لندن: قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الإيرانية تتقاعس عن التصدي للتفرقة في المعاملة المنتشرة على نطاق واسع ضد أفراد الأقلية الكردية.وذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان التي تتخذ من لندن مقرا ان الانتهاكات ضد الاكراد تزايدت في الشهور الماضية بينما وقعت المحاكم عقوبات بالاعدام أو بفترات سجن مطولة على افراد من الجماعة العرقية بعد محاكمات شابتها عيوب.
وقالت المنظمة في تقرير نشر يوم الاربعاء "حكومة ايران تتقاعس عن اداء واجبها في منع التفرقة في المعاملة وانتهاكات حقوق الانسان ضد مواطنيها الاكراد والنساء بخاصة." وجاء في تقرير المنظمة "نحث السلطات الايرانية على ان تتخذ اجراءات ملموسة لانهاء اي تفرقة في المعاملة واي انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان يواجهها الاكراد وكل الاقليات بالفعل في ايران."
ويشكل الاكراد 15 في المئة من سكان ايران ويبلغ عددهم 12 مليونا. ويتركزون اساسا في غرب وشمال غرب ايران على امتداد الحدود مع العراق وتركيا. وهناك ايضا جالية كردية كبيرة في شمال شرق العراق وفي شرق سوريا وجنوب شرق تركيا. واستشهدت المنظمة بعدة حالات للتفرقة في المعاملة منها حكم بالاعدام صدر في فبراير شباط على ثلاثة اشخاص ادينوا بنشر الفساد في الارض او "الحرابة". وقالت المنظمة ان المحاكمة كانت "معيبة بشكل فادح" ولم تراع المعايير الدولية.
واشارت المنظمة ايضا الى الانتهاكات التي ترتكب ضد النساء والفتيات الكرديات والتفرقة في المعاملة على اساس الثقافة او الدين ضد الجماعة في مجالات مثل الاسكان والتعليم والتوظيف. وقالت المنظمة "الاكراد وكل الاعضاء الاخرين من طوائف الاقليات في ايران... الرجال والنساء والاطفال لهم الحق في التمتع بحقوق الانسان بكل أنواعها." واضافت "يجب على السلطات الايرانية ان تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان."