابع وشرعة الامم المتحدة لحماية طاقمها وفرض الامن وتأمين حرية تنقل العمال الانسانيين والحؤول دون وقوع اعتداءات وتهديدات على المدنيين ودعم تطبيق اتفاق السلام في دارفور.
وقد تخلى واضعو القرار عن التطرق الى الفصل السابع لتمكين القوة المشتركة من التحقيق حول وجود اسحلة محتملة في دارفور الامر الذي سيكون خرقا لقرارات الامم المتحدة. واشاد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بتبني القرار الذي وصفه بانه quot;تاريخي وغير مسبوقquot; في كلمة موجهة الى الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي.
وقال quot;انكم ترسلون اشارة واضحة وقوية عن التزامكم تحسين حياة شعب المنطقة وطي صفحة مأسوية في تاريخ السودانquot;. ومن ناحيته، اوضح سفير السودان لدى الامم المتحدة للصحافيين ان هذا القرار لا يبعث على الارتياح لكن من الممكن مع ذلك quot;التكيف معهquot;.
ومن ناحيته، قال سفير بريطانيا ان المطلوب حاليا تركيز جميع الجهود على الوسائل الكفيلة بquot;التوصل الى تسوية سياسيةquot; بين الحكومة السودانية وجميع فصائل المقاومة في دارفور. واوقعت الحرب الاهلية في دارفور حوالى 200 الف قتيل وتسببت بنزوح وتهجير حوالى 1،2 مليون شخص، حسب الامم المتحدة وهي ارقام ترفضها الخرطوم.
واشنطن تهدد بفرض عقوبات اذا لم تحترم الخرطوم قرار الامم المتحدة
وفي اول رد فعل للقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي حذرت الولايات المتحدة من ان السودان سيتعرض لعقوبات quot;متعددة ومن جانب واحدquot; في حال لم تحترم القرار الذي تبنته الامم المتحدة حول نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور.
وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد quot;اذا لم يحترم السودانquot; القرار الذي صدر الثلاثاء وينص على نشر قوة مشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. واضاف ان quot;الولايات المتحدة ستعمل لتنبي اجراءات سريعة من جانب واحد ومتعددةquot; ضد الخرطوم.
كوشنير: قرار الامم المتحدة حول دارفور quot;يحمل املا كبيراquot;
ومن جانبه اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان القرار quot;يحمل املا كبيرا جداquot; ولكن quot;يجب ان لا نتخلى عن بذل جهودناquot;. وجاء في بيان لوزارة الخارجية مساء الثلاثاء وصلت نسخة منه لوكالة فرانس برس ان quot;هذا القرار يشكل خطوة مهمة في تحرك الاسرة الدولية لوضع حد لالام سكان دارفور وفرض الاستقرار في الاقليم بشكل دائمquot;.
واضاف البيان ان القرار quot;يحمل املا كبيرا جدا لدارفورquot; موضحا quot;يتوجب علينا حاليا ان نجسد هذا الاملquot;. ولكن كوشنير اعتبر ان quot;تبني هذا القرار يجب ان يحثنا على عدم التخلي عن جهودنا. بل على العكس، يجب ان نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل تأمين نشر سريع للقوة المشتركة في شروط تتيح لها اظهار الفرق على الارضquot;.
واكد ان quot;الامر يتعلق بمهمة ثقيلة وصعبة تتطلب ايضا تعاونا كاملا من قبل جميع الاطراف الضالعة في الازمة وخوصا الحكومة السودانيةquot;. واشار كوشنير الى ان quot;فرنسا بذلت كافة جهودها في العملية التي ادت الى تبني هذا القرار في المجلسquot;.
وقال ايضا ان quot;الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال الموسعة (...) اتاح التوصل الى تفاهم دولي حول ضرورة تسريع نشر هذه القوة الجديدة لحفظ السلامquot; مضيفا انه quot;مع المملكة المتحدة اعددنا بشكل مشترك نص القرار وعملنا على تبنيه بشكل سريع وكما تعهد بذلك رئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزي) و(رئيس الوزراء البريطاني) غوردون براونquot;.
واضاف quot;احرص على التذكير بالسرعة التي نعلقها على التوصل الى تسوية لنتائج ازمة دارفور في المنطقة وخصوصا في شرق التشاد وشمال شرق افريقيا الوسطى. امل ان يتخذ مجلس الامن والاتحاد الاوروبي القرارات الضرورية كي يتأمن وجود امني في هذه المناطقquot;. واعرب كوشنير عن quot;امله اخيرا بان يتيح انشاء القوة توفير الشروط لحصول جهد دولي من اجل اعادة الاعمار والتنمية وتأمين عودة وعلى اساس طوعي النازحين والمهجرينquot;.
اتفاق وشيك على مسودة قرار بشأن إرسال قوات إلى دارفور
وسبق وان كشف دبلوماسيون عن قرب توصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن مسودة قرار جديد يخول الأمم المتحدة إرسال قوة دولية إلى إقليم دارفور، وتوقع أن يجري التصويت على مشروع القرار هذا الأسبوع.
وأضاف الدبلوماسيون أن مسودة القرار تنص على تفويض المنظمة الدولية إرسال قوة يصل تعدادها إلى 26 ألف جندي وشرطي تكون مهمتهم حفظ الأمن وإعادة الاستقرار إلى الإقليم السوداني المضطرب. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد وزعتا في وقت متأخر من يوم الاثنين نص مسودة القرار، المعدل للمرة الرابعة، على أعضاء المجلس الـ 15 الذين سيقومون بدورهم بإبلاغ حكوماتهم بفحوى المشروع وحيثياته.
قوة quot;هجينةquot;
وتوقع الدبلوماسيون أن يعقد المجلس اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء جلسة للتصويت على مسودة القرار على إرسال قوة مشتركة أو quot;هجينةquot;، كما يُطلق عليها، بحيث تتشكل من عناصر تابعة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويُتوقع أن تبلغ تكاليف عملية نشر القوات المقترحة في دارفور ملياري دولار أمريكي خلال العام الأول فقط.
دفاع عن النفس
وأضاف الدبلوماسيون أن أجزاء من القرار المقترح تنضوي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل من تنفيذها أمرا ملزما. ويعني هذا اتخاذ quot;الإجراءات الضروريةquot;، أو ما بات يُعرف باستخدام القوة العسكرية لتطبيق قرارات المنظمة الدولية.
وقال الدبلوماسيون إن الأجزاء المقصودة تشمل منح أفراد القوة الدولية حق الدفاع عن أنفسهم عند تعرضهم لاعتداءات، وتأمين حرية الحركة للعاملين في المجالات الإنسانية والمشاريع المدنية quot;المعرضين لخطر العنف دون تمييزهم عن سواهم ممن يضطلعون بمهام ومسؤوليات حكوميةquot;.
وقال وانج جوانجيا، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، والذي تتحفظ بلاده على استخدام القوة وفقا للفصل السابع، إن الصين توافق بشكل عام على النص الجديد لمسودة القرار. وأضاف أن مثل هذا الإجراء (اللجوء إلى القوة) بات مطلوبا الآن، ولكن quot;علينا أن نكون دقيقين وحذرين للغاية عند تطبيقه (الفصل السابع)quot;. وقد تكلم راعيا القرار الجديد، فرنسا وبريطانيا، إلى الدبلوماسيين السودانيين ليشرحوا لهم مضمون المسودة ويضمنوا موافقة الخرطوم عليها. وقال جان بيير لاكروي، نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة: quot;حاولنا الأخذ في الحسبان مخاوف جميع الأطراف، مع الحفاض على اتساق وتكامل نص مسودة القرار.quot;
لهجة quot;أقل حدةquot;
يّذكر أن بريطانيا وفرنسا كانتا قد تقدمتا في الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو الجاري بمشروع قرار للمجلس بشأن دارفور، اتسم بلهجة أقل حدة من سابقيه. وتم التخلي في الصيغة الجديدة عن التهديد بفرض عقوبات على السودان في حال رفضه الامتثال لمقتضيات القرار.
من جهة أخرى، وجهت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي انتقادات للسودان لما قالت بأنه انتهاكات تجري بصورة منتظمة وعلى نطاق لحقوق الانسان. وطالبت اللجنة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في إقليم دارفور وضمان عدم تقديم أي دعم للميليشيات المتورطة في عمليات quot;التطهير العرقي.quot;
quot;انتهاكات خطيرةquot;
كما أعربت عن قلقها بشأن حدوث quot;انتهاكات خطيرة منتظمة لحقوق الانسان تشمل (أعمال) قتل واغتصاب وتهجير قسري وهجمات على السكان المدنيين في ظل حصانة كاملة من العقاب في مختلف أنحاء السودان وخصوصا في دارفورquot;. يذكر ان الصراع في اقليم دارفور قد تسبب حتى الآن بمقتل اكثر من 200 الف شخص على الاقل وتشريد اكثر من مليونين ونصف من سكان الإقليم ذوي الأصول الأفريقية.
وقد اتهمت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الحكومة السودانية بتسليح المليشيا العربية والتي تعرف باسم quot;الجنجويدquot; في دارفور، والتي تتهم بشن هجمات دموية وأعمال قتل واغتصاب ونهب وحرق ضد السكان الأفارقة في الاقليم.
مقتل 34 شخصا
وفي تطور منفصل، أعلن زعيم إحدى العشائر في دارفور عن مقتل 34 شخصا على الأقل خلال اشتباكات وقعت بين قبلتين عربيتين متناحرتين في الإقليم المضطرب. ففي مقابلة هاتفية مع وكالة الأنباء الفرنسية، قال محمد حمَّاد جلابي، زعيم عشيرة التورجوم، إن الاشتباكات بين أتباعه وعناصر من عشيرة رزيقات أبالا جاءت في أعقاب قتال وقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وقال جلابي إن اشتباكات الثلاثاء quot;أسفرت عن مصرع 34 شخصا وإصابة 38 آخرينquot;.
مجلس النواب الاميركي يقر قانونا يدين فيه الشركات العاملة في دارفور
هذا واقر مجلس النواب الاميركي الثلاثاء مشروع قانون يدين فيه الشركات التي تستثمر في اقليم دارفور السوداني الذي يشهد حربا اهلية. وحظي القانون بموافقة 418 صوتا مقابل اعتراض نائب واحد ونص على منع توقيع اي عقد بين الحكومة الاميركية وهذه الشركات والسماح للاتحادات والجمعيات الاميركية بان تمنع استثمار اموال صناديق التقاعد التي تديرها في هذه الشركات.
وقالت النائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا (غرب) باربرا لي المشاركة الاساسية في صياغة المشروع quot;لن يقلق احد بعد اليوم لاحتمال استخدام ضرائبه او تقاعده دعما لابادةquot;. وهاجم النائب الجمهوري عن كارولاينا الشمالية (جنوب شرق) براد ميلر الشركات التي تسعى الى تحقيق ارباح على خلفية ابادة.وقال quot;ارفض ان نفشل مع سكان دارفور كما فشلنا مع سكان روانداquot;.
وسيكون القانون في منأى عن اي فيتو رئاسي بفضل الغالبية الواسعة التي يتمتع بها. وثمة قانون مماثل يطبق على الشركات التي تستثمر في ايران. وكان المشرعون الاميركيون استخدموا هذا السلاح ضد الشركات المستثمرة في جنوب افريقيا. واسفر النزاع في دارفور عن نحو 200 الف قتيل و1،2 مليون نازح بحسب الامم المتحدة، وهي ارقام ترفضها الخرطوم.
فصائل المعارضة السودانية في دارفور تتفق على موقف موحد
هذا واتفقت فصائل المعارضة السودانية الثلاثاء في طرابلس على تبني موقف موحد في اجتماع اروشا المقبل وفي المفاوضات المقبلة مع الحكومة السودانية للوصول الى حل شامل وسلام دائم في اقليم دارفور بغرب السودان.ووقع اعلان طرابلس بحضور امين الشؤون الافريقية في الخارجية الليبية علي التريكي كل من نائب رئيس حركة العدل والمساواة، امين قطاع دارفور، بحر ادريس ابو قروة وممثلين عن جيش تحرير السودان فصيل الوحدة الذي يتزعمه عبد الله يحيى وجيش تحرير السودان، قيادة احمد عبد الشافي، والتحالف الديقراطي السوداني الذي يتزعمه احمد ابراهيم دريج.
وجاء في الاعلان ان quot;هذه الفصائل اتخذت موقفا موحدا ومشتركا حيال مبادرة الوساطة الاممية والافريقية المتعلقة بمشاورات اروشا بتنزانيا التي ستعقد من 3 الى 5 اب/اغسطس القادمquot;. وشدد المشاركون في اعلان طرابلس quot;التزامهم بالحل السلمي والعادل لقضية اقليم دارفور في حال التزم النظام السوداني بذلكquot; وطالبوا quot;الوساطة الاممية والافريقية الزام الحكومة السودانية بالاقلاع عن ممارسات سياسة فرق تسد واذكاء النعرات العرقية والقبليةquot;.
كما طالبوا quot;بضروروة توجية دعوات لهم للمشاركة في اجتماع اروشا وعلى ايجاد الية لبحث اراء كافة مكونات المجتمع الدارفوري في العملية السلمية بكل مراحلهاquot;. ومن جهتة قال علي التريكي لفرانس برس ان quot;وصول هذه الاطراف الى اتفاق بعد اكثر من شهر من المفاوضات في طرابلس يعتبر عاملا اساسيا للوصول الى نتيجة ايجابية في اروشا خاصة وان العالم يلح على انهاء هذة الازمة الانسانيةquot;.
واكد التريكي ان بلاده quot;تسعى بجهد لاحلال السلام في الاقليم الذي سيعود بالخير على السودان والدول المجاورة ولأن ما يمس السودان يمس ليبيا بشكل مباشرquot;.
التعليقات