لندن: اقترحت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين quot;خارطة طريق اقتصاديةquot; للاراضي الفلسطينية تعكس النهج الذي يفضله رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون للتوصل الى السلام في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عند تقديم التقرير ان quot;التاريخ اثبت ان الجوانب الامنية والاقتصادية للنزاع متداخلة. وعبر اعطاء الشعب دورا اقتصاديا في مستقبله الخاص انما نشجع القوى المعتدلةquot;.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي اصبح مبعوثا للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) ان هذا التحليل quot;سيشكل مساهمة كبرى في العملquot; الذي تقوم به القوى الكبرى.

الدراسة اوصي بها في ايلول/سبتمبر 2005 لكن الوضع الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية quot;تدهور منذ سنتينquot; لا سيما quot;منذ استيلاء حماس على غزة ما جعل هذا التحدي اكثر الحاحاquot; كما لفت التقرير. وكانت حركة حماس سيطرت على قطاع غزة في حزيران/يونيو.

ووصف معدو التقرير الافاق الاقتصادية الحالية للاراضي الفلسطينية بانها quot;قاتمةquot;. وكتبوا quot;رغم عشرة ملايين دولار من المساعدة الدولية منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1993، فان الفلسطينيين يزدادون فقرا ويعيش 65% منهم تحت عتبة الفقرquot;.

وحدد التقرير خمس نقاط اساسية من اجل quot;خارطة طريق اقتصاديةquot;. وقال ان الاقتصاد يجب اولا quot;ان يستقر عبر خفض النفقات العامة وخصوصا يمكن دعم رواتب الموظفين الرسميين موقتا عبر برامج توظيف واستثمار يمولها مانحونquot;.

وبعد ذلك quot;يجب اقامة علاقة مستقرة بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي لتقديم اطار موثوق للنمو الذي يقوم به القطاع الخاص. وثالثا، يجب ايجاد توازن عادل بين الامن على المدى القصير وحرية التنقل لافساح المجال امام الازدهار والامان في المستقبلquot;. رابعا quot;يجب ان ينوع الاقتصاد الفلسطيني تبادلاته التجارية وان يحسن تواجده في الاسواق العالميةquot;. واخيرا فانه quot;يجب تشجيع القطاع الخاص عبر تحسين جو الاستثمارquot;.