الحكم في دعوى ضد سعد الدين ابراهيم 28 يونيو

إبراهيم مع نشطاء أجانب

نبيل شرف الدين من القاهرة: قررت محكمة مصرية حجز دعوى قضائية أقامها أحد المحامين ضد الناشط السياسي والحقوقي الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز "ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، اتهمه فيها بما اسمها "الإدعاء الكاذب وتشويه سمعة مصر والإضرار بالأمن القومي"، وذلك للنطق بالحكم في جلسة 28 حزيران (يونيو) الحالي، كما أفاد بذلك مصدر قضائي في القاهرة .

وطالب مقيم الدعوى بضم ملف قضية "الكشح"، التي شهدت أعمال عنف طائفية راح ضحيتها عدد من الأقباط، إلى الدعوى معتبرًا "أن أقوال ومقالات سعد الدين إبراهيم قد ساهمت في تأجيج حدة التوترات الطائفية وأنه يعمل من خلالها على إشعال فتنة طائفية بين أصحاب الوطن الواحد" على حد قوله، كما طالب بالاستماع إلى شهادة وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط .

وطالب مقيم الدعوى أيضًا بالاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه الإنفاق ومصادر تمويل مركز ابن خلدون الذي يرأسه إبراهيم، متهمًا إياه بالحصول على أموال من الخارج يتم اقتطاعها من المعونات الأميركية المقدمة إلى مصر .

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا ضد إبراهيم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية والذي غادر البلاد قبل أشهر، مستبعدًا عودته إليها في وقت قريب خشية محاكمته وحبسه مجددًا، عقب لقائه مع الرئيس الأميركي، ومطالبته إياه بربط المعونات الأميركية لمصر بإنجاز تقدم ملموس على صعيد قضية الإصلاح السياسي في مصر .

تقرير الخارجية
وأشار تقرير أعدته وزارة الخارجية المصرية وأرسلته إلى المحكمة إلى ان الدكتور سعد الدين ابراهيم "نشر مقالات في عدد من الصحف الأجنبية تناول الاوضاع الداخلية في مصر، وتضمنت المقالات تقييمه للتطورات على الساحة السياسية فى البلاد، ومطالبة الإدارة الأميركية لربط برنامج المعونة الأميركية لمصر بتحقيق تقدم في العملية الديمقراطية" .

وأضاف التقرير قائلاً "إنه على الرغم من ذلك إلا انه من الصعب تحديد أو توصيف الحجم الحقيقي لتأثير مقالات إبراهيم على علاقات مصر والتي وصفها التقرير بأنها "تتمتع بثقل دولي كبير وعلاقات متشعبة مع مختلف دول العالم، حيث إن وزارة الخارجية لا تحتفظ بأرشيف كامل لما ينشره المصريون أو غيرهم من مقالات ودراسات في الخارج، وهو امر من اختصاص جهات أخرى في مصر كالهيئة العامة للاستعلامات".
والتمس مقيم الدعوى من المحكمة ضم حلقة سابقة من برنامج حواري على فضائية "الجزيرة" القطرية استضاف إبراهيم، لصحيفة الدعوى مشيرًا إلى انه قال في الحلقة انه مستعد لمحاكمة شعبية وجماهيرية، رافضًا المثول أمام القضاء، وهو ما اعتبره مقيم الدعوى "جريمة في حق القضاء المصري، ونوعًا من الاستخفاف والاستهانة به"، على حد تعبيره .

وسبق أن عاقبت محكمة أمن الدولة العليا في مصر إبراهيم بالاشغال الشاقة سبع سنوات ووجهت له عدة تهم منها تلقي تبرعات من الخارج دون ترخيص، وإذاعة بيانات كاذبة وشائعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها اضعاف هيبة الدولة، بخصوص تزوير الانتخابات واضطهاد الأقباط، والاحتيال على الاتحاد الاوروبي بتقديم أوراق مزورة للحصول على أموال .

وعلى خلفية هذه القضية نشبت أزمة عنيفة بين القاهرة وواشنطن اثر قرار اميركي صدر وقتها وقضى بالامتناع عن دفع مساعدات مالية إضافية الى مصر تقدم اليها بموجب اتفاق كامب ديفيد عام 1979.
وشنت صحف حكومية في مصر هجومًا شرسًا على الولايات المتحدة، واعتبرت القرار تدخلاً في الشؤون الداخلية المصرية، غير أن الادارة الاميركية اعتبرت قضية إبراهيم مسألة حقوقية، وظل مسجونًا حتى قضت محكمة النقض المصرية ببراءته بعد سنوات من المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا التي دانته مرتين, وفي المرة الثالثة، نظرت محكمة النقض الموضوع وقضت ببراءته من كافة الاتهامات .