باريس: صادق مجلس الدولة في فرنسا وهو اعلى هيئة قضائية ادارية في البلاد، في حزيران/يونيو، على قرار الحكومة رفض منح مواطنة مغربية مسلمة ترتدي النقاب الجنسية الفرنسية بسبب تبنيها quot;ممارسة متشددة للديانة لا تتوافق والقيم الاساسية للمجتمع الفرنسيquot;.

واعتبر المجلس في مراجعة تقدمت بها صاحبة الشأن لالغاء مرسوم اصدرته الحكومة في 2005 انه quot;اذا كان لدى السيدة المام جيد باللغة الفرنسية، فهي تتبنى ممارسة متشددة للديانة لا تتوافق والقيم الاساسية للمجتمع الفرنسي، ولا سيما مبدأ المساواة بين الجنسينquot;.

واضاف القرار المؤرخ بتاريخ 27 حزيران/يونيو والذي كشفت عنه صحيفة لوموند quot;بناء عليه فان الحكومة تمكنت ان تبني على هذا الدافع وبشكل قانوني قرار رفض حصول السيدة على الجنسية الفرنسية بواسطة الزواجquot;.

وبحسب لوموند فان هذه المغربية متزوجة من فرنسي وهي ام لثلاثة ابناء ولدوا في فرنسا وقد تقدمت في اولى مقابلاتها مع الشؤون الاجتماعية والشرطة للحصول على طلب الجنسية وهي ترتدي البرقع على ما يبدو.

واضافت الصحيفة ان الزوجين اقرا quot;عفوياquot; خلال هذه المقابلات بانهما ينتميان الى التيار السلفي وبان الزوجة التي تحجبت quot;بناء على طلب زوجهاquot; لا ترفض هذا quot;الخضوعquot;.

وكانت الحكومة الفرنسية اصدرت في 16 ايار/مايو 2005 مرسوما رفضت بموجبه منح الجنسية الى هذه المقيمة في ايفلين (ضاحية باريس) بداعي quot;عدم التكيف مع المجتمعquot;.

واعتبر مجلس الدولة في قراره ان مراجعة الطعن التي قدمت اليه لا اساس قانونيا لها، موضحا ان المرسوم quot;لا يخرق المبدأ الدستوري الذي يكفل حرية التعبير الدينيquot;.

وفي تعليق على هذا القرار اعلن مصدر مقرب من الملف ان المصادقة على رفض منح الجنسية الى هذه المقيمة quot;ليس مرتبطا بمشكلة دينية وانما بسلوك ادى الى عدم التكيف مع المجتمع الفرنسيquot;.

واضاف المصدر ان quot;هذه ليست المرة الاولى التي تؤدي فيها حجة عدم التكيف الى رفض منح الجنسية الفرنسيةquot;، مقرا في الوقت عينه بانها quot;ربما تكون المرة الاولى التي يتعلق فيها الامر بارتداء النقابquot;.