مهند سليمان من المنامة: كشف الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة أن البحرين فتحت مأوى لتوفير الحماية للنساء من جميع الجنسيات واللاتي يواجهن سوء المعاملة وأصبحوا ضحايا الاتجار بالأشخاص مع توفير الرعاية الصحية والنفسية والمساعدة والمشورة القانونية لهن، كما قامت الحكومة بإنشاء وحدة متخصصة بوزارة الداخلية للتحقيق بقضايا الاتجار بالأشخاص وخاصة في البغاء القسري والاتجار بالجنس.

واكد الشيخ عبدالعزيز الذي كان يتحدث في مؤتمر مكافحة الاتجار بالأفراد في فيينا أدركت خطورة ظاهرة الاتجار بالأفراد وتعاملت مع هذه المشكلة بكل واقعية ومسؤولية، وخاصة أن ضحاياها من الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم ويتخوفون من التبليغ عن هذه الجريمة، وقال أن مملكة البحرين توجت جهودها في هذا المجال بإصدار قانون خاص لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن المملكة عَمِلت على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها.

وذكر الشيخ عبدالعزيز بأن البحرين توجت جهودها في هذا المجال بإصدار الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين خلال شهر يناير 2008م، قانوناً خاصاً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى إلى جهود ومشاركات بلاده في مكافحة هذه الظاهرة والتي تمثلت في مشاركة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في المؤتمر الدولي المعني بمكافحة الاتجار بالأفراد والذي نظمته حركة سوزان مبارك للسلام الدولي والاتحاد العالمي للمرأة المدافعة على السلام في أثينا خلال شهر يناير 2006.

وأوضح أن مملكة البحرين عَمِلت على اتخاذ تدابير من شأنها كشف وردع الاتجار بالأشخاص ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها وتقديم المساعدة لضحاياها، حيث انضمت عام 2004 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر-الوطنية والبروتوكول التابع لها الخاص بمكافحة الاتجار بالأفراد. كما أنشأت فريق عمل مشترك بين الوزارات والجهات المعنية برئاسة وزارة الخارجية، وذلك لاستعراض أبعاد المشكلة ومعالجة أسبابها عبر إجراء مشاورات منتظمة كانت مصدراً للكثير من المبادرات التي تم اتخاذها بتنسيق وثيق مع المنظمات غير الحكومية.