بغداد: دعا المجلس السياسي للامن الوطني العراقي الليلة المجتمع الدولي لمساعدة العراق في "ردع" الدول المجاورة التي مازالت تتدخل في شؤونه الداخلية وتعمل على زعزعة امنه واستقراره.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية ان المجلس استمع الى شرح مفصل قدمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن العمليات العسكرية التي جرت اخيرا في البصرة والعاصمة بغداد وغيرها من المحافظات.
وطالب المجلس الذي يضم اقطاب الرئاسات العراقية الثلاثة وقادة الكتل السياسية الرئيسية اضافة عن ممثل لاقليم كردستان العراق "الاحزاب والكيانات السياسية العراقية كافة بحل ميليشياتها فورا وتسليم اسلحتها للدولة والتحول الى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات". واضاف البيان ان المجلس ناقش الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية الراهنة وخلص الى الاتفاق على 15 بندا بدا وكانها اطرا جديدة للعملية السياسية في العراق وخطوات لدعم الحكومة التي يراسها المالكي.
وتضمنت البنود التي اتفق المجلس عليها "اعتماد الخطاب السياسي العقلاني المطلوب للتهدئة وتخفيف الاحتقان السياسي وبراءة القوى السياسية من اي نشاط تخريبي يستهدف الاجهزة الحكومية او المصالح و المرافق العامة".
واتفق المجلس ايضا على "الوقوف بحزم مع الحكومة واجهزتها الامنية المختلفة" في تصديها للميلشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتماؤهم مثمنا الدور الذي قامت به القوات المسلحة في فرض الامن والنظام في البصرة وبقية المحافظات.
وشدد على "الغاء كافة التنظيمات القضائية غير الشرعية والاحتكام حصرا الى السلطة القضائية الرسمية" مؤكدا "منع فرض الاتاوات والضرائب خارج اطار الاجهزة الحكومية المعنية". واعلن قادة المجلس السياسي التاكيد على عدم الاعتراف بالمناطق المغلقة وفتحها امام سلطة الدولة والكيانات السياسية المختلفة للعمل فيها بحرية وعلى اساس المساواة.
ودعا المجلس الى "اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على اسس صحيحة متفق عليها وطنيا وحث جميع الكيانات السياسية المنسحبة على اعادة النظر بموقفها في العودة العاجلة للحكومة". وحث المجلس ايضا على "اعادة النظر بتأهيل واصلاح القوات المسلحة والاجهزة الامنية" مشددا على ضرورة "الاسراع بتعديل الدستور".
ودعا الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات وتكريس جهودها ومواردها لاغاثة المناطق الساخنة التي تعرضت الى العمليات العسكرية والعمل من اجل تحسين الخدمات الاساسية للمواطن العادي في مختلف المناطق والمحافظات. وطالب باستثمار جهود العشائر وضم افرادها للقوات المسلحة كخطة مؤقتة يستدعيها الظرف الراهن.