طلال سلامة من روما: أقدمت المافيا والخلايا الماسونية بإيطاليا على إبرام اتفاقية سرية بينهما لعرقلة أنشطة أجهزة ودوائر العدالة بإيطاليا. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه العراقيل في تأخير جلسات محاكمة زعماء المافيا في جنوب ايطاليا وتحديدا مدينتي تراباني وباليرمو في جزيرة صقلية، بقدر الإمكان. من جانبها، قامت الشرطة العسكرية الإيطالية بحملة اعتقالات واسعة النطاق في العديد من المدن الإيطالية، في إطار عملية أطلق عليها اسم "هيرام"، طالت المشتبه بانتمائهم الى شبكة المافيا المحلية وأولئك المتهمين باختراق أنظمة العدالة المعلوماتية بصورة غير مشروعة والموظفين الذين باعوا أسرار مكاتب أجهزة العدالة الجنائية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

لكن ظاهرياً، من المستحيل التمييز بين المافيوي أو الماسوني والمواطن العادي. فالعديد منهم يتولى مناصب رفيعة المستوى في المجتمع الإيطالي والنسيج الصناعي. وبالفعل، شملت موجة الاعتقالات أطباء وتجار ورجال أعمال وحرفيين كان جزء منهم ينتمي الى الخلايا الماسونية المنتشرة على كافة الأراضي الإيطالية. كما نجد بين المعتقلين رجال من الشرطة وموظفين عاملين في وزارة العدل بروما. وتأتي الاتفاقية السرية على خلفية قوانين واضحة للجميع كان ينبغي تعطيلها، حيث ان جميع الاتهامات تسقط بعد مرور ثلاث سنوات ان لم يتمكن القاضي من خلالها من إكمال جلسات المحاكمة أو التوصل الى حكم نهائي بحق المتهمين.

لذلك، وبفضل مساعدة بعض الأشخاص المنتمين الى الماسونية، نجح زعماء المافيا في برطلتهم مقابل تأخير الإجراءات المتعلقة ببعض جلسات المحاكمة التي استهدفت بدورها مقربين أو متعاونين مع هؤلاء الزعماء. وكان يكفي "تغبير" أو إخفاء ملفات المتهمين من جدول أعمال القضاة لتحوير مسار هذه الجلسات بالصورة المواتية. لكن مراقبة بعض الأسر المافيوية بجزيرة صقلية، من جهة، والتجسس على حركة الحسابات المصرفية لبعض المتهمين، من جهة أخرى، ساعدت الشرطة العسكرية على الحد من التوغل المافيوي والماسوني في بنية العدالة التحتية.