في إجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لم تدع إليه الكتلة الصدرية
المالكي يؤكد أن جيش المهدي إمتداد لفدائيي صدام والقاعدة
أسامة مهدي من لندن: اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المسلحين الذين قاتلتهم القوات الحكومية في مدينة البصرة الجنوبية في اشارة الى جيش المهدي بقيادة الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر يشكلون امتدادا لفدائيي صدام وتنظيم القاعدة ولكن بثياب اخرى رافضا بشدة التفاوض معهم وقال ان ذلك يعد خرقا دستوريا وقانونيا موضحا انهم حاولوا الاتصال به ومازالوا لكنه يرفض ذلك من اجل مستقبل العراق والعملية السياسية واشار الى اصدار قرار بجعل المدن المقدسة ومن بينها الكاظمية الشيعية مناطق منزوعة السلاح ويمكن اضافة الاعظمية السنية اليها وعدم السماح بعد الان ببقاء مدينة مغلقة لحساب جهة معينة مشددا العزم على تحرير جميع المدن من العصابات والخارجين عن القانون .
ودعا المالكي خلال اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في مجلس النواب في بغداد اليوم بغياب الكتلة الصدرية التي قالت انها لم تدع له مجلس النواب الى تفعيل ما أقره المجلس السياسي للامن الوطني بعدم مشاركة أي جهة سياسية لديها ميليشيات في الانتخابات المقبلة وفقا للدستور . واضاف " ان العمليات العسكرية تمت من قبل قواتنا المسلحة فقط وطلبنا عدم تدخل القوات متعددة الجنسيات وكان هدفنا من العملية إصلاح الموانئ ومواجهة عصابات التهريب ولم نذهب لإستهداف أي جهة أخرى لكننا فوجئنا بماحدث وكان لزاما علينا التصدي للخارجين عن القانون ، وكنا قبل ذلك عرضنا خطتنا على اللجنة الوزارية للأمن الوطني قبل تنفيذها وكذلك على القوات متعددة الجنسيات" . وقال "وجدنا إن اهالي البصرة ومسؤولي الدوائر الحكومية يتعرضون للإهانة والابتزاز من قبل العصابات ، وقمنا بعملية الهدف منها تثبيت اسس الدولة ومواجهة الخارجين عن القانون حظيت بدعم وتأييد جماهير واسع من قبل العشائر والقوى السياسية ضد الخارجين عن القانون" .
واشار المالكي الى ان "التعبئة السياسية والاعلامية وإقبال ابناء البصرة على التطوع في صفوف قواتنا المسلحة ساعدنا في ضرب الخارجين عن القانون وأدى الى إنهيارهم بعد قيامهم بإستهداف محطات الكهرباء وأنابيب النفط والمنشآت الحيوية ،هؤلاء الخارجون عن القانون أكدوا أنهم ضد أمن وإستقرار المواطن وحجر عثرة في طريق تقديم الخدمات ونمو الاقتصاد وهم إمتداد للنظام السابق وبعضهم من فدائيي صدام و القاعدة لكن بثياب أخرى" .
واكد قائلا "اننا لانتفاوض مع العصابات لأن ذلك يعد خرقا دستوريا وقانونيا ،وقد حاولوا الاتصال بي ومازالوا يحاولون وأنا أرفض ذلك من اجل مستقبل العراق والعملية السياسية لأننا في هذا الموقع اليوم وسيأتي غيرنا غدا في المسؤولية ويجب ان نضع اساسا صحيحا للذين يأتون من بعدنا لتسلم المسؤولية". واضاف "لقد نجحنا في تحقيق الاهداف التي ذهبنا من اجلها مثل تطهير الموانئ واعادة العمل بها بشكل طبيعي وتخليصها من العصابات ،وسنمضي قدما في تخليص العراق من المظاهر المسلحة .، ومنع التدخلات الخارجية من بعض الدول الاقليمية التي كان لها دور في استفحال الاوضاع في البصرة" .
واوضح قائلا "لقد كشفت لنا الاحداث عن مواقف المتخاذلين عن الواجب فقمنا بطردهم وإحالتهم على المحاكم المختصة ، وكرمنا في الوقت ذاته اصحاب المواقف الوطنية ،ويجب ان نستفيد من النجاح الحقيقي الذي تم لتثبيت القانون ووضع اهدافنا في مساراتها الصحيحة وهذا يحتاج الى جهود حقيقية من مجلس النواب باعتباره صاحب الدور الحقيقي،وان ذهابنا الى البصرة لايحتاج الى موافقة مجلس النواب لأن الدستور يكفل لنا هذا الحق" .
وأشار رئيس الوزراء الى اصدار قرار بجعل المدن المقدسة ومن بينها الكاظمية الشيعية مناطق منزوعة السلاح ويمكن اضافة الاعظمية السنية اليها وعدم السماح بعد الان ببقاء مدينة مغلقة لحساب جهة معينة لاننا مقبلون على انتخابات ديمقراطية ويجب ان ان تتحرر جميع المدن من العصابات والخارجين عن القانون . وأشاد "بالوحدة الوطنية التي تجسدت في موقف ابناء العشائر والقوى السياسية وتظافر جهود ابناء المحافظات الاخرى مع الحكومة في تطبيق القانون وتأكيد هيبة الدولة وسلطتها" . ومن جانبهم جدد ممثلو الكتل النيابية موقفهم الداعم للحكومة وللإجراءات التي إتخذتها في سبيل تطبيق القانون في البصرة وجميع مدن العراق .
وشارك في الاجتماع حيدر العبادي عن حزب الدعوة وعدنان الدليمي وخلف العليان عن جبهة التوافق وباسم شريف عن حزب الفضيلة الاسلامية وأسامة النجيفي عن الكتلة العراقية .. فيما حضره عن المجلس الاعلى الاسلامي جلال الدين الصغير وعن منظمة بدر التابعة للمجلس رئيسها والقيادي بالمجلس الاعلى هادي العامري بالاضافة الى قاسم داود عن كتلة التضامن وخالد العطية عن المستقلين في الائتلاف و صالح المطلك عن الجبهة العربية للحوار الوطني فيما تغيب نواب الكتلة الصدرية عن الاجتماع .
وقال النائب نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي إن رئيس المالكي لم يوجه للكتلة دعوة رسمية لحضور هذا الاجتماع السياسي مشيرا الى ان تصرف المالكي هذا "يؤكد نظريتنا بانه يستهدف التيار الصدري .. ولا يمكن للعراق ان يستقر دون وجود الصدريين" .
وكانت مدينة البصرة العراقية الجنوبية شهدت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي معارك دامية بين جيش المهدي والقوات الحكومية استمرت 6 ايام سرعان ما امتدت الى بغداد ومحافظات جنوبية وادت الى مقتل 700 شخص واصابة 1500 اخرين .
وقد اصدر المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب وقادة الكتل السياسية قرارا السبت الماضي يدعو جميع الاحزاب الى حل ميليشياتها وتسليم اسلحتها الى السلطات والا حرمت من المشاركة في العملية السياسية وفي الانتخابات . وقد وحد هذا الموقف القوى المنسحبة من الحكومة ومقربها من العودة اليها حيث تجري حاليا مباحثات على اعلى مستوى لهذا الغرض .
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال في مؤتمر صحافي امس انه يجري مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي مباحثات من اجل عودة كتلة القائمة العراقية التي يتزعمها الى الحكومة بعد ان سحبت وزراءها الخمسة منها العام الماضي . واوضح انه سيتلقى من علاوي اليوم تصورات قائمته ومطالبها لعودة وزرائها . واضاف ان اجتماعات تعقد بين المالكي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي احد قادة جبهة التوافق السنية من اجل ترتيب عودة الجبهة الى الحكومة ايضا بعد ان كانت قد انسحبت منها الصيف الماضي . واوضح انه سيواصل اتصالاته مع التيار الصدري من اجل عودته الى الحكومة التي تركها في نيسان (ابريل) الماضي ومع حزب الفضيلة لاقناعه بالمشاركة في الحكومة الجديدة بعد رفضه الاشتراك في الحكومة الحالية .
وتوقع طالباني ان يتم على ضوء ذلك تشكيل حكومة جديدة للوحدة الوطنية برئاسة المالكي خلال اسبوع . وعما اذا كانت هذه الكتل ستعيد الى الحكومة وزراءها السابقين ام ترشح وزراء جدد اشار الى انه من المهم ان يكونوا وزراء اكفاء ويعملون للعراق وليس لاحزابهم .
واضاف الرئيس العراقي ان هذه الاتفاقات تشكل ربيعا سياسيا للعراق من اجل وطن موحد يسوده الحوار والمحبة ورفض التسلط والقمع لبناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي يكفل المساواة للمواطنين ويضمن حريتهم وحقوقهم .
وسبق للمالكي ان حدد ستة شروط لتشكيله حكومة جديدة في مقدمتها عدم اعتماد المحاصصة السياسية في اختيار الوزراء والعمل على تعيين وزراء من ذوي الخبرة والمهنية تكون مهنيتهم مقدمة على انتمائهم الحزبي والسياسي وأن لايتجاوز عدد الحقائب الوزارية 22 حقيبة بدلا من 36 الحالية وان يكون له القرار النهائي في اختيار الوزراء .