نضال وتد من تل أبيب: ردت المحكمة الإسرائيلية العليا، بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، الالتماس الذي رفعه رئيس الحكومة إيهود أولمرت، مطالبا بعدم أخذ إفادة مبكرة من رجل الأعمال الأميركي، موريس تالينسكي، في القضية التي تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية ضد أولمرت بشبهة تلقي رشاوى والفساد، وأقرت المحكمة طلب الشرطة والنيابة العامة أخذ إفادة مسبقة من تالينسكي، للاعتماد عليها في حال قررت النيابة العامة تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.

وقرر قضاة المحكمة، الثلاثة، أن قرار المحكمة اللوائية في القدس، السماح بأخذ إفادة مسبقة من تالينسكي، هو قرار صائب، وذلك على الرغم من ادعاء محامي أولمرت بأن quot;أخذ مثل هذه الإفادة يضر بفرصة أولمرت أن يحظى بتحقيقا مهنيا وعادلاquot;. وقال قضاة المحكمة في قرارهم إنهم لم يجدوا أي ثغرة أو هفوة في حسم المحكمة اللوائية في الأمر، وبالتالي quot;لم نجد داعيا للتدخل في القرار المذكورquot;، وأيا كانت الأسباب التي قد تدعو للاعتقاد بأن الشاهد قد لا يعود إلى البلاد، فإن ذلك سيؤثر على شهادته ضد أولمرتquot;.

وكان المدعي العام ، موشيه لادور قد أبلغ المحكمة بأن هناك خوف بألا يعود الشاهد من الولايات المتحدة للإدلاء بشهادته خلال الفترة القريبة، ذاهبا إلى القول إن المحكمة لا تريد أن تكون معلقة بحسن نية الشاهد، الذي قد يغير رأيه في المستقبل ويعدل عن رغبته بالإدلاء بالشهادة ضد أولمرت، كاشفا النقاب عن أن الشرطة تشتبه بأن أولمرت كان تلقى مبالغ مالية كبيرة سلمت له في مغلفات خاصة، عندما كان وزيرة للصناعة والتجارة.

إلى ذلك من المقرر أن تحقق الشرطة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت يوم الجمعة القادم، بعد أن كانت استعدته للتحقيق معه خلال 48 ساعة إلا أن ديوان أولمرت أعلن أن رئيس الحكومة لن يتمكن من استقبال محققي الشرطة بسبب التزامات سابقة وبسبب مشاغله الكثيرة. في المقابل كشف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قبل يومين أن التحقيق مع أولمرت قد يستغرق أسابيع طويلة، لا سيما وأن الأخير لا يسارع للتجاوب مع طلب الشرطة للتحقيق معه، بدعوى انشغاله المتواصل.

وتهدد قضية الفساد التي تحقق فيها الشرطة، بالقضاء على مستقبله السياسي وقصف عمر الحكومة الحالية، خصوصا في حال قررت الشرطة تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت. وكان أولمرت تعهد بالاستقالة من منصبه في مثل هذه الحالة، لكن التقديرات تشير إلى أنه سيسعى لإطالة فترة التحقيقات قدر الإمكان، فيما بدأت المعارضة الاستعداد لإسقاط الحكومة، إما عبر نجاحها في تجنيد تأييد 61 نائب في الكنيست لمشروع حجب الثقة عن الحكومة، أو تمرير قانون لحل الكنيست.

وفي هذا السياق يشار إلى أن وزير الخارجية السابق، سلفان شالوم، سيعرض الأسبوع القادم ، على الكنيست مشروع قانون لحل الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات النيابية. ويرى المراقبون، أنه أيا كانت نتيجة التحقيقات، فإن الحكومة الحالية لن تستطيع الصمود لحين موعد انتهاء ولايتها في العام 2010، وتتضارب التقديرات بين إجراء انتخابات مبكرة نهاية الصيف الحالي، أو في أبعد تقدير مطلع العام 2009.