دكار: ذكرت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس الاحد، ان مجلس الوزراء تبنى مشروعا لتعديل الدستور يقضي بزيادة مدة الولاية الرئاسية في السنغال من خمس الى سبع سنوات، لكنه لن يطبق بمفعول رجعي على الولاية الخماسية الجارية.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الاحد، ان الحكومة "تبنت الجمعة مشروع قانون دستوريا لتعديل المادة 27 البند الاول من الدستور" الذي يفيد ان "مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات".
وقال بابكر غايي مدير المكتب السياسي للرئيس السنغالي في تصريح لوكالة فرانس برس، ان "المشروع يرمي الى زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية من خمس الى سبع سنوات. لكن هذا التعديل لن يطبق على الولاية الحالية" للرئيس عبدالله واد الذي اعيد انتخابه لخمس سنوات في شباط/فبراير 2007 بعد ولاية اولى استمرت سبع سنوات.
ومن المقرر ان تنتهي الولاية الخماسية للرئيس السنغالي في 2012. والولاية الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة في السنغال. وعلى الصعيد القانوني، يستطيع الرئيس واد (81 عاما) الذي لم يستهدف تحديد عدد الولايات فترة رئاسته الاولى (2000-2007)، الترشح لولاية خماسية ثانية بعد انتهاء هذه الولاية او اذا ما اختصرت على الارجح، كما تقول مصادر متطابقة.
واضاف غايي ان "الرئيس واد اقترح مشروع هذا التعديل الدستوري. فقد ادرك ان خمس سنوات، فترة قليلة لتطبيق رؤية سياسية. وكلما حصل انتقال للسلطة، نحتاج الى وقت للتآلف مع اجهزة الحكم".
وسيرفع مشروع القانون هذا الى البرلمان في موعد لم يتحدد بعد، كما قال غايي الذي اكد ايضا ان الرئيس واد يستطيع بعد ذلك اختيار تنظيم استفتاء ام لا حول هذه المسألة.
وفترة الولاية الرئاسية التي كانت سبع سنوات في السنغال، اختصرت الى خمس سنوات مع دستور 22 كانون الثاني/يناير 2001 الذي اقر باستفتاء.