قد يطال نائبي الرئيس ويلغي بعض الوزارات
تعديل وزاري في الإمارات الشهر المقبل

تاج الدين عبد الحق من أبو ظبي: اعلن اليوم عن وجود نية لإجراء تعديل وزاري على حكومة الشيخ محمد بن راشد المكتوم التي مضى على تشكيلها قرابة عامين . ولم يحدد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الذي اعلن بنفسه نية التعديل موعدا له لكنه قال انه سيتم في الشهر المقبل لكنه لم يفصح الحدود التي يطالها . وقد فتح اعلان الشيخ محمد الباب امام التكهنات التي كانت متداولة بصمت منذ بعض الوقت . وفيما قالت مصادر انه قد يطال بعض الحقائب الاساسية في الحكومة قالت مصادر اخرى انه سيكون خاصا ببعض الحقائب الخدمية خاصة تلك التي تقلصت مسؤولياتها مثل الصحة والتربية التي انتقلت الاختصاصات الاساسية فيهما للسلطات المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد .

وتقول مصادر إن مدى التعديل قد يكون واسعا بحيث يؤدي الى تقليص في عدد الوزارات بما في ذلك خروج نائبي الرئيس او احدهما وهما منصبان يشغلهما الشيخ سلطان بن زايد ال نهيان والشيخ حمدان بن زايد ال نهيان . واذا صح ذلك فإن الشيخ منصور بن زايد ال نهيان الذي يرأس المجلس الوزاري للخدمات والذي يضم عددا من وزارات الخدمات يمكن ان يتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء . ويتردد ان الدكتور انور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي قد ينتقل الى الخارجية كوزير دولة للشؤون الخارجية . واستند من يردد هذا الاحتمال الى تكليف الدكتور قرقاس بأكثر من مهمة سياسية خارجية في الاونة الاخيرة ومنها رئاسة وفد دولة الامارات للاجتماع الوزاري الاخير لجامعة الدول العربية . واذا صح ذلك فان الاحتمال الاكبر هو إلغاء وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني والتي كانت استحدثت لاول مرة في التشكيلة الحالية للحكومة الاماراتية .

ويتردد ان وزارة الدولة لشؤون المجلس الاعلى التي تم إلغاؤها في التشكيلة الحالية قد تعاد الى الواجهة الحكومية من جديد ولكن على شكل امانة عامة للمجلس الاعلى للاتحاد . وتقول المصادر ان بعض الوزراء المخضرمين قد يخرجون من الوزارة اذا كان التعديل واسعا وان قاعدة المحاصصة التي حكمت تشكيل الحكومات الاماراتية المتعاقبة ستختزل الى اضيق الحدود . في حال اقتصر التعديل على وزارات الخدمات التي تقلصت صلاحياتها فانها قد تشمل وزارات الصحة والتربية والتعليم والبيئة والاشغال حيث يمكن ان تكون هناك عمليات دمج بين هذه الوزارات .