انقرة: استبعد رئيس الوزراء التركي زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان اليوم تعديل الدستور لتجنب إغلاق الحزب وحظره من قبل الادعاء العام في البلاد .
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن النائب في حزب العدالة والتنمية كمال الدين غوكتاس قوله ان أردوغان قال في اجتماع للحزب ان التعديل الدستوري لتجنب إغلاق الحزب ليس على جدول الأعمال حالياً .
وكان المدعي العام التركي عبد الرحمن يالجينقايا طلب من المحكمة الدستورية في 14 مارس /آذار الماضي منع حزب العدالة والتنمية الحاكم من ممارسة العمل السياسي، متهما إياه بالقيام بنشاطات تناقض مبدأ علمانية الدولة التركية.
وقد أنهى اردوغان سلسلة من الاجتماعات مع نواب حزب العدالة والتنمية بهدف تحديد إستراتيجية الحزب إزاء قضية الإغلاق.
ونقلت الوكالة عن غوكتاس قوله " قال رئيس الوزراء ان إجراء تعديل دستوري ليس على جدول الأعمال الآن ".
وقد انقسم الحزب إزاء قضية الإغلاق.وذكرت تقارير ان الحزب كان يخطط لإجراء تعديل دستوري ،يتم طرحه في وقت لاحق على استفتاء شعبي ،لكنه عاد وسحب هذه الخطة من التداول خشية ان تؤدي الى زيادة الاستقطاب ،وترفع التوتر.
وقدم حزب العدالة والتنمية دفاعه الى المحكمة الدستورية في الثلاثين من ابريل / نيسان الماضي. ورفض الحزب في مذكرة الدفاع الاتهامات التي ساقها المدعي العام.