الياس توما من براغ: سلمت تشيكيا المواطن اللبناني السويدي الجنسية أسامة قصير اليوم إلى الولايات المتحدة بناء على طلب الأخيرة لمحاكمته بتهمة القيام بنشاطات إرهابية.
وذكرت الناطقة باسم وزارة العدل التشيكية زوزانا كونتسوفا أن الطائرة قد أقلعت من مطار براغ اليوم في السابعة صباحا باتجاه الولايات المتحدة .
وقد جاء تسليمه بعد أن وافق وزير العدل التشيكي ييرجي بوسبيشيل على ذلك بعد أن مهدت لهذا القرار موافقة محكمة براغ ثم المحكمة العليا في تشيكيا على طلب التسليم الأميركي .
وكانت وزارة الداخلية التشيكية قد رفضت خلال عملية محاكمته في تشيكيا والبت بطلب التسليم الأميركي منحه حق اللجوء السياسي في أراضيها الذي كان قد تقدم به قبل أسابيع قليلة من سجن بانكراتس في براغ الذي يحتجز فيه منذ أكثر من عام وثمانية اشهر .
وقد نفى قصير خلال محاكمته عدة مرات الاتهامات الأميركية له مشددا على انه شخصية سياسية و ليس له علاقة بالإرهاب أو أي اتصال مع مجموعات إرهابية فيما قالت المصادر القضائية التشيكية إن الطلب الأميركي اقترن بشهادات قدمها العديد من الأميركيين بينهم جيمس عجامي الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد اعتقله في عام 2002 ثم بدأ بعد عام من ذلك التعاون مع الأجهزة الأميركية و هو الذي وصف أسامة قصير بأنه احد الذين ساهموا في تنظيم معسكر تدريب في ولاية اوريغون الأميركية في عام 1999 لإرهابيين أرادوا التوجه إلى أفغانستان وانه لم يكن عضوا عاديا وإنما احد المنظمين في القاعدة .
وقد نفى محامي أسامة قصير صحة هذه الشهادة وغيرها من الشهادات مؤكدا أنها جميعا لا تحظى بالمصداقية وأنها تتناقض في ما بينها وان شهادة عجامي تمت تحت الضغط وأيضا تحت وعود بتخفيف الحكم عليه ونبه إلى أن تسليم أسامة قصير إلى الولايات المتحدة سيكون خرقا للاتفاقيات الدولية لان أسامة يمكن أن يتعرض للتعذيب والى عقوبة الموت .
و كانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على أسامة في مطار روزينه في براغ في 11 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2005 أثناء استخدامه المطار كترانزيت خلال توجهه من استوكهولم إلى بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة عن القضاء الأميركي تتهمه بدعم نشاطات إرهابية من خلال العمل على إقامة معسكر في إحدى الولايات الأميركية لتدريب مقاتلين يرسلون لاحقا إلى أفغانستان إضافة إلى تهم أخرى.
وقد طلبت الولايات المتحدة قبل ذلك من السويد الدولة التي يحمل أسامة قصير جنسيتها والمقيم فيها بان تسلمه غير أن القضاء السويدي رفض الطلب لأنه رأى أن الأدلة المقدمة من قبل الطرف الأميركي غير كافية .
ولم يكن لدى تشيكيا اتفاقية تعاون قضائي مع الولايات المتحدة تشمل قضايا الإرهاب باعتبار أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين في هذا المجال تعود لفترة العشرينات من القرن الماضي ، غير أن الطرفين عمدا خلال اعتقال قصير إلى إضافة ملحقات إلى هذه الاتفاقية تشمل موضوع الإرهاب حتى تتمكن السلطات التشيكية من تسليمه .