رانيا تادرس من عمان: أجلت محكمة صلح جزاء عمان جلسة النظر ا في قضية النائب السابق احمد عويدي العبادي بتهمة القدح والذم التي أقامها ضده وزير الداخلية الأردني عيد الفايز بصفته الشخصية، إلى السابع عشر من الشهر الحالي.
وقال وكيل الدفاع عن العبادي المحامي عمر العلوان فإن الجلسة اجلت "بسبب انشغال الوزير الفايز باجتماع في الوزارة، وعدم تمكنه من الحضور والادلاء بشهادته واقواله، اضافة الى تسمية بينة النيابة العامة".
وكان وزير الداخلية عيد بصفته الشخصية قدم لائحة الدعوى ضد العبادي مطالبا اياه بدفع تعويض ضرر بقيمة 10 ملايين دينار لنشره بيانا على موقع الحركة الوطنية الاردنية موجها الى رئيس مجلس الشيوخ الاميركية اعتبر انه مسيء لكبار المسؤولين في الدولة ولوزير الداخلية بصفته الشخصية. وكان مدعي عام عمان اسند للعبادي، الذي دانته محكمة أمن الدولة بالحبس مدة عام ونصف العام لنيله من سمعة الدولة، تهمتي القدح والذم ومخالفة قانون المعاملات الالكترونية، وعلى اثرها تم توقيفه في مركز اصلاح وتأهيل جويدة منذ ايار(مايو) الماضي.
يذكر ان محكمة امن الدولة قررت حبس العبادي سنتين محسوبة له من تاريخ التوقيف من مطلع تموز الماضي بتهمة النيل من هيبة الدولة، وسنة ونصف السنة بتهمة الانتساب الى جمعية وغرامة 30 دينارا و3 اشهر عن تهمة نشر منشورات وقررت تطبيق العقوبة الاشد وهي الحبس سنتين.
وتصل عقوبة التهم المسندة إلى العبادي، في حال ثبوتها أمام محكمة بداية عمان، إلى الحبس 6 أشهر في الحد الأدنى و3 سنوات في الحد الأعلى.