البخاري: من المعيب التغني بالديمقراطية دون أن نطبقها

نجلاء عبد ربه من غزة: أكد الفنان ورسام الكاريكاتور لصحيفة الأيام الفلسطينية الصحافي بهاء البخاري، أن القرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة الصلح التابعة للحكومة المقالة في غزة، قرار غير شرعي، ولا يستند إلى أي قوانين. وأضاف البخاري في حديث لـ "إيلاف" "من المؤسف أن تتراكم تلك الأخطاء في الحكومة المقالة، وأن ينتج عنها إنهاء وإعدام الديمقراطية، وعدم توزيع جريدة الأيام". وأضاف البخاري "أقلامنا دائمًا تتجه صوب الحق وتطلعات شعبنا الفلسطيني، فنحن نؤدي رسالتنا على أكمل وجه دون تحيز"، في إشارة منه إلى تصوير إجتماع للمجلس التشريعي الفلسطيني في حضور كتلة حركة حماس فقط، وتغيب باقي الكتل البرلمانية. وأكد رسام الكاريكاتور التابع لجريدة الأيام لـ "إيلاف": "قرار محكمة الصلح في غزة بحبسي وتغريمي مبلغًا من المال، لا يعني بشيء، فهي في الأصل غير شرعية، ما دام الرئيس محمود عباس أقال الحكومة برمتها، وعيّن حكومة تسيير أعمال". وتمنى البخاري أن تدرك الأطراف المتنازعة حجم الخسارة التي مُنيَ بها الشعب الفلسطيني، ونظرة العالم التي تغيرت من شعب له الحق في الأرض وعدالة قضيته، إلى شعب يتقاتل من أجل التمسك بكرسي ومنصب.

من جانبه، قال مدير مكتب جريدة الأيام في غزة سامي القيشاوي لـ إيلاف، إن فعالية الإضراب اليوم هي بداية سلسلة لفعاليات مستمرة، للضغط على الحكومة المقالة في غزة، بإعادة النظر في قرار عدم توزيع جريدة الأيام في غزة. وقال القيشاوي لـ "إيلاف": "درست بإمعان كافة القوانين التي تشير إلى حرية التعبير والطباعة في القانون الفلسطيني، وبصراحة لم أجد ما يشير لا من قريب ولا من بعيد لأي عقوبات نتيجة رسومات تعبيرية".

وأضاف القيشاوي "منذ 15 يومًا، وهو صدور القرار بمنع الصحيفة من التوزيع في غزة، لم تصدر منا أي تعليقات، وكُنا نأمل حلها بطرق ودية، إلا أن ذلك لم يأتِ ثماره، ولذلك أعلنا اليوم إضرابنا عن العمل في خطوةٍ ستليها كافة الإحتجاجات التي تعبر عن حرية الرأي بالشكل الديمقراطي". وتوقع القيشاوي أن تأتي وفود من كافة الأطياف الفلسطينية التي إستنكرت قرار عدم صدور صحيفته، للتضامن معها في نضالها من أجل نيل حرية الصحافة بشكل عام، وليس من أجل جريدة الأيام فقط، وإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاصل وإيصال الكلمة والحقيقة الصادقة لما يجري على الأرض في قطاع غزة من قمع للحريات والرأي بحسب قوله.

 وكانت مجموعة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وأكاديميين، وسياسيين وطنيين، قد وقعت عريضة احتجاجية على قرار حماس بمنع توزيع صحيفة الأيام التي ضمت في إطارها نخبة من الإعلاميين، مؤكدة أن منع توزيع صحيفة الأيام  في قطاع غزة إنما هو قرار خاطئ بكل الـمقاييس، ولا بد من الرجعة عنه، حتى لا يتكرّس الانقسام وتتعمق فجوة الانفصال بين شطري الوطن. وكان المحلل السياسي طلال عوكل قد شدد على ضرورة احترام الحريات الصحافية، وإدانة كل الـممارسات التي ترتكب بحق الصحافيين الفلسطينيين، الذين يقفون دائمًا في خط الدفاع الأول عن قضيتهم. من ناحيتهم، أعلن نواب الكتل البرلمانية، باستثناء كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، اليوم، رفضهم الشديد للقرارات الصادرة من محكمة صلح غزة التابعة لحماس، بحق صحيفة الأيام ورئيس تحريرها ورسام الكاريكاتور فيها، ومنع توزيع الصحيفة في القطاع.

 وشدد ممثلو كتلتي حركة فتح وأبو علي مصطفى، خلال اجتماع مع وفد من صحيفة الأيام في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، على ضرورة رفض قرارات حماس والوقوف إلى جانب الصحيفة، على اعتبار أن  ما صدر عن محاكم حماس، يمثل ضربة واستهدافًا لحرية الكلمة والتغيير، وهي أحكام غير شرعية صادرة عن هيئة غير شرعية، ومن رفع الدعوى لا يمثل المجلس التشريعي. وكانت محكمة صلح غزة التابعة لحماس قد أصدرت أحكامًا تقضي بمنع توزيع صحيفة الأيام في قطاع غزة، والسجن والغرامة بحق أكرم هنية رئيس تحريرها وبهاء البخاري رسام الكاريكاتور في الصحيفة، وذلك على خلفية كاريكاتور نشر في الصحيفة قبل شهر، يصور الجلسة غير الشرعية التي عقدها نواب كتلة حماس، الذين ادعوا وقتها بأن لديهم توكيلات من النواب الأسرى.

 وعلى خلفية الكاريكاتور، رفع أعضاء من كتلة حماس في المجلس التشريعي دعوى ضد الصحيفة، وبناء عليه أصدرت محكمة صلح غزة هذه القرارات.
من جانبه، قال مدير تحرير صحيفة الأيام عبد الناصر النجار "إن الكاريكاتير الذي كان محور القضية وسبب قيام نواب حماس باللجوء إلى هذه المحكمة المزعومة، هو حق وجزء من حرية التعبير، وان الصحيفة لم تتجاوز حتى ما هو متعارف عليه فلسطينيًا في هذا الإطار"، لافتًا إلى أن الصحيفة نشرت على صدر صفحتها الثانية بيان حركة حماس في اليوم التالي لنشر الكاريكاتير.

 وأضاف، "إن هذه هي سابقة من نوعها، فلأول مرة يتم إغلاق وسيلة إعلام ومحاكمة صحافيين من قبل السلطة التشريعية، منوهًا إلى الحملة المماثلة التي تتعرض لها صحيفة الحياة الجديدة من قبل حماس أيضًا". وكشف عن أن ممثلين من حماس طالبوا بأن يقوم رئيس تحرير الصحيفة بكتابة اعتذار وان يقدم استئنافًا لهذه المحكمة، حتى تعود حماس عن قراراتها، معتبرًا ذلك دليلاً على أن الموضوع ذو دوافع سياسية وليست قضائية. وتأسست صحيفة الأيام  قبل نحو ثلاثة عشر عامًا، في سنة 1995، حيث شكلت انطلاقة وإضافة نوعية إلى الإعلام الفلسطيني. متميزة بالموضوعية في الأداء واتزان الـمواقف.
 وعلى الرغم من أن جريدة الأيام أصدرت بيانًا توضيحيًا، تدحض فيه حجة حماس وسبب إغلاقها للجريدة، إلا أن حماس ماضية في قرارها بمنع توزيع الصحيفة.