عمان: قررت الحكومة الأردنية تجميد أصول أموال شخصيات وشركات إيرانية وحظر دخول شخصيات إيرانية الى المملكة، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المفروضة على إيران بسبب نشاطاتها النووية.
وبحسب تعميم أصدرته الحكومة وعممته على مراكزها الحدودية، فإن القرار الاردني يشمل أشخاصا إيرانيين يخضعون لتجميد أصولهم وحظر السفر، وآخرين يخضعون لتجميد الأصول ومتطلبات إشعار السفر، إلى جانب شركات وهيئات ومنشآت إيرانية تخضع لتجميد أصولها، ابرزهم قائد "البسدران" ومساعد قائد "الباسيج".
ويشمل القرار تجميد أصول الهيئات الاتية: شركة "ابرازبورش كافية" المشاركة في إنتاج مكونات الطرد المركزي، ومجموعة صناعات الذخائر والصفائح المعدنية على دورها في برنامج الطرد المركزي الإيراني، ومنظمة الطاقة النووية الايرانية، ومصرف سيباه الإيراني الدولي، وشركة بارزغاني تجارة تافانماد ساكال لدورها في محاولة شراء بضائع حساسة لحساب الهيئة. إضافة إلى مجموعة صناعة الصواريخ العابرة والمسؤولة عن إنتاج صواريخ بحرية بما فيها صواريخ عابرة، وشركة "إلكترون سانام" المشاركة في مشروع الصواريخ العابرة، ومركز "أصفهان" لإنتاج وأبحاث الوقود النووي والمشارك في نشاطات التخصيب، والمجموعة الفنية المتحدة المشاركة في مشروع الصواريخ العابرة، ومجموعة "فجر" للصناعة، وجابر بن حيان وهو مختبر يشارك في نشاطات دورة الوقود.