جنيف:قال تقرير للأمم المتحدة نشر الثلاثاء أن عسكريين وأفراد ميليشيات موالية للحكومة السودانية يمكن أن تتم احالتهم على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في هجمات وقعت في كانون الاول/ديسمبر الماضي في منطقة دربات في دارفور.واوضح تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الذي يتمم تحقيقًا نشر في نيسان/ابريل الماضي انه تم اثناء هذه الهجمات خطف خمسين امرأة تتراوح اعمارهن بين 25 و40 عامًا وجرى احتجازهن لنحو شهر كجواري من قبل افراد في القوات المسلحة السودانية وميليشيات موالية لها.

وجاء في التقرير quot;اذا كان الاغتصاب والاستعباد الجنسي يشكل هجومًا واسعًا او منهجيًا ضد المدنيين (فإن هذه الاشكال من العنف الجنسي) يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية وقد تكون من صلاحيات المحكمة الجنائية الدوليةquot;.

وترفض المفوضية العليا تبريرات الحكومة السودانية الهادفة للتبرء من التهم، والتي مفادها ان المنطقة التي شهدت الواقعة لا تخضع لسيطرة القوات الحكومية.وقال التقرير quot;هناك مؤشرات واضحة على ان موظفين حكوميين شاركوا في هذه الهجماتquot; موردا شهادات اشارت الى دعم جوي وبري. واشار التحقيق الدولي ايضًا الى ان قوات الدفاع الشعبي التي اشير اليها ضمن المهاجمين، تعتبر قانونيا quot;قوة شبه عسكريةquot; تخضع لسلطة الجيش.

وعلاوة على ذلك فان الميليشيات الموالية للقوات الحكومية شاركت في ارتكاب هذه الفظاعات، بحسب التقرير.وقال شاهد عيان quot;تم خطف النساء في مجموعات صغيرة من قبل رجال مسلحين وتم اقتيادهن الى وادي يقع بين كوتور ودرباتquot;. واضاف شاهد آخر quot;تم اغتصاب النساء من قبل كل من اراد من الرجال. ولدى اقتراب اي رجل كان يتوجب على المرأة ان تقبل (الاعتداء عليها) والا خضعت للضربquot;.

وروت سيدة حاولت الهرب انه تم شد وثاقها بحبل ثلاثة ايام قبل ان يغتصبها ثلاثة رجال مداورة.وقال التقرير ان الكثير من الاطفال شهدوا عمليات اغتصاب عديدة.وطلبت الامم المتحدة التي اعربت عن اسفها لعدم معاقبة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور مجددا من الحكومة والمتمردين التوقف عن مهاجمة المدنيين.

كما طلبت المفوضية العليا للاجئين من السلطات السودانية تشكيل جهاز مستقل للتحقيق في اعمال الخطف والاغتصاب والاستعباد الجنسي. وقالت الامم المتحدة ان مرتكبي هذه الممارسات يجب اقالتهم من مهامهم واحالتهم الى القضاء والتعويض على الضحايا.