روما : طلب رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي حصول حكومته على ثقة البرلمان بعد اعلان وزير العدل المستقيل تخلي حزبه الصغير عن دعم الحكومة بما يفقدها نظريا ثلاثة أصوات حاسمة لضمان الأغلبية في مجلس الشيوخ.
واستعرض برودي في بيان عاجل عرضه أمام مجلس النواب ملابسات الأزمة المفاجئة التي فجرها الوزير كليمنتي ماستيللا ليلة أمس مؤكدا أنه وحكومته وأحزاب الأغلبية عبروا عن تضامنهم الانساني والسياسي مع الوزير قبل خمسة أيام على أثر قرار قضائي بوضع زوجته تحت الاقامة الجبرية وتحريه وعدد من أفراد أسرته وقيادات حزبه بتهم تتعلق باستغلال النفوذ.
وأكد برودي أنه سارع الى البرلمان باعتباره المكان الطبيعي الذي تقيم الحكومات ويسقطها لوضعه أمام مسؤولياته مطالبا بتجديد الثقة حتى تواصل الحكومة انجازاتها السياسية والاقتصادية التي استعرضها.
وفي هذا السياق قال ان "من الضروري أن يتحمل البرلمانيون مسؤولياتهم أمام البلد" في تحديد مصير الحكومة مشيرا الى قرار حزب (الاتحاد الديمقراطي من أجل أوروبا) بالخروج من الأغلبية أوضح أنه اذا كان هذا القرار يخفي رغبة ضبابية للتحاور حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات فمن الأصوب أن تأتي الى النور خلال النقاشات البرلمانية.
وأمام الخطوة الجسورة التي قام بها برودي صباح اليوم تفاعل الجدل وردود الأفعال حيث سارع زعيم حزب (هيا ايطاليا) أكبر أحزاب المعارضة بتأكيد قرب سقوط الحكومة مطالبا بالعودة السريعة الى صناديق الانتخاب.
وسانده في هذا المطلب حزب (رابطة الشمال) وانقسم حزبا التحالف الوطني وحزب اتحاد الوسط الديمقراطي المعارضان الرئيسيان الآخران حول قيام حكومة "مسؤولية وطنية" تشرف على تعديل قانون الانتخابات.
ومن جانبها أجمعت قوى الأغلبية الرئيسية في تحالف (الاتحاد) التي احتدم نشاطها في الساعات الأخيرة على التأكيد أنه لا بديل لحكومة برودي الحالية سوى انتخابات تشريعية مبكرة تعيد الأمر الى الناخب الايطالي وبقيت تتمسك بالتفاؤل الحذر بتجاوز هذه الأزمة الأخطر التي تتعرض لها حكومة رومانو برودي بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة في أبريل 2006.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ مناقشاته البرلمانية حول طلب الثقة طوال اليوم حتى عصر الغد في انتظار أن يبدأ البرلمانيون بالادلاء بأصواتهم مساء.