استوكهولم: السويد التي استقبلت لاجئين عراقيين اكثر من اي بلد غربي اخر بدأت سمعتها تتشوه كارض استضافة بعد ان قررت ابعاد طالبي لجوء الى بغداد والصومال او افغانستان.وقالت مادلن سيدليتز المحامية والمسؤولة عن التنسيق في منظمة العفو الدولية-السويد quot;صدر عدد معين من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف في نظرنا التزامات السويد الدوليةquot;.فقد قررت سلطات الهجرة قبل نحو عام ان بامكان السويد ابعاد طالبي لجوء الى العراق والصومال والى مناطق في افغانستان منها كابول، باعتبار انه لا يجري فيها اي نزاع مسلح داخلي.

كذلك تعرضت هذه البلاد الاسكندنافية لانتقادات شديدة لابعادها شابا الى اريتريا بالرغم من المخاوف لتعرضه للاضطهاد.واعتبرت المحامية سيدليتز مسألة ابعاد لاجئين الى هذه البلدان امرا quot;غير مقبولquot;.لكن وزير الهجرات السويدي توبياس بيلستروم رفض من جهته هذه الانتقادات مؤكدا ان بامكان اي طالب لجوء ان يطلب اعادة النظر في طلبه.وقال quot;ان السويد ليس لديها اي شيء تعير به في ما يتعلق بآلياتها لتقييم الطلباتquot; مضيفا ان quot;السويد تطمح الى ان تكون بلدا سخياquot;.

وهي كانت كذلك ليس اقله في العام 2007 عندما منحت حق اللجوء لاكثر من 70% من ال18559 عراقيا تقدموا بطلبات في هذا الصدد بحسب معطيات وطنية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة.

اما الولايات المتحدة فقد استقبلت من ناحيتها 1608 عراقيين في العام 2007 بحسب منظمة اللاجئين الدولية.لكن المنتقدين يعتبرون ان السويد شددت سياستها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين منذ ان بتت محكمة في شباط/فبراير 2007 بشأن تحديد مفهوم quot;النزاع المسلح الداخليquot; الذي يفترض ان يتضمن سيطرة قوات متمردة او معارضة على ارض. وهو تحديد يفتح الطريق امام عمليات ابعاد الى العراق وافغانستان او حتى الصومال.

وقال دان الياسون مدير مكتب الهجرات السويدي في هذا الصدد quot;ان الناس يمكن ان يعتقدوا ان هناك نزاعا مسلحا (في هذه الدول) لكن بحسب القانون السويدي ليست الحال كذلكquot;.وباتت السويد تفرض على طالبي اللجوء ان يثبتوا انهم سيتعرضون شخصيا للاضطهاد او التهديد ان عادوا الى بلدانهم، وتتوقع لذلك ان ينخفض عدد طلبات اللجوء الى 25 الفا هذه السنة مقابل 36207 في العام 2007.

فبين كانون الثاني/يناير واذار/مارس تلقى حوالى 25% من العراقيين الذين تقدموا بطلبات لجوء في السويد ردا ايجابيا، مقابل حوالى 70% من المجموع في 2007 واكثر من 80% في 2006 بحسب المفوضية العليا للاجئين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين هان ماتيسن انها تتفهم ان السويد باتت تتوقع عودة العراقيين الى بلدهم لكن ذلك لا يزال quot;امرا سابقا لاوانهquot;.

الى ذلك تعرضت المملكة الاسكندنافية للانتقاد ايضا لابعادها مواطنين افغانا يتحدرون من مناطق تعتبر جد خطرة، الى كابول حيث ليس لديهم اي قريب.فعلي محمد حسني اللاجىء الافغاني البالغ من العمر 21 عاما والذي صدر قرار بابعاده، قال لوكالة فرانس برس والذعر باد عليه من فكرة تعرضه للقتل في بلاده، quot;يريدون ارسالي الى كابول لكني لم ازرها مطلقا في حياتي ولا اعرف احدا هناكquot;.ويرى سيلفان فيت المستشار القانوني للصليب الاحمر في جنيف ان تحديد السويد لمفهوم النزاع المسلح الداخلي quot;ليس متوافقا مع القوانين الدوليةquot;.

فتحديد اتفاقية جنيف اوسع ويتضمن حالات لا تسيطر فيها جماعات مسلحة ومتمردون على اي ارض كما قال.واعتبر ثابو موسو الممثل القانوني لعدد من الافغان يسعون لتجنب ابعادهم من السويد ان سياسة السويد تجاه اللاجئين تبدلت بشكل جذري واصبحت اكثر تشددا. وقد رفض مدير مكتب الهجرات السويدي هذا الانتقاد بشكل قاطع.