انقرة: أعرب مدعي محكمة التمييز التركية الخميس عن رفضه القاطع للتخلي عن قرار منع الحجاب في الجامعات، وهو ما طالبت به الحكومة المنبثقة عن التيار الاسلامي. وصرح المدعي عبد الرحمن يالتشنكايا في بيان quot;ان التفكير باستخدام بعض الملابس في اطار الحريات (...) سيفصل بين الطلاب (...) ويحول المؤسسات التربوية الى ساح نشاطات تتعارض ونظام الوحدة والعلمانيةquot;.

واضاف quot;لا تستطيع الاحزاب السياسية السعي وراء تغيير الطابع العلماني للجمهوريةquot;، موضحا انه quot;من البديهي ان احترام الحريات على اساس الدين (...) سيؤدي الى التجاذب ثم الى المواجهةquot;. ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم الى انهاء منع وضع الحجاب في المؤسسات الرسمية في اطار مشروع لاصلاح الدستور، حيث يرى انه انتهاك لحرية المعتقد وحق المحجبات في تلقي التعليم.

غير ان مناصري التطبيق الصارم للعلمانية، النافذين خصوصا في الجيش والقضاء والتعليم العالي، فيعتبرون الحجاب رمزا سياسيا يتحدى النظام العلماني. عام 2005، رأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان منع الحجاب في الجامعات التركية لا يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية وقد يكون ضروريا لحماية النظام العلماني من الحركات المتطرفة.

ولا يحق للموظفات ايضا وضع الحجاب. وتعمل الحكومة على اعداد دستور جديد، بدلا عن الحالي الذي ولد نتيجة انقلاب عسكري عام 1980 ويتعرض لانتقادات بسبب روحيته التي تعتبر تسلطية.