روما: أعلن وزير العدل الإيطالي المستقيل كلمنتي ماستيلا مساء الاثنين انسحاب حزبه (الاتحاد الديمقراطي من أجل أوروبا) من ائتلاف يسار-الوسط الحاكم، معلنا بذلك بداية أزمة سياسية جديدة في البلاد قد تطيح بحكومة رومانو برودي التي تتمتع بأغلبية برلمانية ضئيلة.
ولحزب وزير العدل المستقيل، المنسوب إلى الوسط الكاثوليكي، ثلاثة عشر عضوا في مجلس النواب، من مجموع ستمائة وثلاثين نائبا، وثلاثة في الشيوخ، من بين ثلاثمائة واثنين وعشرين، ولا تتعدى الأغلبية الحاكمة في الشيوخ المقعدين.
وعزا ماستيلا في مؤتمر صحفي انسحاب حزبه من الأغلبية الحاكمة إلى أنه "لم يتلق تضامنا من قبل الحكومة" بعد تقديمه الاستقالة ظهر الأربعاء المنصرم على خلفية صدور أمر قضائي بفرض الإقامة الجبرية على زوجته بتهمة الضلوع في قضية فساد مالي بقطاع الصحة في إقليك كامبانيا جنوبي البلاد.