عمان: وجه الاردن الاحد انتقادات لاذعة لمنظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان على خلفية اتهامات بتراجع المملكة عام 2007 في مجال حماية ممارسة الحقوق الاساسية.

ووصفت quot;ادارة حقوق الانسان والامن الانسانيquot; في وزارة الخارجية الاردنية انتقادات تقرير المنظمة السنوي الصادر مطلع شباط/فبراير الحالي في بيان بأنها quot;انتقادات لا تدعمها الحقائقquot;مضيفة انه quot;لابد من التعبير عن الأسف حيال تقرير المنظمة الأخير لما تضمنه من تناقضات ومعلومات منقوصةquot;.

واكدت ان ما تضمنه التقرير من انتقادات حول الاحتجاز التعسفي والتعذيب quot;عار عن الصحة تماما حيث لا يتم ايقاف اي شخص الا بموجب مذكرة قضائية صادرة عن المدعي العام ولا يجوز لاي مركز اصلاح وتأهيل قبول اي شخص دون تزويد المركز بمذكرة قضائيةquot;. واشارت الى ان quot;التقرير خلا من الاشارة الى تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات الاردني وجعلها منسجمة مع اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث تجريم التعذيب وتشديد عقوبة مرتكبيهquot;.

وكان تقرير quot;هيومن رايتس ووتشquot; ذكر ان quot;دائرة المخابرات العامة في الاردن تقوم باعتقال المشتبه بهم باسم مكافحة الارهاب في اغلب الاحوال وتحتجزهم احيانا في مركز الاحتجاز الخاص بها لفترات طويلة دون تهمة او استنادا الى تهم لا اساس لهاquot;.

واشارت الخارجية الاردنية الى ان quot;الاردن يتعامل بإيجابية مع تقارير المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان ويأخذ ما يرد فيها من ملاحظات ونقد بناء على محمل الجدquot;.واضافت ان quot;الحرص على تعزيز حقوق الانسان يستدعي ان يكون الناقد حريصا على ايراد الحقائق وابراز السلبيات بغرض معالجتها في اطار من الحوار البناء لا اللغة الاتهامية والاحكام الجارفةquot;.

وكانت هيومن رايتس ووتش اشارت في تقريرها الى تراجع الاردن عام 2007 على صعيد حماية ممارسة الحقوق الاساسية.وقالت ان الانتخابات البلدية التي جرت في تموز/يوليو الماضي quot;شابتها وقائع تزوير جسيمةquot;، فيما جرت الانتخابات البرلمانية وفقا لقانون انتخابي قديم و quot;كانت في مصلحة المناطق الريفية المناصرة للنظام قبلية الطابعquot;.

من جانبها، اكدت الخارجية الاردنية ان quot;الحكومة اتخذت بالنسبة للانتخابات النيابية الاخيرة (اجريت في تشرين ثاني/نوفمبرالماضي)، كل الاجراءات اللازمة لسلامتها وضمان اجرائها بنزاهة وحريةquot;.

وكانت quot;هيومن رايتس ووتشquot; اتهمت الحكومة الاردنية كذلك باستخدام قوانين quot;تعسفيةquot; لحظر تظاهرات وتجمعات المعارضة.وردت الخارجية الاحد بأن quot;القانون يهدف الى تنظيم المسيرات والمظاهرات والمهرجانات السياسية بما يضمن اجراءها بشكل سلمي ومنسجم مع متطلبات الامن والسلامة العامهquot;.

واوضحت ان quot;اشتراط الحصول على موافقة مسبقة لتنظيم الفعاليات ليس الغرض منه تقييد حرية التجمع السلمي او حرية التعبير انما ضمان امن المشاركين في الفعالية وامن وسلامة المواطنين الاخرين وحماية الممتلكات العامة والخاصةquot;.