واشنطن: تعتزم وزارة الداخلية الأميركية إخطار سبعة آلاف منشأة في البلاد، بأنها صُنّفت بمثابة مواقع "مرتفعة المخاطر" حيال التهديدات الإرهابية وذلك بسبب مجموعة من العوامل التي تتعلق بموقعها أو طبيعة نشاطها. وذكرت الوزارة أنها ستقوم بإخطار المنشآت المعنية الأسبوع المقبل، على أن تبقى هويتها سريّة، مع الإشارة إلى أن القائمة تضم مصانع كيماوية ومرافق لإنتاج وتخزين وتوزيع النفط والغاز ومستشفيات وجامعات جرى اختيارها بعد التدقيق في بيانات تعود لأكثر من 32 ألف منشأة موجودة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
وذكر خبراء بالقطاع الأمني أن واشنطن كانت دائماً تشعر بالقلق حيال استهداف الحركات المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم القاعدة، لمصانع كيماوية أو نفطية تقع على مقربة من المدن المكتظة بحيث تحولها إلى "قنبلة عملاقة" قادرة على قتل الآلاف واستغلال التقدم التكنولوجي الأميركي ضد أمريكا نفسها، على غرار هجمات 11سبتمبر/أيلول.
وقال روبرت ستيفان، مساعد وزير الداخلية الأميركي لشؤون البنية التحتية إن الدوائر المختصة أجرت مسحاً قدّرت من خلاله المخاطر المحتملة على الأمن الأميركي. وقال إن الوزارة "نظرت إلى نوعية المواد الكيماوية الموجودة وكيفية تخزينها وحفظها ونقلها، وما إذا كان بإمكان شخص بمفرده نقلها بسهولة أم أنه سيحتاج إلى رافعة أو آلية ثقيلة."
وسيصار إلى منح المنشآت التي صُنّفت على أنها "مرتفعة المخاطر" مهلة 90 يوماً لتحسين وضعها، وذلك من خلال الامتثال لبعض متطلبات السلامة والأمن، وسيقوم مختصون من وزارة الداخلية لاحقاً بجولات للتحقق من هذا الأمر. وأضاف ستيفان: "أرغب في إضافة المزيد من العراقيل لإرغام القاعدة على البحث عن موقع آخر (لمهاجمته،) أنا أحاول تعقيد حياة أولئك الأشخاص."
يذكر أن الرئيس الأميركي، جورج بوش، كان قد حذّر خلال الأشهر الماضية من رغبة من وصفهم بـ"الإرهابيين" بضرب الشعب الأميركي "ي عقر داره." كما سبق لعدة تقارير استخبارية أميركية أن أبدت قلقها إزاء تمركز مجموعات من القاعدة في مناطق آمنة بين أفغانستان وباكستان وتخطيطها لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة.