المنامة : صادق مجلس النواب البحريني اليوم الثلاثاء على احالة استجوابين بحق وزيرين في الحكومة الى لجان فرعية للمجلس منهيا بذلك ازمة استمرت ثمانية اسابيع تعطلت فيها جلسات المجلس خصوصا بسبب الخلاف على استجواب وزير من العائلة الحاكمة.وصوت النواب البحرينيون في جلسة اليوم الثلاثاء بغالبية كبيرة لصالح اقتراح باحالة طلب استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة عطية الله الى "لجنة الخدمات" في البرلمان. كما اتفق النواب ايضا على احالة طلب استجواب بحق وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب (شيعي) الذي يتهمه نواب مستقلون واخوان مسلمون وسلفيون بالفساد المالي الى اللجنة المالية في البرلمان.وهذان الاستجوابان هما الاولان في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان البحريني.
ونقلت وكالة انباء البحرين اليوم الثلاثاء عن الوزير بن عطية الله "انني مستعد لاي استجواب يقدم حسب النظام والدستور وعليه فانا مستعد لحضور الاستجواب من قبل اللجنة المختصة متى ما طلب مني ذلك".وكانت اخر جلسة لمجلس النواب في الاول من نيسان/ابريل قد رفعت للمرة الرابعة اثر خلاف بين النواب حول آلية التعامل مع طلب الاستجواب المقدم من كتلة جمعية الوفاق النيابية (التيار الشيعي الرئيسي) لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة على خلفية "اهمال واخفاء معلومات سكانية".ويتهم نواب الوفاق الوزير الذي يرأس ايضا الجهاز المركزي للمعلومات باخفاء معلومات حول عدد السكان في البحرين مشيرين الى ان وزارات الدولة تعتمد الرقم 750
الفا لعدد السكان في حين ان الوزير اعلن قبل شهور ان عدد سكان البحرين تجاوز المليون نسمة.
واعتبر النائب عن كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق في تصريح لوكالة فرانس برس في 25 اذار/مارس ان هناك "زيادة غير طبيعية في عدد السكان تصل الى 61 الف نسمة".وحسب ارقام تعداد العام 2001 الرسمية، فقد بلغ عدد سكان البحرين في ذلك العام 650604 الاف نسمة منهم 405667 بحرينيا فيما بلغ عدد الاجانب 244937 الف نسمة.وارتفع هذا الرقم الى مليون و814،46 الف نسمة مع نهاية عام 2007 منهم 529446الف بحريني مقابل 517368 الفا من الاجانب حسب احصائية حديثة منشورة على موقع الجهاز المركزي للمعلومات على شبكة الانترنت.
وتتهم المعارضة وخصوصا المعارضة الشيعية الحكومة بالقيام بما تسميه "تجنيس سياسي" خارج اطار القانون يستهدف تعديل الميزان الديموغرافي على حساب اغلبية السكان الشيعة.وتعتبر قضية التجنيس واحدا من الملفات الساخنة في البحرين حيث نظمت المعارضة تظاهرات عدة خلال السنوات القليلة الماضية لمناهضة التجنيس، فيما اعلنت الحكومة مرارا ان التجنيس يتم وفق القانون.