انسحاب نواب شيعة بعد تبرئة وزير بحريني

 وثار الخلاف حول تفسير إحدى مواد اللائحة الداخلية للمجلس حول التعامل مع تقارير الاستجواب وتصاعد الخلاف بعد ان صوت المجلس على رفض تقرير اللجنة المالية الذي أوصى بعدم إدانة وزير البلديات (بن رجب) ثم صوت تاليا على إدانة الوزير. وانسحب نواب الوفاق من الجلسة اثر تصاعد الجدل حول آلية التصويت والمناقشة قبل ان يقوم المجلس بالتصويت أيضا على تقرير لجنة الخدمات حول استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة الذي أوصى بعدم إدانة الوزير.

 وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعلن نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق ان "الانسحاب من جلسة اليوم يأتي احتجاجا على سلسلة من الممارسات التي تريد تسيير المجلس بقانون الغلبة العددية" مضيفا "ليست هذه هي الديموقراطية التي وعدنا بها" وفق تعبيره. وقال المرزوق "كلما حاولنا ارساء مرجعية سليمة لعمل المجلس نواجه بمحاولات لتسيير المجلس بالغلبة العددية (..) المجلس يسير من الرئيس والكتل الأخرى بفرض الغلبة العددية التي يتم من خلالها تعطيل القدرات الرقابية للمجلس (..) يفسرون المواد بالطريقة التي تناسبهم".

 وتتهم الوفاق الوزير احمد بن عطية الله الذي يرأس أيضا الجهاز المركزي للمعلومات بإخفاء معلومات سكانية وأشارت في طلب الاستجواب ان وزارات الدولة تعتمد الرقم 750 ألفا لعدد السكان في حين ان الوزير أعلن أمام المجلس قبل شهور ان عدد السكان 529 ألفا من البحرينيين و517 ألفا من الأجانب.

 اما وزير شؤون البلديات والبيئة منصور بن رجب فقد خضع للاستجواب الذي قدمه بحقه نواب إسلاميون سنة ومستقلون بتهمة الفساد المالي. وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فان الوزراء لا يتم استجوابهم في الجلسات العامة للمجلس بل أمام لجان المجلس التي يتعين ان ترفع تقريرا للمجلس. وكان مجلس النواب البحريني قد رفض المصادقة على طلب استجواب سابق بحق الوزير عطية الله قدمه نواب من الوفاق وتسبب في تعطيل جلسات مجلس النواب لاربع اسابيع متتالية.