اسطنبول: تبدأ المحكمة الدستورية التركية غدا النظر في قضية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة ما اعتبر ممارسة نشاطات معادية للنظام العلماني. وقالت صحيفة (زمان) التركية في موقعها على الانترنت ان المدعي العام في محكمة التمييز عبدالرحمن يالجينكايا أول من سيقدم مرافعته أمام المحكمة الدستورية خلال جلسة مغلقة سيسعى فيها لاقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر حزب العدالة والتنمية.
واضافت أن ممثلين عن الحزب الحاكم سيقدمون بدورهم دفاعهم خلال جلسة مغلقة ثانية الخميس أمام أعضاء المحكمة. ويرى المراقبون السياسيون أن آلية حظر حزب العدالة والتنمية تشكل جولة جديدة من الصراع المحتدم بين حزب العدالة والتنمية والعلمانيين وفي طليعتهم الجيش والقضاة وهي معركة بلغت ذروتها العام الماضي أثناء عملية انتخاب عبدالله غول رئيسا للجمهورية.
واكد المراقبون في الوقت نفسه أن احتمال حظر الحزب ازداد بعدما ألغت المحكمة الدستورية مطلع يونيو الحالي تعديلا دستوريا أقرته الحكومة ويجيز ارتداء الحجاب في الجامعات. في غضون ذلك أظهر أحدث استطلاع نشرته صحيفة (ميليت) اليومية اليوم أن شريحة كبيرة من الشعب التركي تعارض حل حزب العدالة والتنمية الحاكم وأن الحزب مازال الأول في الساحة التركية.
وذكر الاستطلاع الذي أجراه معهد (ايه اند جي) للأبحاث في 14 و15 يونيو الجاري وشارك فيه 2403 أشخاص أن 3ر53 في المئة ضد اغلاق حزب العدالة والتنمية وأن 7ر37 في المئة يرون أن اغلاق الحزب سيؤدي الى نشوب فوضى اقتصادية وسياسية في البلاد.