المباحثات الإيرانية العراقية حول الحدود قد تمدد لتشعب قضاياها
إتفاق على ترسيم الحدود ورفع السفن والألغام من شط العرب

أسامة مهدي من لندن: في وقت أشارت فيه مصادر عراقية إلى إمكانية تمديد المباحثات العراقية الإيرانية حول ترسيم الحدود المشتركة واستغلال شط العرب الممر المائي الجنوبي الفاصل بين البلدين فقد أعلن في طهران اليوم عن اتفاق على الاستفادة من مياه شط العرب وتسهيل حركه الملاحة البحرية فيه من خلال رفع السفن الغارقة فيه وإزالة الألغام منه وتنمية التبادل التجاري في مياهه وتحقيق التطور الإقتصادي للمناطق السكانية على جانبيه وتفعيل الآليات الفنية والتنفيذية المدرجة في معاهدة الجزائر الموقعة بين البلدين 1975‪ والمتعلقة بالحدود المشتركة . وخلال مباحثات بين وكيلي وزارة الخارجية العراقي محمد الحاج حمود ونظيره الإيراني محمد رضا باقري في طهران إتفق الطرفان على إجراء محادثات تخصصية منفصلة للإتفاق على تفاصيل كيفية الإستخدام الأمثل لمياه شط العرب والقضايا الحدودية بين البلدين بحسب وسائل إعلام إيرانية اليوم أشارت أيضا إلى أن المسؤولين ناقشا quot;العلاقات المتنامية بين البلدين على جميع الاصعدة السياسية والإقتصادية والفرص المتاحه لتدعيمهاquot;.

واكد الجانبان ضرورة تفعيل الاليات الفنية والتنفيذية المدرجة في معاهدة الجزائر الموقعة في ‪ الثالث عشر من حزيران (يونيو) عام 1975 والمتعلقة بالحدود المشتركة وعلاقات حسن الجوار بين ايران والعراق والبروتوكول الملحق والاتفاقيات المكملة للمعاهدة وذلك quot;بهدف اقرار الامن والثقة المتبادلة على طول الحدود المشتركه وإزالة جميع المشاكل الموجودة حول الحدودquot;. كما اتفق الجانبان الايراني والعراقي على إجراء محادثات منفصلة بين خبراء البلدين لتحديد التفاصيل واعداد متطلبات quot;الاستفادة من مياه شط العرب وتسهيل حركة الملاحة البحرية وتنمية التبادل التجاري في مياه شط العرب وتحقيق التطور الاقتصادي لسكان المناطق الحدودية والذي يسهم في تحقيق الرفاهية للشعبين الايراني والعراقي وكذلك دراسة القضايا والمشاكل الحدوديةquot;. وخلال اجتماعه مع وكيل وزارة الخارجية العراقية في طهران اكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي ضرورة تفويض ادارة شؤون العراق بشكل تام الى الحكومة العراقية quot;القانونيةquot;quot; الحالية .

وقالlrm; متكيlrm; خلال الاجتماع ان بلاده quot;ساندت دوما استتبابlrm; الهدوء والاستقرار فيlrm; العراقquot; .. مشيرا الى العلاقاتlrm; المتنامية بينlrm;lrm; البلديـن خلالlrm; السنواتlrm; الاخيرة معربا عنlrm; امله في فتـحlrm; مرحلة جديدة منlrm;lrm;lrm;lrm; التعاون بين الجانبين خلالlrm; الزيارة الوشيكة للرئيس الايرانيlrm;lrm; الى بغداد. ووصـف ممر شط العرب بين البلدين بالمهم مؤكدا ان استخدام انlrm; استخدامه بالشكل الافضل يمكن ان يحقق مصالح كبيرةlrm;lrm; للمنطقة وشعوبها. منlrm; جانبهlrm;lrm; وصفlrm; المسؤول العراقي اجتماع اللجنة الحدودية المشتركةlrm;lrm; بينlrm;lrm; ايران و والعراق بأنه ايجابي معربا عـنlrm; املهlrm;lrm;lrm; quot;في انlrm; توفـر هـذه المحادثات ارضية مناسبةlrm;lrm;lrm;lrm; للزيارة التاريخية و المهمة التـيlrm; سيقومlrm; بها نجاد الىlrm; العراق.

ومن جانبه وصف وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي اجواء المباحثات التي جرت اليوم بين الجانبين العراقي والايراني حول شط العرب وترسيم الحدود بانها quot;ايجابية وجيدةquot;. وقال عباوي ان الجولة الاولى من المباحثات حول قضية شط العرب واعادته الى مجراه السابق ورفع السفن الغارقة وازالة الألغام واعادة ترسيم الحدود وبنائها من جديد كانت ايجابية ولاقت تفهما من الجانب الايرانيquot; كما ابلغ الوكالة العراقية الوطنية للانباء. واضاف ان المفاوضات التي بدأت في طهران امس وتستمر لمدة يومين يمكن ان تمدد في نهاية اليوم اذا استجدت بعض المواضيع التي تحتاج الى مناقشة من قبل الجانبين . وتؤكد وثائق مركز علوم البحار في جامعه البصرة أن شط العرب هو نهر ناتج من التقاء نهري دجلة والفرات، حيث يلتقي النهران في مدينة القرنة على بعد 475 كم جنوب بغداد . ويبلغ طوله حوالى 190 كم ويصب في الخليج العربي عند طرف مدينة الفاو التي تعتبر أقصى نقطة في جنوب العراق . ويصل عرض شط العرب في بعض مناطقه إلى كيلومترين ومروره يكون كاملا في الأراضي العراقية غير ان لإيران إطلالات عليه من منطقة أبي الخصيب وحتى المصب ويطلق علية الجغرافيون منذ الأزل شط العرب لكن الإيرانيين يسمونه نهر quot;اروندرودquot;.

واشار رئيس الوفد العراقي للمباحثات حمود إلى ان الجولة الأولى من المفاوضات بين البلدين حول موضوع ترسيم الحدود البالغ طولها حوالى الف و500 كيلومتر ومجرى شط العرب التي جرت امس شهدت أجواء إيجابية مشيرا إلى ان هذه القضية لا تنتهي بلقاء واحد نحتاج إلى بذل مجهود فني كبير وحتى الان نسير بالطريق الصحيح . وحول الخلاف على اتفاقية الجزائر التي طالب العراق بتعديها وقوبل برفض إيراني قال حمود إن quot;هذا ليس من اختصاص الوفد انما سيحل على المستوى السياسي حيث إن مهمتنا فنية بحته ونعيد تمثيل الحدود ونعيد شط العرب الى مجراه القديم أما القضايا الاخرى المتعلقة بالقضاية السياسية فتخص السياسيين.quot; ومن المنتظر ان تبحث الخلافات حول هذه الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى بغداد في الثاني من الشهر المقبل . ووقعت معاهدة الجزائر في آذار (مارس) 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه ايران محمد رضا بهلوي بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين إلا ان العراق صدام اعتبرها لاغية وكان ذلك احد اسباب اندلاع الحرب العراقية - الايرانية عام 1980 واستمرت ثماني سنوات .. ثم عاد الى العمل بها عام 1990 بعد احتلال الكويت وقبيل الحرب الأميركية على العراق. وتنص المعاهدة على تقسيم مياه شط العرب الممر المؤدي الى الخليج العربي بين البلدين طبقاً لخط التالوك الذي يمثل أعمق نقطة داخل الممر المائي على ان تقوم ايران من جانبها بوقف دعمها للاكراد الذين كانوا يخوضون معارك ضد الجيش العراقي في شمال البلاد.

واشار حمود الى انه ستكون هناك جوالات أخرى مستقبلية متعلقة بهذا الموضوع وقال quot; أعتقد أننا سنحتاج الى جولات أخرى لان العمل سيستغرق وقتا طويلا وانه ليس بالعمل البسيط مجرد توقيع بسيط بل فيه جانب ميداني يأخذ وقتا طويلا.quot; واوضح أن الوفد العراقي في هذه المفاوضات يضم عددا من الفنيين والاختصاصيين من مستويات عالية وبينهم مدراء عامون وخبراء في قضايا الحدود فيما يضم الوفد الإيراني مختصين على المستوى نفسه من وزارة الخارجية الايرانية ووفد فني مشابه لنظيره العراقي . وقد عادت اتفاقية الجزائر الموقعة بين العراق وايران قبل 32 عاما الى واجهة العلاقات بين البلدين مؤخرا إثر اعلان مسؤولين عراقيين الى الحاجة لدراستها من جديد واجراء تعديلات عليها الامر الذي رفضه المسؤولون الايرانيون بشدة .

وشكلت الحكومة العراقية الشهر الماضي وفدا ضم خبراء من الوزارات المعنية مثل الموارد المائية والنقل والداخلية والدفاع والخارجية لإجراء مباحثات في طهران حول تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقية وهو امر ترغب فيه ايران وتصر على الاعتراف بالاتفاقية والعمل على اتخاذ اجراءت للمضي قدما للعودة الى بنودها بعد ان مضى 28 عاما على تمزيق الرئيس السابق صدام حسين لها عام 1980 ولتشعل قصاصاتها الممزقة حربا ضروسا بين البلدين استمرت ثمانية اعوام وادت الى سقوط مليون قتيل من ابناء البلدين . وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ان الاتفاقية ملغاة لكنه تراجع عن ذلك بعد 24 ساعة موضحا انها قائمة وليست ملغاة لكنها تخضع للحوار من اجل تعديل بعض بنودها وشدد على انه لم يقصد بتعليقه العابر والارتجالي الغاء الاتفاقية القائمة وذلك اثر اتهام وزير خارجية ايران منو شهر متكي لاميركا بدور في تصريحات طالباني هذه .

واضاف طالباني في بيان أنه عندما عقد الرئيس السابق صدام حسين حينما كان نائبا للرئيس وشاه ايران محمد رضا بهلوي الاتفاقية فقد عارضتها المعارضة العراقية السابقة بجميع فصائلها القومية والاسلامية والديمقراطية باعتبارها حبل نجاة للدكتاتورية الصدامية التي كانت تترنح تحت ضربات الثورة الكردية لذلك اعتبرتها ملغية وغير شرعية. وشدد على ان الاتفاقية قائمة وغير ملغية وفق القوانين والاعراف الدولية ولكن هناك ملاحظات حول بعض البنود ولكنها خاضعة للحوار والاتفاق المشترك بين الجانبين الصديقين الايراني والعراقي. واضاف ان الاتفاقية قائمة وليست ملغية بل نافذة ولايجوز لطرف واحد ان يلغي أو ينسف هذه الاتفاقية. لذلك فهذه حقيقة يعرفها فخامة الرئيس ولم يقصد بتعليقه العابر والارتجالي الغاء الاتفاقية القائمة .

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي تمسك بلاده بالاتفاقية محذرا الاميركيين من quot;الدخول في هذه اللعبة من جديدquot;. وقال ردا على سؤال عن موقف ايران من تصريحات طالباني ان quot;الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول لا تتعلق بحكم يحل مكان حكم آخرquot;. واضاف quot;لا يمكن لتغير النظم السياسية ان يخل بالمعاهداتquot;. وقال quot;ننبه الاميركيين الا يبدأوا لعبة جديدة وان يتعلموا الدرس من الفشل الذي منيوا به في الاعيبهم السابقةquot;، موضحا ان طهران لمست لدى طالباني quot;خلال زياراته لايران وخلال مناقشتنا لهذه القضية موقفا آخر غير هذاquot;.

وخلال الشهر الماضي اشار وكيل وزير الخارجية العراقية محمد الحاج حمود إلىان العراق يرغب في مباحثات مع الجانب الايراني لبحث إعادة شط العرب الى مجراه السابق ورفع السفن الغارقة وإزالة الألغام . وقالإن هناك مسألة معلقة تتعلق بحقول النفط مؤكدا انه عند وضع الحدود بشكل دقيق ستتم معرفة عائدية المكامن النفطية . وعن مصير اتفاقية 1975 قال حمود انه من المبكر الحديث عن اتفاقية جديدة مؤكدا ان البلدين الان بصدد حل مشاكل عملية مثل شط العرب والحدود التي كانت تمثل العمود الفقري للاتفاقية .